المستشفيات الحكومية تفبرك الشهادات
وأسعار الخاصة نار
الفحص الطبي قبل الزواج قضية مهمة ناقشناها كثيرا علي هذه الصفحة ورصدنا المبادرات التي بدأت بها ثم النجاحات التي حققتها…ولعبت العديد من الإيبارشيات أدوارا فعالة في إلزام المخطوبين من أبنائها بإجراء بعض الفحوصات من منطلق المصارحة والمكاشفة واتخاذ الاحتياطات اللازمة في مواجهة بعض الأمراض. بحيث لايفاجأ أي من الزوجين بمشكلات صحية تسبب أضرارا لشريك حياته أو تصيب نسله.
وانتشرت شرارة النجاح من الكنيسة إلي المجتمع وبدأت الأقلام تتبني القضية وأثمرت المناقشات عندما تم تداولها لتصل إلي المجلس القومي للأمومة والطفولة الذي نجح في طرحها ضمن حزمة تعديلات علي قانون الطفل وتم إقراره بالفعل وإن كان أضيف إلي قوانين الأحوال الشخصية بحيث يلزم إجراء الفحص الطبي قبل توثيق الزواج.
وانطلاقا من مسئولياتنا في متابعة التطبيق في قضية تؤمن بأهميتها قمنا برصد الواقع لنتعرف مدي تفاعل المخطوبين مع تطبيق القانون,وما هي الصعوبات التي تواجههم ومدي تعاون القطاع الطبي معهم في هذا الشأن.
إلا أن استطلاع الواقع جلب المرارة إذ تحولت شهادات الفحص الطبي إلي حبر علي ورق!!,وتمضربها وتزويرها,ووقع الشباب في حيرة من التوقيت المناسب لإجرائها. وإذ نعرض الواقع المرير وندق به ناقوس الخطر نرفع الأمر للوزيرة مشيرة خطاب وزيرة الأسرة والسكان التي كانت لها اليد الطولي في إقرار هذا القانون.
ونؤكد مرارا وتكرارا أن الفحص الطبي قبل الزواج لن ينجح إلا إذا تمت التوعية بأهميته وإذا انتشرت دورات إعداد المخطوبين علي المستوي الوطني وإذا تم تدريب الكوادر الطبية ليحسنوا إقناع المخطوبين ويتدرجوا معهم في الفحوصات التي تلزم حالات معينة مثل من لديهم تاريخ مرضي.