أوضحت د. وفاء صبحي مستشارة رئيس الهيئة العامة للاستثمار أن تأثير قرار خفض المعونة لمصر يكون كبيرا علي قطاع الاستثمار بصفة خاصة حيث إن جزءا كبيرا من المعونة الاقتصادية يأتي في شكل سلع رأسمالية آلات ومعدات للمصانع ووسائل نقلبالإضافة إلي السلع الوسيطة وهي الخامات الأساسية المستخدمة في الصناعة مثل الكيماويات وبالتالي انخفاض قيمة المعونة يعني انخفاض كمية هذه السلع,ولتعويض ذلك سنلجأ لشراء هذه السلع الرأسمالية من الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة,وهذا يعني زيادة في حجم الديون الخارجية ,مما يؤدي لضعف معدل نمو الاستثمار وهو ما ينعكس علي معدلات النمو وزيادة أعداد البطالة.
حزمة الإجراءات
ويضيف د. ممدوح أبو العزم مستشار وزير الاستثمار أن ما يضاعف من هذه الآثار أنها تأتي مع الأزمة المالية مما يزيد من أزمة الاستثمار في مصر لذلك ستتخذ الوزارة بعض الإجراءات لمنح مزيد من التيسير علي المستثمرين من خلال تبسيط إجراءات تأسيس الشركات من خلال مشروع قانون جديد للشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم وذات المسئولية المحدودة,ومن ضمن هذه التعديلات تحديد رأسمال هذه الشركات بمعرفة الشركة أثناء التأسيس,ويتم تقسيمه إلي حصص متساوية دون تحديد الحد الأدني كما هو موجود في القانون الحالي رقم 159 لسنة 1981 وذلك تشجيعا للمستثمرين ,وأكد أن هذا سيؤدي لزيادة أعداد الشركات التي يتم تأسيسها,بالإضافة إلي حزمة أخري من الإجراءات بصدد دراستها من قبل الوزير لجذب المستثمرين وتسهيل التمويل للتغلب علي آثار قرار تخفيض المعونة الأمريكية.
السحب من الاحتياطي
أضاف الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن التكلفة المبدئية للواردات التي سنحتاجها من السوق العالمية بعد تخفيض المعونة وأغلبها من السوق الأوربية,سيتم الحصول عليها في شكل قروض طويلة الأجل وهذا يمثل ثقلا علي ميزان المدفوعات,ومن أكثر القطاعات التي ستتأثر قطاع الصناعات التحويلية والهندسية والمعدنية لأن جزءا كبيرا منها عبارة عن مكون أجنبي. ولمواجهة ذلك ستلجأ الحكومة لسياسات مختلفة لجذب مستثمري القطاع الخاص, كما سيتم السحب من الاحتياطي القومي,ويلجأ البنك المركزي لتخفيض سعر الفائدة علي القروض والودائع, وأضاف د. عبد العظيم أنه يجب التركيز علي القطاعات التي تحتاج إلي الاستثمار مثل القطاعين الزراعي والصناعي والاهتمام بدراسات الجدوي للمشروعات قبل البدء فيها.
تجاوز الأزمة
وأشارت الدكتورة يمن حماقي رئيس قسم الاقتصاد بجامعة عين شمس إلي أن المعونة الأمريكية لمصر بدأت منذ 1975 ويبلغ إجمالي قيمتها حتي الآن اقتصادية وعسكرية 60 مليار دولار,وجاء أول تخفيض لها عام 1998 بمعدل 5% لمدة عشر سنوات واقترحت أمريكا تكوين صندوق مع مصر في نهاية مدة التخفيض يكون بديلا لهذه المساعدات.
وأكدت د. يمن أن الاقتصاد المصري قادر علي تجاوز الأزمة فالموازنة العامة لمصر ستبلغ حوالي 380 مليار جنيه, في حين لم تزد المعونة الأمريكية السنوية عن 3 مليارات دولار.
وتشير د. يمن إلي أن هناك استثمارات أمريكية في مصر تقدر بحوالي 15 مليار دولار,وتعتبر مصر ثاني أكبر متلق للمعونة الأمريكية بقيمة 415 مليون دولار سنويا.