تتعرض صناعة الورق المصري في الفترة الحالية لخطر يهددها منذ عام في ظل زيادة أسعار المازوت والطاقة إضافة لإغراق السوق بأنواع الورق الهندي والصيني والإسرائيلي.. وكذلك ما أطلق عليه تجارة الترانزيت التي شوهت سمعة الصناعة المصرية وجودتها…
قال أحمد جلال رئيس إحدي شركات الصناعات الورقية إن ارتفاع سعر برميل المازوت أدي إلي أزمة في الصناعة نتيجة لجوء المصانع لحرق المولاس المادة الخام للتصنيع من أجل مواجهة ارتفاع الأسعار,موضحا أنه كان يتم تصنيع 40% تقريبا من المادة الخام من المولاس وحرق 60% من أجل تصنيع هذا الجزء,مما أدي إلي زيادة التكلفة الإنتاجية وبالتالي سعر البيع النهائي.
وأضاف أن هناك عمليات تشويه لسمعة الصناعة المصرية من خلال تجارة الترانزيت المستخدمة هنا بطريقة غير شرعية, من خلال ما يتم تصديره إلينا من ورق إسرائيلي وهندي وصيني منخفض الجودة وبأسعار منخفضة, حيث يقوم بعض التجار بشراء هذه النوعيات وإعادة تغليفها ووضع علامة تصنيع مصرية وإعادة تصديرها كمنتج محلي!, وهو ما يؤدي إلي انخفاض الطلب بالرغم من وجود منتجات مصرية عالية الجودة.
كما أضاف أن هذه العوامل أدت إلي تدهور سوق الورق المصري مما يتطلب اتخاذ بعض الإجراءات الحمائية تجاه ذلك.
وأكد عمرو فاروق رئيس شعبة الورق باتحاد الصناعات المصرية أن هناك بعض المصانع المصرية أنهت نشاطها وأفلست بسبب غزو الورق الإسرائيلي والهندي والصيني,بالإضافة إلي وجود خسائر وصلت إلي أكثر من 3.5 مليار جنيه.
كما أكد علي ضرورة الاهتمام بالمواصفات القياسية العالمية خاصة مع انكماش السوق بنسبة تصل إلي نحو 40% في الطلبات العالمية,خاصة مع جودة المنتج الإسرائيلي الذي يتم تصديره لدول الاتحاد الأوربي وبعض الدول العربية مستفيدا من الإعفاءات الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة العربية, ويتوقع هبوط الإنتاج بما يتراوح ما بين 50% إلي 60% من الطاقة الإنتاجية,وذلك نتيجة تكدس المخزون بما يعادل 3 أشهر إنتاج.
أشار فاروق إلي أن ذلك سيؤثر علي حوالي 500 مصنع إنتاج ورق وكرتون مصري بحجم استثمارات تبلغ خمسة مليارات جنيه,وعمالة يقدر عددها بـ300 ألف عامل من العمالة المباشرة و200 ألف عمالة غير مباشرة, هذا إضافة إلي أن هناك انخفاضا في معدلات الاستهلاك الورقي مباشرة.
واقترح عمرو فرض رسم حماية بصفة مؤقتة علي المنتجات الورقية والكرتون المستورد كمحاولة فتح أسواق جديدة لمساعدة الصناعة ودعم الإنتاج المحلي في شكل مساعدات تسويقية وحمائية,مع دعم موارد الطاقة لهذه الصناعة علي الأقل لمواجهة عمليات الإغراق وتدمير المنتجات المحلية.
أكد أحمد عاطف رئيس غرفة الطباعة باتحاد الصناعات المصرية علي أن الورق الذي يدخل من دول شرق آسيا خاصة الهند والصين بالإضافة إلي إسرائيل التي تنتج نوعا ممتازا فائق الجودة, الذي توفر له كافة سبل الدعم لغزو السوق العالمية,وآخر رديئا يتم دخوله إلي مصر.بالإضافة لعوامل انخفاض تكلفة الشحن ومصاريف النقل بين البلدين سهلت دخول هذه النوعيات منخفضة السعر وتصبح المنافسة لغير صالح المنتج المحلي.
وأكد أيضا علي أن ذلك يشكل تهديدا لأكثر من 10 آلاف عامل في صناعة الورق, بالإضافة إلي 500 ألف في قطاعي الطباعة والصناعات القائمة علي الورق, بالإضافة إلي توقف التصدير في ظل أزمتين إحداهما المالية العالمية والأخري عدم قدرة منتجاتنا علي المنافسة سواء في الجودة أو السعر.
وأكد أحمد فرج سعودي رئيس مصلحة الجمارك علي أنه بالفعل هناك إجراءات تتخذ بشأن بعض أساليب التلاعب بأن يتم تتبع المنتج بعد خروجه وحصوله علي الإفراج الجمركي لمحاربة مثل هذه الأمور, خاصة أنه قد أوضحت تقارير المصلحة بأنه بالفعل يتم استيراد ورق من هذه الدول حتي الشهر الحالي, مما يؤكد أهمية اتخاذ كافة سبل الحماية ومواجهة أي أسلوب لتدمير المنتج المحلي.