بعد تعرض عشرات المحال التجارية لحوادث السرقة والنهب خلال الفترة الماضية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير, وافقت الغرفة التجارية بالمنيا برئاسة المهندس هشام مهني علي المقترح المقدم لها بشأن تخصيص صندوق يسمي بـصندوق الكوارث والمساعدات الذي من خلاله يتم تخصيص 10% من فائض الغرفة كل عام لمساعدة من يتعرض لكارثة من الكوارث.
وضعت الغرفة لائحة للصرف تكون مؤيدة بالمستندات اللازمة الدالة علي حدوث كل حالة مثل حكم الإفلاس مقارنة برأس المال الذي يزاول به التاجر تجارته ومحضر الشرطة وقرار النيابة العامة في عملية الحريق وهل متعمد أو غير متعمد والتقارير الطبية المعتمدة من الجهات الرسمية للأمراض المزمنة وكشوف حساب البنوك وبيان حالته خاصة أنه كان مرضوع ضده قضايا شيكات أو عدم وفاء.
وسيكون الصندوق تحت الإشراف المباشر لمراجعة الجهاز المركزي للمحاسبات والوزارة كما هو متبع مع الحساب الختامي للغرفة.
ويقول محمود محجوب المستشار الإعلامي للغرفة التجارية بأن الحالات التي سوف يساهم الصندوق فيها مثل:
حدوث خسائر متتالية تؤدي إلي إفلاس التاجر تكون ناتجة عن ظروف السوق, وحدوث حرائق تلتهم المتجر أو مكان مزاولة التاجر لتجارته, وحدوث ظروف صحية قهرية مثل بعض الأمراض المزمنة التي تؤثر تأثيرا مباشرا علي مزاولة التاجر لتجارته مثل السرطان أو التليف الكبدي أو الفشل الكلوي, أيضا تعرض المتجر للظروف القهرية الناتجة عن أعمال السلب والنهب, وحدوث انهيار في التجارة ناتج عن تعرض التاجر لارتفاع الفوائد البنكية الناتجة عن ظروف التشغيل والاضطرابات الاقتصادية.