مع بدء العد التنازلي للانتخابات البرلمانية انتشرت العديد من طرق الدعاية الانتخابية المختلفة مثل اللافتات والملصقات ورفع الشعارات الدينية المحظورة في محاولة لاستمالة الناخبين علي أساس طائفي ومذهبي رغم تحذيرات لجنة الانتخابات بشأن الدعاية الانتخابية والذي يعتبر تجاوزا من بعض المرشحين والخروج علي الإطار القانوني المحدد لهم.
عن القواعد والضوابط التي أرستها اللجنة العليا للانتخابات والإجراءات التي تتخذ حيال من يحيد عن هذه الضوابط وآليات تنفيذ هذة القواعد وعن دور الأجهزة التنفيذية في إدارة العملية الانتخابية.
أكد الدكتور علي عبد الرحمن محافظ الجيزة في تصريحات خاصة ##لوطني##:
يوجد آليات لتنظيم عملية الدعاية الانتخابية بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات والمحافظات من خلالها يتقدم المرشح للحصول علي ترخيص لوضع اللافتات تسمي ##ترخيص أشغال## ثم يقوم بدفع تأمين ابتدائي في حالة إحداث أي تلفيات ناتجة عن وضع لافتات أو ملصقات علي مباني خاصة أو حكومية قدره 2000جنيه لكل حي فإذا كانت الدائرة الواحدة بها أكثر من حي يدفع قيمة التأمين عن كل حي حسب رغبته موضحا أن الضوابط تشمل حظر وضع الإعلانات علي المنشآت الحكومية والمنشآت المسجلة ذات الطراز المعماري.
وألزم القرار كافة المرشحين سواء علي النظام الفردي أو القائمة بألا يزيد الإعلان سواء كان من الأقمشة أو البلاستيك علي مترين كما تتضمن حظر تثبيت هذه الإعلانات علي الأشجار أو أعمدة الإنارة أو واجهات المباني أو أجسام الكباري والأنفاق, بالإضافة إلي حظر تكسير الأرصفة أو أسفلت الطرق, لتثبيت أعمدة هذه الإعلانات, وفي حالة القيام بذلك يتحمل صاحب الإعلان إصلاح أي تلفيات تنتج عن وضع الإعلان من قيمة التأمين الذي يدفعه المرشح مشيرا إلي أن العلاقة بين المرشح والأجهزة المعاونة علاقة مالية مؤكدا أن هناك بعض الأحياء يقوم المرشحين بوضع اللافتات بدون ضابط أو رابط ويضعون اللافتات بدون دفع الرسوم المقررة.
أشار إلي أن الأحياء لها دور في القيام بإزالة هذة اللافتات والملصقات ووسائل الدعاية غير المطابقة وغير المتوافقة مع القواعد المتفق عليها, مشيرا إلي قواعد اللجنة العليا للانتخابات تم توزيعها علي جميع المرشحين وإبلاغهم بضرورة الالتزام بها والتعامل بنظام واحد وآلية واحدة وأسلوب واحد لجميع المرشحين في جميع المناطق والدوائر في أنحاء الجمهورية, وأنه لا يوجد تفرقة بين مرشح وآخر ومنطقة وأخري, مؤكدا أن المحافظة جهاز تنفيذي ليس لها تدخل في محتوي الانتخابات وأن دور المحافظة حيادي مشيرا إلي أهمية تجهيز مقار الانتخابات وأماكن الدوائر الانتخابية واللجان للأجهزة المعاونة والإداريين والذي يقدر عددهم في محافظة الجيزة فقط26ألف موظف لخدمة العملية الانتخابية, مطالبا المرشحين بعد الانتهاء من العملية الانتخابية إزالة اللافتات والملصقات وأعمال الانتخابات بالحفاظ علي أملاك الدولة والمواطنين.
محاذير وسائل الدعاية!
ومن جانبه أصدر الدكتور أشرف هلال محافظ المنوفية قرار رقم 968 لسنة 2011 بشأن القواعد المنظمة لحملات الدعاية الانتخابية حيث قرر أن تبدأ الحملة الانتخابية من وقت الإعلان عن الكشوف النهائية بأسماء المرشحين وتوقف في اليومين السابقين علي الاقتراع في كل مرحلة من المراحل وفي حالة انتخاب الإعادة تكون في اليوم التالي لإعلان النتيجة وتوقف في اليوم السابق علي إجرائها ويمتنع في غير هذه المواعيد وبأي وسيلة إجراء الدعاية الانتخابية ويكون الحد الأقصي لما ينفقه كل مرشح في الدعاية الانتخابية 500ألف جنيه و250 ألف جنيه في حالة الإعادة وذلك لمرشحي النظام الفردي أو مرشحي القوائم الحزبية ويحظر في الدعاية الانتخابية للمرشحين لعضوية مجلس الشعب بكافة الدوائر الانتخابية استخدام دور العبادة والمدارس والجامعات والمباني والمنشآت الحكومية, واستخدام وإنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها, واستخدام وسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام للشركات التي تساهم الدولة في رأسمالها, بالإضافة إلي عدم المساس بالوحدة الوطنية عدم الخوض في الحياة الخاصة لأي من المرشحين استخدام شعارات أو رموز أو القيام بأنشطة للدعاية الانتخابية لها مرجعية دينية أو ذات طابع ديني, أو علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو اللغة أو العقيدة وغير ذلك من المحظورات المنصوص عليها قانونيا تلقي أموال من الخارج من شخص أجنبي أو من جهة أجنبية أو دولية أو من يمثلها في الداخل لإنفاقها في الدعاية الانتخابية أو لإعطائها للناخبين مقابل الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخاب أو إبدائه علي وجه معين استخدام القوة أو التهديد لمنع أي ناخب من إبداء الرأي في الانتخاب أو لإكراهه علي إبداء الرأي علي وجه معين إعطاء أي شخص أو العرض أو الوعد بإعطائه لنفسه أو لغيره مبالغ نقدية أو فائدة أو منفعة عينية أو معنوية أو غير ذلك من المكاسب المادية أو المعنوية وذلك لحمله علي الامتناع عن إبداء الرأي في الانتخابات أو إبدائه علي وجه معين القيام بأية دعاية انتخابية تنطوي علي خداع الناخبين أو التدليس عليهم بنشر أو إذاعة أخبار كاذبة عن موضوع الانتخاب أو عن سلوك أحد المرشحين أو عن أخلاقه أو التشهير به من خلال الكلمات أو الصور أو المعاني أو الرموز أو الإيماءات أو الحيل الجرافيك أو أي شكل آخر بقصد التأثير علي العملية الانتخابية أو توجيه الناخبين إلي إبداء الرأي علي وجه معين أو الامتناع عنه.
أكد هلال أن مصر بدأت عهدا جديدا من النزاهة والشفافية المطلقة والمنافسة الشريفة بين المرشحين مؤكدا أن صناديق الاقتراع وأصوات الناخبين ستكون هي الفيصل في حسم المقاعد البرلمانية وأن الشعب سيقول كلمته في اختيار من يمثله بالبرلمان والذي يعد ذا طابع خاص حيث إنه أول برلمان عقب ثورة يناير والذي يعول عليه جميع المصريون أملا كبيرا في بناء وقيادة نهضة مصر.
العقوبات علي المخالفين
وفي هذا الإطار قال اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ: إنه حتي الآن لم تبدأ الدعاية المكثفة لكن في حالة التجاوزات والخروج علي الإطار القانوني سيتم رصد وتسجيل المخالفات التي تحدث كالرشاوي واستخدام المال والبلطجة والحدود المقررة لهم سواء في الإنفاق والدعاية, فضلا عن استخدام الشعارات الدينية سيتم إبلاغ اللجنة العليا للانتخابات لتوقيع العقوبات علي المرشحين المخالفين, مؤكداعلي عدم وجود تجاوز حتي الآن في محافظة كفر الشيخ ومطالبا المرشحين الالتزام بالقوانين ومحاولة الخروج بانتخابات حرة نزيهة بعيدة عن الرشاوي لكي نخرج بمصر للحياة الدايموقراطية الصحية, مؤكدا أن الخطوة الأولي دائما صعبة.
من جانبه أكد المستشار حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق أن اللجنة العليا للانتخابات أصدرت فرار بالقواعد الخاصة للدعاية الانتخابية تضمنت هذه القواعد حظر استخدام الشعارات الدينية أو استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية كما حظرت اللجنة استخدام الرشاوي المادية أو العينية للناخبين من المرشحين وحظر استخدام الأطفال أوالأماكن الحكومية أو المباني العامة أو وسائل الاتصال المملوكة للدولة في تحقيق هذة الدعاية.
أكد أن التيار الإسلامي وعلي قمته حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي صمما علي استخدام شعار الإسلام هو الحل مستندين علي صدور حكم من مجلس الدولة بأن الشعار سياسي وليس ديني, وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات حذرت من استخدام هذا الشعار مشيرا إلي أن الشعار غير محدد, فالإسلام عبارة عن عقيدة وشريعة, وهل المقصود به في الانتخابات العقيدة أم الشريعة أم الاثنين معا؟ وهذا الشعار يوصي بمفهوم المخالفة بأن المرشح وحزبه هم فقط يدينون بالإسلام كما يثير هذا غير المسلمين علي أساس أن الذين يحق انتخابهم هم المصريون من التيار الإسلامي فقط وبعض الجماعات تجد أن المجتمع بأكمله كافر ولا ولاية للكفار علي غير الكفار والمؤمنين وبالتالي هذا الشعار يتجاهل الوحدة الوطنية كما يحدث تمييزا بين المسلمين وغير المسلمين موضحا من يقوموا بشعارات إسلامية يريدون إقامة دولة إسلامية يدعون إليها ويتجاهلون غير المسلمين والمسلمين الليبراليين مطالبا التيارات الدينية وخاصة السلفية الالتزام بقواعد الدعاية الانتخابية والابتعاد عن إثارة الفتن الطائفية.
قواعد عدم المخالفات في الدعاية
أما المستشار نابليون حبيب غبريال رئيس محكمة بنها الابتدائية أوضح بقوله: أي مخالفات في القواعد المنصوص عليها في القانون سواء شعارات دينية أو سياسية,رشاوي بلطجة مخالفة للقانون يتم تحرير مذكرة بالمخالفة ويرفع الأمر للمحكمة الإدارية العليا فإذا ثبتت المخالفة علي المرشح سيتم شطبة من كشوف الانتخابات مؤكدا أن استخدام المال والهدايا بمثابة رشوة انتخابية تعتبر جريمة يعاقب عليه القانون مطالبا كل أطياف الشعب الذين لهم حق الانتخاب بالإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة لأن ذلك سيساعد في تشكيل البرلمان القادم والتي بدوره تشكيل السلطات والدستور وتعديل القوانين والتشريعات.
معايير الدعاية الانتخابية
من جانبه قال د.سامي الشريف رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق: في كل دول العالم عندما تكون وسائل الإعلام تابعة للدولة في فترة الانتخابات توضع بعض الضوابط لهذه الوسائل الحكومية لتصبح حيادية للدعاية لمختلف المرشحين والأحزاب فاللجنة العليا تضع معاير لتنظيم وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقرؤة في الدعاية الانتخابية لكافة المرشحين بالتساوي لعرض برامجهم الانتخابية بما يكفل تحقيق تكافؤ الفرص لكي تعطي وسائل الإعلام الرسمية لكل المرشحين مساحات متوازنة لعرض برامجها وليس كما يحدث في السابق عندما كان يحتل الحزب الحاكم كل المساحات والتغطيات الإعلامية مؤكدا أن اللجنة العليا للانتخابات تضع المعايير وتتابع وترصد أي مخالفات أو إساءة استخدام الإعلام ترفع اللجنة العليا للانتخابات تقرير بالتغطية الإعلامية بأنها لم تكن متوازنة.
أكد أن التغطية الإعلامية في الوسائل الرسمية يجب أن تكون متوازنة ومتساوية لكافة الأحزاب والمرشحين مشيرا إلي عدم أحقية أي حزب أو مرشح في التعدي علي مرشحين آخرين أو الإشارة بالسلب إلي المنافسين الآخرين لأن في ذلك تعدي علي الضوابط المهنية ويطالب كافة وسائل الإعلام الرسمية والخاصة والحزبية المرئية والمسموعة والمقرؤة بمراعاة الضمير المهني وأن تقدم تغطية مهنية متوازنة بصدد أهم انتخابات للبرلمان القادم أيا كان شكله الذي سيضع دستورا مهما هذا البرلمان الذي جاء بعد ثورة يناير التي قادها الشعب كله وليس فصيل معين مطالبا بالابتعاد عن المنافسة غير الشريفة.
ومن جانبة انتقد د.حسن نافعة أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة: الأجواء المحيطة بالعملية الانتخابية غير صحية ككثرة الأحزاب وعدم استقرار الحالة الأمنية فضلا عن قانون الانتخابات الجديد الذي لا يفهمه المواطن والسماح للحزب الوطني بالترشح وفتح الباب لاستغلال الدين والمال لتزوير إرادة الناخبين مشيرا إلي أن أساليب ووسائل الدعاية في الانتخابات التشريعية أن المال والرشاوي وشراء الأصوات الانتخابية أصبح الوسيلة الأساسية للفوز في بعض الدوائر الانتخابية, بالإضافة إلي سماسرة الانتخابات والبلطجية الذين أصبحوا يسيطرون علي العملية الانتخابية.
العقاب بالقانون للمخالف
وأكد اللواء عزمي السيد رئيس حي الزواية الحمراء: أن هناك تعليمات من قبل المحافظة بإزالة أي ملصقات أو يفط أولافتات علي جدران المباني العامة والخاصة وأعمدة الإنارة أو أعلي الكباري والأنفاق والمنشآت الحكومية مؤكدا أن الملصقات التي تم نزعها مخالفة للقوانين والقواعد العامة ويقوم المرشح بدفع تأمين عن الدعاية مقابل استخدام الميدان أو الشارع موضحا أن المرشح إذا أتلف أي مبني أو أعمدة إنارة يتم خصم قيمة التلفيات والخسائر التي أحدثها من قيمة التأمين موضحا أنه تم نزع عدة يفط وملصقات لأنها مخالفة للقانون.
أما عبدالعزيز طلبة رئيس حي بولاق الدكرور أشار إلي أنه تم نزع 135لافتة مخالفة للقانون وتم تحرير محاضر بالمخالفات كما تم إنزال اليفط المخالفة وعددهم 45يافطة فضل عن قيام 45مرشحا بتقديم طلبات رسمية للحصول علي مواقع طبقا للضوابط التي يكفلها القانون كما يتم إزالة المخلفات علي حساب المرشح والذي يخصم من قيمة التأمين الذي دفعه قيمة ألفين جنيه.