عقدت 25منظمة حقوقية مساء اليوم اجتماعا موسعا للتشاور حول كيفية رد الهجمة الأمنية العسكرية الشرسة التى تمت ظهر اليوم على عدد من المؤسسات المصرية والأجنبية وغلق بعض المقار وتشميعها.وأصدرت هذه المنظمات
عقدت 25منظمة حقوقية مساء اليوم اجتماعا موسعا للتشاور حول كيفية رد الهجمة الأمنية العسكرية الشرسة التى تمت ظهر اليوم على عدد من المؤسسات المصرية والأجنبية وغلق بعض المقار وتشميعها.
وأصدرت هذه المنظمات بيانا أعربت فيه عن ادانتها للهجوم ووصفته بأنه هجوم سببه سياسى جاء بتغطية قانونية من النيابة العامة. واشار احمد سيف الاسلام حمد المحامى الحقوقى الذى قام بتلاوة البيان إلي أن هناك حملة واسعة للتشهير والوصم لكافة النشطاء الحقوقيين. والتنكيل بالكيانات الحقوقية والسياسية التى تجاسرت على سطح انتهاكات المجلس العسكرى وتمكنت من احالة بعضها للقضاء. وإذ يبرهن المجلس العسكرى على تنكره بأهداف الثورة ويظهر دوافعه العميقة لتصفية الحسابات مع المنظمات الحقوقيةالتى لعبت دورا فى تهيئة الشارع لثورة 25يناير والاطاحة بنظام مبارك.
يقول ناصر أمين عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ومدير المركز العربى لاستقلال القضاء والمحاماة الذى تعرض للهجوم والتشميع ظهر اليوم: أنه فى نفس التوقيت الذى نطق فيه قاضى محكمة السيدة زيبنب ببراءة ضباط الشرطة من تهمة قتل المتظاهرين هو نفس التوقيت الذى تم فيه اقتحام المنظمات الحقوقية من قبل قوات الصاعقة وعناصر من النيابة وقوات العمليات الخاصة. وقاموا بتفتيش كل الملفات المالية والادارية.
يقول حافظ ابو سعدة عضو المجلس القومى لحقوق الانسان ورئيس المنظمة المصرية لحقوق الانسا: هناك عبث بالادلة الجنائية التى تم تحريزها فى العديد من المؤسسات لانه تم التحريز والتشميع دون جرد وهو ما يخرج التفتيش عن اطاره القانونى، واعلن ان المنظمة المصرية تفتح ابوابها لكل المناضلين ليمارسوا نشاطهم من خلالها.
حلمى الراوى مدير مرصد الموازنة العامة وحقوق الانسان يقول: المرصد كان يراقب سياسات الانفاق العام تحت نظام مبارك وقدم تحليلات اقتصادية مستقلة عن اوجه الانفاق التى كان يمارسها النظام السابق ثم بناء على متابعته لاحداث ما بعد الثورة اعلن المرصد ضرورة مراقبة ميزانية المجلس العسكرى التى يتم وضعها فى بند واحد غير مفصل فى ميزانية الدولة بحجة اعتبارات التسليح والامن القومى بالرغم من ان شركات التوريد تنشر مستنداتها جميعها عبر الانترنت.
وطال الراوى الافراج عن الباحث احمد على السلكاوى الذى تم القبض عليه من مقر المركز اليوم لاسباب غير معلومة.
جمال عيد رئيس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: لابد من توضيح الامر للرأى العام لأن الغرض من هذه الحملة هو تشويه المنظمات الحقوقية نتيجة تحقيق مكاسب لقطاع عريض من الناس خلال الفترتين السابقة والتالية على الثورة ولن نستمد قوتنا الحقيقية الا من الشارع ومن الناس التى وقفنا الى جوارها سابقا.
جدير بالذكر انه دار جدلا بين الحقوقيين الذين التفوا حول مائدة اجتماع اليوم حول ما اذا كان الاجراءات التى تمت من تفتيش وتشميع وتحريز لبعض المستندات واجهزة الكمبيوتر هى اجراءات قانونية تقع تحت بند التدابير الاحترازية فى القضية الشهيرة اعلاميا “التمويل الاجنبى للحقوقيين” ام انها اجراءات غير قانونية تجاوزت حدود القانون خاصة باشتراك افراد الصاعقة فى التفتيش وهو ما اعترض عليه ناصر امين اثناء تفتيش مكتبه موجها اعتراضه لوكيل النيابة الذى حضر التفتيش اذ قال له: مشاركة هذا الشخص فى التفتيش مشاركة غير قانونية فاجابه وكيل النيابة: “أنا بقولك انها قانونية” فصمت امين.
—
س.س