بعد إنهاء أزمة عقار رأس التين مؤقتا عقب إخلاؤه,لايزال قاطنو العقار في حيرة,بعد أن تم إخلاؤه علي أمل حل المشكلة نهائيا.
العقار رقم 15 الكائن بشارع قصر رأس التين بالإسكندرية الشهير باسم عمارة عبد المنعم جابر, والذي تم بناؤه عام 1985 برخصة بناء تسعة أدوار فقط وليس 22 دورا كما هو علي أرض الواقع في ظل هذه المخالفات ,وبعد مرور 24 عاما صدرت مؤخرا عدة قرارات بعضها يوصي بهدم الأدوار المخالفة والبعض الآخر يوصي بترميم العقار بالكامل, وأمام تضارب الآراء جريدة وطني تفتح ملف أزمة عقار رأس التين لنتعرف علي حقيقة الأمر .
قال اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية إن مشكلة العقار وضعت في أجندة الاعتبار منذ ثمانية أشهر, فما كان يقلقني قاطنو العقار وهم عدد يقدر بحوالي 128 أسرة, من أن تحدث كارثة مثل عمارةلوران,فالعقار به ثلاثة أعمدة متصدعة بها شروخات وعليه قمنا بتشكيل لجنة هندسية من قبل كلية هندسة جامعة الإسكندرية لمعاينة العقار, وانتهي قرار اللجنة إلي ضرورة إزالة 13 دورا علي أن يتم ترميم الأدوار الأخري ,وفوجئت بالسكان وبعض نواب مجلس الشعب بمكتبي بالمحافظة لمحاولة إيجاد حل بديل غير الإزالة واللجوء الاستشاري آخر لمعرفة رأيه في هذه المشكلة, وعليه قمت بندب لجنة هندسية من جامعة عين شمس من أساتذة متخصصين علي رأسهم الدكتور محمد طه وثلاثة آخرين,واستقر رأي اللجنة علي إخلاء العمارة مؤقتا من السكان للترميم ,وجاري تنفيذ قرار الإخلاء, فلم يكن بإمكاني تحمل 800 روح بالعمارة.
وعن وجود سكن بديل سيتم توفير بديل للسكان إلي أن ينتهي الترميم, لإعادتهم للعقار في سلام.
أشار محمد السعيد علي رئيس اتحاد ملاك العمارة, وأحد قاطني العقار بالدور العاشر إلي أن هناك عقبات وضعتها اللجنة الاستشارية بجامعة عين شمس التي أقرت ترميم العقار, ومنها المغالاة في عملية الترميم وسيكون الترميم علي حسب ماتم تقديره من اللجنة يتكلف 10 ملايين جنيه للعقار إضافة إلي 400 ألف جنيه للدراسة والمعاينة .
كما إنه يمكن الترميم دون الإخلاء, وعلي الرغم من ذلك نحن نتفق مع قرار اللجنة بشرط أن يتم توفير البديل المناسب,فمن غير المعقول أن يكون البديل في الكيلو 26, وهو مايعد منفي عن أشغالنا ومدارس وجامعات أولادنا, لنترك هكذا لمدة عام لحين الانتهاء من الترميم, فكل ما نطالب به المسئولين هو أن يتم الترميم ونحن بالعقار, كما يتم بالكثير من العقارات التي حدث لها ذلك.
كما يذكر طارق موسي أحد سكان الدور الثاني بالعقاربأنه حدث لنا بعض المساومات من قبل أحد أعضاء مجلس الشعب, وأقروا بحالة العقار السيئة, وبإمكانهم مساعدتنا بالتنازل عن شققنا بمقابل مادي لكل شقة, وبالطبع هذا السعر لايمثل السعر الحقيقي.