في محاولة لإنهاء الفوضي التي يستخدمها البلطجية لتحقيق مصالحهم, والسعي لاستعادة الأمن المفقود منح مجلس الوزراء رجال الشرطة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمادية اللازمة لتحقيق الأمن وحماية المواطنين, بما في ذلك استخدام القوة وحق الدفاع الشرعي ضد مظاهر البلطجة والتعدي علي المرافق والممتلكات العامة والخاصة أو تعطيل العمل بها, أو ترويع المواطنين أو الاعتداء علي دور المحاكم أو العاملين بها أو علي أي من مرافق الدولة الخدمية والإنتاجية أو الأمنية أو دور العبادة.
يأتي هذا القرار علي خلفية شكاوي عدد كبير من المواطنين من جراء غياب الأمن بالشارع المصري وما يترتب علي ذلك من انتشار البلطجة وزيادة معدلات السرقة وعدم إحساس المواطنين بالأمان, وما شهده شارع عبدالعزيز من اشتباكات سقط علي أثرها عدد كبير من المصابين, وكذلك المظاهرات المؤيدة والمعارضة لمحاكمة الرئيس السابق, وهو ما أدي إلي مناقشة هذا الموضوع بشكل عاجل في اجتماعات مجلس الوزراء وسيطر أيضا علي أولوية القضايا المطروحة علي أجندة الحوار الوطني.
وتعهد منصور العسيوي وزيرالداخلية بالقضاء علي كافة صورالبلطجة وترويع المواطنين في الشارع المصري خلال الفترة القليلة المقبلة, وحث وزير الداخلية المواطنين علي التعاون مع رجال الأمن من أجل إعادة الانضباط والاستقرار إلي المجتمع, مشددا علي أن تحقيق الأمن يعد مسئولية مشتركة بين المواطن ورجل الشرطة.
من جانبه دعا محمد زارع مدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي إلي ضرورة عودة الشرطة إلي الشارع وبكل قوة لمواجهة أعمال الخروج علي القانون , ولحماية الثورة التي توجه لها أصابع الاتهام بأنها أضاعت أمن البلد وأثرت علي الاقتصاد المصري الذي يعاني نتيجة عدم وجود أمن يحمي الاستثمارات, مشيرا إلي خطورة عدم عودة الشرطة للشارع.
وأعلن العميد هاني عبداللطيف مساعد مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات بوزارة الداخلية إعادة الهيكلة الحالية لوزارة الداخلية وتشمل جميع قطاعات الوزارة بعد أن تحول دورها من تأمين المواطنين إلي تأمين الحاكم قبل ثورة 25 يناير.. مشيرا إلي أن الأمن المركزي تحول حاليا من مواجهة المظاهرات إلي مكافحة البؤر الإجرامية بالتعاون مع ضباط المباحث والقوات المسلحة, مشيرا إلي أن الوزارة تقوم حاليا بدراسة أوضاع هيئة الشرطة في البلاد التي قامت فيها ثورات مثل ألمانيا الشرقية.