شجعتني قصة رحي المآسيالتي تناولها باب افتح قلبك قبل أسبوعين علي أن أعرض هنا مأساتي لعلي أجد من يساندني.اسمي فتحية عباس محمد أحمد وأرجو ذكر اسمي بالكامل ربما يهتم المسئولون بما سأقصه في السطور التالية:
أنا سيدة في التاسعة والخمسين من عمري,من سكان مدينة المنصورة أم لأربعة أبناء,رحل أحدهم عن الحياة منذ سنوات وأسلمت أمري إلي الله, وعشت أنا ووالدتهم نسأل الله أن يحفظهم بعد أن اكتوي قلبينا علي أخيهم ,لكن الأقدار عاندتنا فمنذ عشر سنوات,وبالتحديد في عام 1999 اتهم ابني الأصغر-سمير السيد السيد أحمد الحداد-في قضية سرقة بالإكراه يعلم الله أنه بريء منها,وقضت المحكمة بسجنه خمسة عشر عاما,مضتت منها عشرة أعوام هي أجمل أيام شبابه إذ كان عمره آنذاك 28 عاما ,ظل يتجرع مرارة الظلم وحده,وظللنا سنوات نحاول إثبات براءته إلي أن توصلنا لدليل لم يهتم أحد به وهو تقرير مضاهاة البصمات الذي غاب عن القضية لأسباب مجهولة,ورغم ذلك لم يلتفت أحد إلينا وتدمرت أسرتنا فابني خلف القضبان ينزف شبابه,وزوجي توفي بعد صراع مع آلام الذبحة الصدرية,صرنا محتقرين ممن حولنا,وكنا قبلا من أعيان المنصورة,وتبدلت الأحوال فبعد أن كنا ميسوري الحال أنفقنا ما نملكه علي تكاليف القضية وأتعاب المحامين حتي صرنا نتلقي المساعدة من الأهل والمعارف.ندفع الثمن جميعا,لسبب لا نعلمه ,وكل ما أرنو إليه أن تصل صرخة ابني إلي مسامع أدلي الأمر,وإليكم رسالته التي بعث بها من مسجنه.
لقد ملأ اليأس نفسي وغطتني مرارة ما أعانيه,فليالي الظلم حالكة السواد ونهاره بلا ملامح ويمر اليوم تلو اليوم,وأفقد رويدا رويدا رصيد ثقتي في الحق والعدل وتنهار القيم والمباديء أمام عيني علي أيدي أناس باعوا أنفسهم للشيطان.إذ شاء قدري التعس أن أتواجد في القاهرة للسؤال عن أحد معارفي,والذي كان يعمل سائقا لدي أحد الفنادق الكبري وفي ذات اليوم 1999/1/9 تعرضت إحدي السيدات النزيلات بالفندق لحادث سرقة بالإكراه-تعمل مترجمة لدي الأمم المتحدة وتقيم بسويسرا-لذلك فهي في حكم الأجنبية ,لم تكن لي أية علاقة بهذه الواقعة من قريب أو بعيد,فوجئت في يوم 1999/1/17 بإلقاء القبض علي وقال لي الضابط المكلف بضبطي من نيابة قصر النيل بالقاهرة,-إن صديقي أعترف إنني شريكه في الواقعة,ثم بدأت سلسلة من التعذيب الجسدي والمعنوي الموت أهون منها علي نفس أي إنسان فما بالك إذا كان بريئا.
ظللت قيد حبسي تكبل الدهشة أوصالي ولساني وعقلي وانتظرت المواجهة مع صديقي لعل ضميره يستيقظ فيدلي بالحقيقة,طال انتظاري ولم تأت المواجهة.علت صرخاتي أنا بريء…واجهوني بالمجني عليها..,واجهوني بصديقي..واجهوني بقوانين الدنيا سأنجو لأني بريءصرخات بلا آذان فلا منصت ولا مجيب..علقت آمالي علي تقرير مضاهاة البصمات,متيقنا أن للعدل مكانا في دنيانا وفي لهفة الموتي علي صخب الحياة تلقيت النتيجة,انكسر يقيني بعد أن قيل لي إن بصماتي تطابقت مع البصمات المرفوعة من مسرح الجريمة..أصابني الذهول وبدأت وقائع الدعوي مريرة جدا في كل مراحلها ,فالشاهد الوحيد الذي اعترف أنني شاركته في ارتكاب الواقعة توفي أثناء احتجازه بسجن الاستئناف بتاريخ 1999/2/11 لأسباب غير معلومة ,ولا يوجد تقرير طبي معتمد بسبب الوفاة وأمام والده دعوي قضائية من وزارة الداخلية,ثم تنازل عنها في غموض وضاع الأمل في ظهور الحقيقة.
أما المجني عليها فأدلت بمواصفات عن المتهم الذي من المفترض أنه ضربها ##بأباجورة##من الخلف كما هو ثابت بالمحاضر- لم تطابق تلك المواصفات شخصي وعندما طلبت المواجهة معها فوجئت أنها سافرت إلي سويسرا وأرسلت المحامي الموكل عنها للتعرف علي بالوصف ,فهل يعقل هذا؟أترتبط مصائر الناس بوصف؟!أمن العدل أن أمضي خمسة عشر عاما من عمري بين المجرمين والقتلة ظلما لأسباب لا يعلمها إلا ضابط التحري .
فالمجني عليها تركت مصر بعد أن رفعت قضية علي الفندق وتقاضت تعويضا قدره نصف مليون,جنيه أما الطامة الكبري التي أعادت لي الثقة في أنني مجرد كبش فداءهي تقرير البصمات,فبعد أن دأبت علي السعي وراء إظهار براءتي أقمت دعوي في عام 2005 تحت رقم 1899 بمجلس الدولة الدائرة المستعجلة اختصمت فيها المسئولين عن عدم وجود التقرير ضمن أوراق الدعوي وعندما ألزمت المحكمة وزارة الداخلية بتقديم التقرير جاءت المفاجأة ,فالمعمل الجنائي يجزم أن البصمات المرفوعة تختلف كل الاختلاف عن بصماتي والمستند مؤرخ بتاريخ 1999/2/15 أي بعد الواقعة بشهر,ورغم ذلك أبلغوني بعكس ذلك والله وحده يعلم الأسباب .
أضاء التقرير الطريق أمامي مرة أخري,فأرسلت مذكرة تفصيلية للنائب العام تم التأشير عليها للفحص والإفادة تحت رقم 7489 بتاريخ 2005/5/8 ومنذ ذلك التاريخ ,وأنا أحيا هنا .أدفع كل يوم من عمري ثمنا لفعل لم ارتكبه ولم أشترك فيه وإجراءات أخطأ المسئولون في تنفيذها إما عن عمد أو خطأ..أنا لا أعلم شيئا أعلم فقط أنني بريء,وصرختي حبيسة تحدها جدران سجني,لكنني أبدا لم أفقد الأمل في استعادة حقي المسلوب موجها استغاثتي إلي الشرفاء في هذا الوطن,مذكرا إياهم أنه خير للعدالة أن يفلت من العقاب ألف مجرم عن إدانة بريء واحد مظلوم.
لصاحب هذه القضية أقول:
معظم ضباط التحري يتعاملون مع القضايا باعتبارها جزءا من مهام وظيفتهم ,مع تكرار الأحداث يصيبهم الجمود وينسيهم أن مهمتهم ترتبط بمصائر الناس,وللأسف عندما يقع أحدهم في أخطاء إجرائية وتأبي نفسه الاعتراف بالخطأ ضمانا لنوال استحسان رؤسائه أو خشية توقيع الجزاء عليه,وهذا ليس باستنتاج شخصي وإنما رأي محاميك منير هلال بالدقهلية إذ وصف ماحدث بالتعمية والتغطية علي خطأ الإجراءات الذي أدي إلي حكم جائر علي حقك,ولكن لا يمكن أن يضيع حق وراءه مطالب,وأذكر هنا ما كتبه نجاد البرعي المحامي في كتابه##طوق النجاة خطة لمكافحة التعذيب##فقالإن الدولة المصرية تعتنق سياسة التستر وسياسة التستر تقوم علي تغطية الأخطاء عملا بالمبدأ الشرعي العورات يجب أن تستر لا تفضح.
ربما لا أملك مشورة ثاقبة لمشكلتك ولا حلا فوريا,لكنني علي يقين أن الحقوق تعود لأصحابها مهما طال الزمن,خاصة أنك دؤوب في ذلك,وأتضامن معك من منبري هنا في مناشدة المستشار المحامي العام المختص بشئون المسجونين لإعادة فتح ملف القضية مرة أخري .
كما أنصحكم بالتوجه إلي جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء ت:37121656,والمنظمة العربية للإصلاح الجنائي ت:.27869989
ردود خاصة:
إلي م.ر.ن الصيدلانية:
استمري في عملك فإذا واجه كل منا غيرة وحقد بعض ضعاف النفوس من زملائه بترك عمله لصرنا كلنا عاطلوين.
إلي الزوج المخدوع كما أطلق علي نفسه:
الناس لا تلقي التهم هكذا لكن الحكمة والمتابعة بعيدا عن الغيرة العمياء وسوف تصل لحقيقة الأمور دون وجه افتراء.
إلي ن.س.ن:التضحية اختيار ,وليست إضطرارا فإذا كنت اخترتي التضحية من أجل أسرتك فلماذا تعيرينهم الآن؟ولماذا تشعرين بالقهر لتفوقهم عليك؟فأنت الآن تضيعين سنوات الألم التي احتملتيها لأجلهم ولن تشعري بالراحة إذا تخليتي عن مسئوليتك تجاههم الآن,فمن اعتاد العطاء لن يسعد بالأخذ.فقط اهتمي بنفسك إلي جانب اهتمامك بهم ستتوازن الحياة.