حق الأشخاص ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم السياسية هو حق أصيل لهم, لذلك قامت شبكة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمطالبة بحق ذوي الإعاقة في أن تكون هناك بنود واضحة بمرسوم قانون مباشرة الحقوق السياسية قبل إصداره حيث أعربت الشبكة عن قلقها إزاء إصدار قانون مباشرة الحقوق السياسية بمصر دونما أدني إشارة فيه إلي حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الانتخاب والتصويت ولم يتم الاستجابة لهذه المطالب, ولذلك فإن شبكة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لا تزال تأمل في وصول صوتها إلي المسئولين و المعنيين بالقرار, أملا في مشاركة كل المجتمع المصري في صنع مستقبل مصر الجديد.
تحدثنا إلي مصطفي كمال عضو شبكة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة – وهو من ذوي الإعاقة البصرية فقال: لا يزال هناك انتهاك مباشر لحقوق ذوي الإعاقة في ممارسة حقوقهم السياسية في ظل هذا المرسوم الذي صدر, بالرغم من أن حقوق المباشرة السياسية تعد أول مبدأ و حق لهم, فإذا لم يتم اختيار ذوي الإعاقة من البداية ويشاركون في التصويت بالانتخابات فكيف يتحدثون و يعبرون عن آرائهم فيما بعد.
واستطرد مصطفي كمال قائلا: إن شبكة دعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة قامت بتقديم مذكرة تفصيلية لرئيس الوزراء و المجلس العسكري ذكرنا فيها بعض الإجراءات التفصيلية غير المكلفة حتي يستطيع الأشخاص المعاقون أن يصوتوا في الانتخابات ويشاركوا كمواطنين… كأن تكون اللجان الانتخابية ميسرة و متاحة للأشخاص ذوي الإعاقة حتي يتسني لهم الانتخاب فعلي سبيل المثال لا الحصر يمكن أن تكون هناك لجان انتخابية في الدور الأرضي مما يسهل عملية التصويت للأشخاص المعاقين حركيا و في ذات الوقت لا يعد أمرا مكلفا.
وأضاف مصطفي كمال: إن الأشخاص ذوي الإعاقة يمثلون نسبة لا تقل عن 10% من تعداد السكان وهو ما يوازي 8 ملايين مواطن مصري, يحق لقرابة 55% منهم الانتخاب والتصويت, وهو ما يقدر بحوالي 4.5 مليون صوت انتخابي صحيح لمواطنين مصريين.
وأكد مصطفي كمال علي أن حق المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة هو من أهم الحقوق التي أرستها المواثيق الدولية التي تضمن لجميع الموطنين فرصا متساوية ومتكافئة تمكنهم من الإدلاء بأصواتهم بطريقة تتناسب مع إمكاناتهم وظروفهم . والاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وقعت و صدقت عليها جمهورية مصر العربية سنة 2008 وأصبحت ملزمة لها في المادة (29) الفقرة (أ) و تضمنت التدابير التي يجب أن تلتزم بها الدول لتهيئة و تيسير البيئة الملائمة لعملية التصويت للأشخاص ذوي الإعاقة. كما تحدد المادة (29) الضمانات الأساسية للمشاركة في الحياة السياسية والعامة للأشخاص ذوي الإعاقة وفرصة التمتع بها علي قدم المساواة مع الآخرين, وتؤكد هذه المادة علي ضرورة أن تكفل الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة إمكانية المشاركة بصورة فعالة وكاملة في الحياة السياسية والعامة علي قدم المساواة مع الآخرين… إما مباشرة وإما عن طريق ممثلين يختارونهم بحرية, بما في ذلك كفالة الحق والفرصة للأشخاص ذوي الإعاقة كي يصوتوا وينتخبوا, وذلك بعدة طرق منها علي سبيل المثال: كفالة أن تكون إجراءات التصويت ومرافقه ومواده مناسبة وميسرة وسهلة الفهم والاستعمال, وحماية حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الترشح للانتخابات والتقلد الفعلي للمناصب وأداء جميع المهام العامة في الحكومة علي شتي المستويات, و كفالة حرية التعبير عن إرادتهم كناخبين.