حالة من الارتباك تتعرض لها السوق العقارية حاليا قد ترتفع حدتها وتصيب السوق بالركود بعد موافقة البرلمان علي رفع ضريبة المبيعات علي الأسمنت والحديد. حيث تمت الموافقة علي رفع ضريبة المبيعات علي الأسمنت بقيمة 25 جنيها للطن بدلا من 2.5 جنيه, ورفع ضريبة المبيعات علي الحديد من 5% إلي 8% للطن.
قال عمر مهنا رئيس إحدي شركات الأسمنت إن قرار فرض ضرائب علي شركات الأسمنت سيرفع من أسعاره في السوق مباشرة, ولن يتحمل هذه الزيادة سوي المستهلك, مشيرا إلي أن هناك المزيد من الضغوط علي الشركات المنتجة سواء للأسمنت أو الحديد نتيجة الأزمة المالية العالمية التي لم تنته بعد, حيث تراجع معدل نمو قطاع الأسمنت منذ يناير الماضي من 15% إلي 12% ثم 6% وأخيرا 3% خلال أبريل الماضي.
وأكد أحمد شبل العضو المنتدب لإحدي الشركات الأجنبية المصنعة للأسمنت أن الشركات المصنعة لن تتحمل أية أعباء أخري بعد عبء ارتفاع أسعار الطاقة خاصة في ظل ارتفاع معدلات التضخم إلي 13% والتي فرضت علي الشركات رفع مرتبات العمالة إلي الضعف. إذن أن أية زيادة في ضريبة المبيعات سوف يتحملها المستهلك وسيتم تحصيلها منه.
وطالب أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة بضرورة تدخل وزارة التجارة والصناعة وكذلك الهيئات الرقابية لمنع شركات الأسمنت من رفع الأسعار علي المستهلك بعد تنفيذ قرار فرض الضريبة, وأن تضع الوزارة التكلفة الحقيقية لطن الأسمنت وتداوله, مؤيدا في ذلك قرار رفع ضريبة المبيعات عليهم, خاصة أن هذه الشركات ترفع الأسعار كل شهر دون مبرر وتصدر أموالها إلي الخارج باعتبارها شركات أجنبية مستثمرة في مصر.
وأشار الزيني إلي أن استخدام هذه الزيادة لسد عجز موازنة الدولة أو لتوفير قرارات العلاج للمواطنين البسطاء غير القادرين, وهو ما يعد جزءا بسيطا من أرباح هذه الشركات مضيفا أن هناك ارتفاعات غير مبررة تستخدمها الشركات لتحقيق مكاسب ضخمة علي حساب المستهلك. حيث إن أسعار الأسمنت في السوق العالمية تبلغ 60 دولارا للطن, في حين تباع في مصر بنحو 90 دولارا للطن. كذلك أوضح الزيني أن ارتفاع ضريبة المبيعات علي الحديد لن تؤثر في أسعاره مثل الأسمنت نظرا لتعرضه لانخفاضات وارتفاعات مستمرة وفق السوق العالمية.
وقال سمير نعمان رئيس القطاع التجاري بإحدي شركات الحديد إن أسعار الحديد كسلعة لن ترتفع إنما ستقوم الشركات وكذلك التجار بتحصيلها من المستهلك في صورة ضريبة للمبيعات حيث إن فرض الحكومة لأي ضريبة سيتحملها المستهلك وأن الشركات والتجار ما هم إلا أداة لتحصيلها نيابة عن الحكومة حيث يسدد المستهلك قيمة سلعة الحديد كما هي بالإضافة إلي ضريبة المبيعات, مشيرا إلي أن الشركات ملتزمة بتنفيذ قرارات الحكومة في ظل العجز الشديد الواضح في موازنتها.
ويري م.محمد حنفي مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية أن الضريبة الجديدة علي الأسمنت والحديد إلي جانب رفع أسعار الطاقة للمصانع من شأنه أن يزيد التكلفة علي المصانع والتي سوف تحيلها تلقائيا علي المستهلك, وأنه لا يعرف كيف ندعوا لانتعاش في السوق العقارية المصرية التي تعاني ركودا ملحوظا منذ بدايات الأزمة المالية العالمية ثم تقوم الحكومة بفرض ضرائب مبيعات وترفع أسعار الطاقة للمصانع. المؤكد أن السوق العقارية في مصر -يقول م.حنفي- ستتأثر سلبا وستنعكس ذلك علي شريحة الشباب من محدودي ومتوسطي الدخل الذين يبنون بيوتهم في مشروعات الدولة ومنها مشروع ابني بيتك!.