أكدت اللجنة التي شكلتها وزارة الدولة للآثار أن القطع الأثرية التي تم ضبطها في الأسبوع الماضي مسروقة من المخزن المتحفي بالقنطرة شرق, وأن السطو عليها تم خلال حالة الانفلات الأمني التي سيطرت علي البلاد يوم 28 يناير الماضي. وكانت اللجنة التي يرأسها الدكتور يوسف خليفة قد قامت بمعاينة المضبوطات الأثرية في القضية رقم 127 لسنة 2011 إداري بور فؤاد ثان وطابقتها مع الآثار المسجلة بالقائمة الحمراء التي أعدتها وزارة الآثار. صرح بذلك د. زاهي حواس وزير الدولة لشئون الآثار, وأضاف أن عدد القطع الأثرية يبلغ 22 قطعة فخارية نادرة ترجع لعصر الهكسوس بالإضافة إلي خمس عملات من البرونز ترجع للعصر البطلمي.
وأكد د. محمد عبد المقصود أمين عام المجلس الأعلي للآثار أن القطع التي تم ضبطها كانت قد وضعت علي القائمة الحمراء التي تم تقديمها لجهاز الإنتربول الدولي وهي من القطع المكتشفة في موقع آثار المنشية بالإسماعيلية ومنطقة آثار شمال سيناء وترجع القطع لعصر الهكسوس وهي من الفخار الأسود, أما العملات فترجع للعصر البطلمي لكن لم يتم الاستدلال علي أنها من مفقودات المخزن المتحفي بالقنطرة شرق. وكان المخزن المتحفي لآثار القنطرة شرق قد تعرض للاقتحام أثناء الأحداث التي صاحبت الانفلات الأمني يوم الثامن والعشرين من يناير من قبل بعض العصابات, الأمر الذي نتج عنه سرقة عدد من القطع الأثرية, وقد نجحت جهود المواطنين الشرفاء في إستعادة مائتي قطعة أثرية حتي الآن.