انتهت الحكومة من إعداد المشروع النهائي لقانون الإرهاب ,علي أن تعرضه علي البرلمان في20أبريل الجاري وتسعي الحكومة إلي تمرير القانون قبل انتهاء شهر مايو المقبل,حيث تنتهي المدة القانونية للعمل بحالة الطوارئ المطبقة في البلاد منذ27 عاما.
وأكد المستشار محمد الدكروي المستشار القانوني لرئيس الجمهورية وعضو مجلس الشعب أن القانون جاهز للعرض علي مجلسي الشعب والشوري,بعد أن أصبحت نصوصه جاهزة وتمت صياغة مواده بالتعاون بين الحكومة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.ويحتوي مشروع القانون علي نحو 50%مادة تتضمن تعريف الإرهاب والعقوبات المقررة ومكافحة الإرهاب.وتعتمد نصوصه علي المزج بين التعريف الأوربي والبريطاني للإرهاب والعمل الإرهابي,وقرار مجلس الأمن رقم1373 لسنة2000 والاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بالإرهاب.
وأعلن الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية أن مشروع قانون مكافحة الإرهاب,يتضمن أربعة أبواب تنتاول تعريف الجريمة الإرهابية وصور التجريم والعقوبات والإجراءات التي سيتم التعامل بمقتضاها بموجب الجريمة الإرهابية,والتعاون الدولي في مكافحة الإرهاب.وقال إنه فور إقرار التعديلات الدستورية ستشرع الحكومة في إعداد تعديل لقانون مباشرة الحقوق السياسية يتناول اللجنة العليا للانتخابات. ويضيف القانون عقوبات جديدة علي جرائم تعريض الطائرات والأشخاص والأموال للخطر,والتي تتم ضد الدبلوماسيين وإتلاف المنشآت العامة,واستخدام المتفجرات والتهديد بها.