30% انخفاض في مبيعات السوق المحلية.. 600 مليون دولار انخفاض متوقع في الصادرات
الخبراء يطالبون بخطة قومية تزيل العقبات وتدعم الجانب التصديري
تعد صناعة الملابس الجاهزة في مصر إحدي أهم الركائز التي يعتمد عليها القطاع الصناعي فيما يتعلق بزيادة الدخل القومي وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة الصادرات للأسواق الخارجية, هذا بالإضافة إلي ارتباط هذه الصناعة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية الأخري ذات الصلة, ولذا فإن ما تواجهه هذه الصناعة حاليا من تحديات حظيرة, منها ضعف الدعم الحكومي المقدم لها, وشراسة المنافسة من قبل دول أخري عديدة خاصة في جنوب شرق آسيا, إلي جانب تعقيدات الجهاز المصرفي فيما يتعلق بتمويل هذه الصناعة يمثل جرس إنذار. بما يهدد اقتصادنا الوطني, خبراء صناعة الملابس الجاهزة والمستثمرون فيها فتوا الملف الشائك لـوطني وأشاروا بوضوح لمشاكلهم وكذلك مطالبهم.
د. محمود حسين الخبير الاقتصادي لا ينكر أن الأزمة المالية العالمية ألقت بآثارها السلبية علي اقتصاديات معظم دول العالم بما فيها الدول المتقدمة والنامية, ولاشك يقول د. محمود حسين: إن الاقتصاد المصري تأثر بهذه الأزمة العالمية بدرجة أو بأخري, ولكن الشيء المؤكد أن صناعة الملابس الجاهزة في مصر تأثرت سلبا بدرجة كبيرة جدا مما أصابها بالانكماش والتقوقع وهو ما يهدد صناعة حيوية بل واستراتيجية في بلادنا تمثل في جانبها التصدري مصدرا مهما من مصادر جلب العملة الصعبة, وبالتالي المساهمة في زيادة الدخل القومي للبلاد. ويري د. محمود حسين أن الانخفاض الملحوظ في صادرات مصر من الملابس الجاهزة للأسواق الخارجية خاصة السوقين الأوربي والأمريكي في ظل منافسة شرسة جدا من قبل دول أخري قابعة في جنوب شرق آسيا وعلي رأسها الصين يستدعي وبصورة عاجلة وضع خطة متكاملة لدعم وتنشيط الجانب التصديري والمساهمة الفعالة من قبل الدولة لخفض تكلفة الإنتاج مع التشديد في جودة المنتج المجهز للتصدير, مع السعي الدؤوب المشترك بين الدولة والمستثمرين لفتح أسواق جديدة يمكنها استيعاب صادرات مصر من الملابس الجاهزة.
ويعترف محمد المرشدي رئيس غرفة الصناعات النسيجية باتحاد الصناعات المصرية بأن صناعة الملابس الجاهزة التي تنتشر في طول البلاد وعرضها من خلال آلاف المصانع الكبيرة والمتوسطة والصغيرة تواجه بالفعل خطرا كبيرا يتمثل في خفض واضح من حيث الإنتاج, ومن ثم من حيث التصدير, لأسباب ذلك من وجهة نظر المرشدي تكمن في غزو كبير للملابس الجاهزة المصنعة في دول جنوب شرق آسيا لمعظم الأسواق العالمية مما أصاب صادراتنا بالانكماش وهذا يتطلب منا جميعا مسئولين ومستثمرين أن نضع أيدينا علي العلات للتخلص منها, وعلي الإيجابيات لكي نعظمها. فلابد مثلا من دعم المستثمر الذي يتجه بصناعته للتصدير من حيث تكلفة المنتج وأسعار الخامات, كذلك لابد أن تقدم البنوك مزيدا من التيسيرات للمستثمرين دعما للجانب التصديري ويبقي علي المستثمر أن يلتزم بمواصفات الجودة والتميز في صناعته, وأن يبحث بدعم ومساندة من الجهات المعنية في الدولة عن أسواق أخري جديدة حفاظا علي صناعة استراتيجية تتميز بها مصر منذ فترة طويلة.
يحيي الزنانيري رئيس جمعية مصدري المنسوجات يتحدث لنا بلغة الأرقام فيقول: نحن نعاني بالفعل حاليا من انخفاض كبير في صادراتنا من الملابس الجاهزة للأسواق الخارجية خاصة السوق الأمريكية التي كانت تستحوذ وحدها علي 65% من صادراتنا في الملابس الجاهزة, كذلك انخفضت تعاقداتنا الجديدة بنسبة كبيرة وصلت إلي 50% مما يهدد نحو 3 آلاف مصنع في مصر يتجه بإنتاجه للتصدير بخفض الإنتاج أو التوقف عن الإنتاج أساسا إذا ساءت الأمور أكثر من ذلك!!.
وعن السوق المحلية.. أوضح الزنانيري أنها شهدت كذلك انخفاضا في مبيعات الملابس الجاهزة بنسبة 30%, وهو مؤشر خطير علي تدهور الصناعة ككل. إن الموقف بالفعل يمثل خطرا داهما علي صناعة استراتيجية في مصر سواء داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية, خاصة إذا علمنا أن صادراتنا من الملابس الجاهزة للأسواق العالمية متوقع أن تنخفض مع نهاية 2009 بنحو 600 مليون دولار, والمطلوب تدخل عاجل من الدولة لدفع عجلة هذه الصناعة ومنعها من الانهيار.
ويطالب أشرف عرفة عضو المجلس التصديري للغزل والنسيج بضرورة زيادة دعم الدولة وأجهزتها المعنية لمصانع الغزل والنسيج خاصة المصانع الكبيرة التي تنتج بكميات كبيرة للجانب التصديري, إذ يجب أن يشعر المستثمر الذي ضخ جانبا كبيرا من أمواله في مصر بمساندة الدولة له وهذا لن يتحقق إلا بالتنسيق بين الدولة والمستثمرين والمنظمات ذات الصلة وعلي رأسها المجلس التصديري للغزل والنسيج, وكذلك غرفة الصناعات النسيجية لوضع خطة مدروسة للنهوض بهذه الصناعة وتخفيض الأعباء عن كاهلها.