أكد اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة في حديثه للإعلامية منى الشاذلي والكاتب الصحفي إبراهيم عيسى في برنامج العاشرة مساء على قناة دريم فى لقاء ضم أعضاء المجلس العسكري, على أن أحداث ماسبيرو شغلت الرأي العام كله وجميع أطياف الشعب المصري على الحادث الذي أدمى قلوب المصريين مؤكدا إن هذا الحادث قام به مندسون، وفئة خارجة على القانون يستهدفون الشر للوطن موضحا أن من دبر هذا الحادث رمى بحجرين في وقت واحد, لإحداث الفتنة الطائفية والوقيعة بين الجيش والشعب.
وأكد أن الأقباط جزء من النسيج المجتمعي مشير إلى أن حادث ماسبيرو لا يتحمله الأقباط أو القوات المسلحة مؤكدا أن ما أصاب الأقباط أصاب الشعب المصري كله وأن الدم المصري غالى سواء مسيحيا أو مسلما مؤكدا أن القوات المسلحة تعمل حاليا على تعقب الجناة والمتسببين في هذا الحادث والكشف عن هذا المخطط الدنيء الذي أراد للوطن سوءا مؤكدا أن القوات المسلحة مستهدفة مثل الأقباط مشيرا إلى أن القوات المسلحة مكلفة بحراسة مبنى التليفزيون ونفى العصار وجود أسلحة أو ذخيرة بحوزة هؤلاء الجنود، وهذه قاعدة ثابتة في القوات المسلحة مؤكدا :”عندما تشعر القوات المسلحة بأن هناك استهدافا للزج بالقوات المسلحة تسحب قوتها كما حدث في حادثة العباسية في 22/7/2011 ومرتين من ميدان التحرير”.
وفيما يتعلق بالمدرعة التي دهست المتظاهرين أكد أن الجندي الذي يقود المدرعة شاهد زملاءه وهم يتعرضون للإيذاء من قبل بعض الناس، فبدء يتحرك بطرقة لولبية موضحا أن الجندى إذا كان يهدف إلى دهس المتظاهرين فكانت الإعداد كبيرة من 200 إلى 300 شخص على الأقل وعن نتيجة تحقيقات ما حدث فى ماسبيرو أكد أنه توجد لجنة مستقلة لتقصى الحقائق, ونحن في انتظار التحقيقات مشددا على أن القوات المسلحة لم تعتد على المتظاهرين بل تم الاعتداء عليها من فئات غير معروفة حتى الآن.
وردا على الدعاوى بإسقاط المجلس العسكرى قائلا إن المجلس ليس بديل عن الشرعية مؤكدا عدم الاستمرار فى السلطة؛ لأنه تمثل عبء كبير على المجلس العسكرى موضحا أن المجلس العسكرى لو كان طالب للسلطة يسعد الشعب المصرى كله فى يوم 28يناير حتى 11فبراير أن يحكمه المجلس, لم نقف مع السلطة وفى الوقت نفسه لم ننقلب عليها مشيرا إلى الجدول الزمني لتسليم السلطة اجتمع رئيس الأركان مع 13 حزب وأعلن ذلك صراحة بعد انعقاد مجلسى الشعب والشورى سيتم فى أوخر مارس تشكيل الجنة التأسيسية للدستور وطرحه على الشعب للاستفتاء في مدة أقصاها 6شهور ثم وضع الدستور في مدة 6شهور أخرى، مؤكدا أن الحد الأقصى لتسليم السلطة في مارس 2013موضحا أن يوم إقرار إعلان مجلس الشعب الموافقة على الدستور ثاني يوم سيفتح باب الترشح لمنصب رئيس الجمهورية مؤكدا أن الجيش مؤسسة وطنية لم تتغير ومبنية على ثوابت محددة والتي تغير وجود أعداء للوطن والثورة فيجب مشيرا إلى وجود 40%من المصريين يعيشون في العشوائيات كما أكد أنه من الصعب إقامة الانتخابات في ظل تفاقم الاعتصامات، ولا يمكن لأي جهاز أمني أن يواجه الاثنين معاً، مؤكداً عدم رغبة المؤسسة العسكرية في الاستمرار في الحكم، وقال: أصررنا على أن تتم الانتخابات هو خير دليل علي ذلك”. وأضاف أن الانتخابات الانتخابات القادمة ستكون أنزه انتخابات في تاريخ مصر ، وتوقع أن يصل إقبال المواطنين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة بنسبة إلى 80% أو 90% تقريبا. وبالحديث عن تعامل المجلس العسكري مع القوى السياسية، أوضح العصار أن الجيش لن يكرر أخطاء النظام السابق في إقصاء فريق لفريق آخر، مشيراً إلى أن إبعاد البعض يمثل تدخل في إرادة واختيار الشعب. وعن قانون العزل السياسي، أضاف ان قانون ابعاد مفسدي الحياة السياسية سيأخذ مساره الطبيعي والملامح الأساسية له تشبه قانون الغدر وسيصدر قريبا جدا، وأضاف لو نجح عضو ثم أثبت القضاء شموله بقانون الغدر ستسقط عضويته فورا، مشيراً الي أن هناك رؤساء أحزاب ليبرالية اعترضوا على إبعاد المتهمين بإفساد الحياة السياسي.
ووجة العصار رسالة للشباب طالبهم بالانخراط فى الحياة السياسية كى نرى مجلس شعب جديد ونواب شباب مؤكدا ان المجلس العسكرى تحمل رسوم الترشح لكافة الشباب أقل من 40عاما كما تكلف المجلس الاعلى للقوات المسلحة بمصاريف الاعلان لمؤسسى الاحزاب الشباب بالاضافة الى طبع المطبوعات والدعاية الانتخابية بسعر التكلفة فى مطابع القوات المسلحة.
ومن جانبة استنكر اللواء محمود حجازى عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة:
ماحدث أمام ماسبيرو وصفها بمأساة الأمر الذى زاد من شدتها أنها حدثت مع الأقباط فى الوقت الذى يحرص المجلس العسكرى وقواته المسلحة في التعامل مع هذه القضية بكل حيادية ومساواة حتى لا تنجرف مصر فى الفتنة الطائفية التي تعتبر الوسيلة التي يستخدمها من يريد إسقاط مصر مؤكدا ان هناك لجنة مستقلة تبحث أبعاد الحادث وملابسات ما حدث فى الآيام السابقة لمعرفة من المتسبب واضاف :إذا الجيش والقوات المسلحة هى التى أخطأت فى التعامل مع المتظاهرين وتسببت فى الخسائر التى نجمت عن الحادث سيخرج المجلس الأعلى للقوات المسلحة ويعلن ويعترف بذلك الخطأ ويتحمل المسؤولية أمام الشعب المصرى مشيرا الى ان اللجنة سوف تعرفنا كيف حدث هذا الحادث ومن المتسبب لتفادى اى حوادث أخرى مؤكدا ان التظاهر حق ينظمه القانون فالتظاهر لة ضوابط تحكمه مؤكدا أن التجمعات بالأعداد الهائلة لايستطيع أن يحكمها القانون موضحا ان مشكاة التجمعات الكبيرة فى جميع الآحوال لا يمكن السيطرة علها بالقانون فاعداد المتظاهرين اكبر من قوات الآمن قائلا :لا يوجد حل لضبط التظاهرات غير المتظاهرين انفسهم والمنظم لهم يلتزم بالاليات والقوانين منتقدا بطىء المحاكمات واعلان النتائج الخاصة بالتحقيقات مناشدا الجهات المعنية بذل قصارى جهدها كى تخرج بالنتائج مؤكد ان هذا احداث يصعب الكشف عن الغازها مؤكدا ان جميع المطالب الفئوية محل دارسة.
وعن تقيم اداء الحكومة أكد على الفترة من مارس حتى أكتوبر كان هناك تحديات جسيمة قائلا ان اداء الحكومة يقاس بمدى مواجهتها للمشاكل والتحديات، قائلا من السهل أن نحكم من الظاهر مقدرا حالة الثقة والتخوين لأنه نتجة تراكمات سنين طويلة مطالبا بالتخلي عن عدم الثقة والتخوين موضحا ان مشاكل مصر لم تحل فى الفترة الانتقالية.
وفيما يتعلق بالانفلات الأمني أكد أن أي ثورة يعقبها حالة من الانفلات الأمني، فالأمن يقسم إلى جهاز شرطة ومواطنين وبيئة عمل, هذة العناصر فالبيئة بدأت منذ يوم 28يناير حيث هرب أكثر من 20ألف مسجون موجودين في الشارع فضلا على السلاح التي تم الاستيلاء علية من أقسام الشرطة بالإضافة إلى السلاح الذي يتم تهريبه عبر الحدود فضلا عن ان جهاز الشرطة تعرض لهزة شديدة في يوم 28يناير مؤكدا ان الشرطة المدنية حاليا تعمل إعادة هيكلة وصياغة من حيث اعادة صياغة نظرة المواطن لرجل الشرطة موضحا أن قياس الموضوع بنتائجه وهل حال الآمن مازالت كماهى بعد الثورة مباشرة فى مصر مؤكدا أنها مازالت غير مرضية ولكن الحالة الأمنية تحسنت قائلا إن لحالة الأمنية فى مصر حاليا معقدة و اعقد من نكسة 1967ويوجد حملات أمنية يوميا حيث تم القبض أمس على 57 بلطجيا ويوجد عدد كبير من البلطجية الذى استحدثوا مؤكدا أن المجلس العسكرى يتعامل مع مشكلة الامن سياسيا يراعى ظروف جهاز الامن وظروف الدولة.
أما عن تطبيق قانون العزل السياسي قال ان القانون ياخذ دورته الطبيعية من اللجنة التشريعية ثم مجلس الوزراء.
وعن تأمين الانتخابات المرحلة المقبلة شدد على اصرار المجلس الاعلى للقوات المسلحة على انتخابات حرة ونزيهة بعد سنين من التزوير والتزييف، مؤكدا أن دعم القوات المسلحة للشرطة لتأمين العملية الانتخابية بالإضافة لمراعاة فصل مجلس الشعب عن الشورى وتنفيذ الانتخابات على ثلاثة مراحل والتصدي لأي مخطط لافشال الانتخابات مؤكدا تمسك الجيش بفكرة سيادة القانون فإعلاء سيادة القانون لا نكرر أخطاء النظام السابق ونتجاهل العارض ولكن نتواصل مع كل القوى السياسية.
==
س.س
20 أكتوبر 2011