في محاولة لحل أزمة قنا أعلن الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء الذهاب إلي المعتصمين ومعه مجموعة من الوزراء للحوار معهم بشأن قرار تعيين اللواء عماد ميخائيل محافظا لقنا بعد فشل المحاولات السابقة التي قام بها كل من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية ومحسن النعماني وزير التنمية المحلية ومحمد أحمد إبراهيم مدير أمن قنا لإقناع المعتصمين بفض اعتصامهم وإعادة الحياة والاستقرار لمرافق الدولة للمحافظة وفتح السكك الحديدية والطرق الرئيسية المؤدية للمحافظة.
وجاء قرار رئيس الوزراء لاحتواء الأزمة في المحافظة بعد تزايد الرفض الشعبي لتعيين ميخائيل محافظا لقنا ومطالبة المعتصمين لشرف بتعيين محافظ آخر يكون مدنيا ومسلم الديانة, وبالرغم من إعلان مجلس الوزراء في الأيام السابقة عدم الحوار قبل فك الاعتصام وترك الموظفين يذهبون لإعمالهم وإعادة الحياة لمرافق الدولة, إلا أن قرار الحوار تم اتخاذه تحت ضغط الاعتصامات والخوف من تفاقم الأوضاع في المحافظة وتحديدا بعد الدعوة لمظاهرة مليونية عقب صلاة الجمعة – أول أمس – للإصرار علي عزل ميخائيل من منصبه.
وصرح الدكتور أحمد السمان المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء لـوطني أن كل شيء قابل للتفاوض, وأن الحكومة لن تفرض شيئا ضد إرادة المواطنين طالما اتبعوا الطرق المشروعة للرفض والتزام جميع الأطراف بالحوار, ومجلس الوزراء يناقش ويهتم بمطالب المعتصمين للوصول إلي توافق ينهي الأزمة الراهنة.
يأتي ذلك عقب الاعتصامات التي قادها آلاف المواطنين في قنا نتيجة رفضهم لتعيين اللواء عماد ميخائيل محافظا لقنا والمطالبة بتعيين محافظ مدني مسلم, وما ترتب علي ذلك من قطع خطوط السكك الحديدية ووقف الطرق السريعة ومنع الموظفين بديوان المحافظة, بالإضافة إلي تعطيل المرافق والخدمات بالمحافظة.
وقامت منظمات حقوقية بإيفاد بعثات تقصي حقائق إلي قنا للوقوف علي آخر التطورات في المحافظة, والتعرف علي أسباب العصيان المدني الذي قام به المواطنون في قنا ورفضهم لتعيين محافظ مسيحي, واعتبرت هذه المنظمات أن طريقة تعامل الحكومة مع المتظاهرين لم تكن بالشكل المأمول وتم اتباع نفس الطرق القديمة واقتصار التعامل مع الأزمة بالشق الأمني فقط, كما ستقوم هذه المنظمات بالذهاب إلي مركز أبوقرقاص لحصر الخسائر في الممتلكات والتعرف علي الأسباب الحقيقية لاندلاعها وإرسال التوصيات اللازمة إلي كل من المجلس العسكري ومجلس الوزراء.
وفي هذا السياق ألقت الشرطة العسكرية القبض علي 27 مواطنا علي خلفية أحداث مركز أبوقرقاص ومنهم علاء رشدي المحامي بتهمة التسبب في أحداث الشغب التي شهدها المركز, وكثفت وزارة الداخلية من تواجدها خوفا من تجدد الاشتباكات واندلاع أعمال عنف وسرقة خوفا من استهداف منازل ومتاجر الأقباط خلال صلوات الجمعة العظيمة وقداس عيد القيامة, وحتي مثول الجريدة للطبع كانت الأمور في اتجاهها لعقد جلسة صلح لإنهاء الأزمة.