ثل توتر الحدود المصرية – الإسرائيلية بعد هجمات بالقذائف الخفيفة والرشاشات والعبوات الناسفة في مدينة إيلات, مما أدي إلي مقتل ستة إسرائيليين, وإصابة 25 آخرين بجروح ، وعلى الجانب المصري استشهد النقيب أحمد جلال عبد القادر والمجند أسامة جلال إمام من الدقهلية والمجند طه محمد إبراهيم من القاهرة, وإصابة المجند أحمد محمد أحمد أبوعيسي من الغربية.. نقطة شرارة في العلاقة بين البلدين ، تبعها الجانب المصري بمظاهرات أمام السفارة الإسرائيلية تطالب بطرد السفير المصري ، وإلغاء معاهدة كامب ديفيد ، كما تبعها في ذات الوقت وربما بدرجة أكبر تخبط على المستوى الرسمي وصل إلى حد الإعلان عن طرد السفير الإسرائيلي ثم خروج المتحدث باسم رئيس الوزراء ليعلن أن هذا الخطاب الذي أعلن عنه قد أرسل بالخطأ لوسائل الإعلام ، وعلى الجانب الإسرائيلي حاولت إسرائيل تهدئة الجانب المصرية وأعلن وزير الدفاع باراك تأسفه لما حدث ، كما قدم الرئيس الإسرائيلي شيمون بيريز اعتذاره عما حدث ، وعلى الجانب الأمريكي قام مبعوث أمريكي بزيارة لمصر من أجل تهدئة الأجواء.
ولكن لم يكن هذا هو المشهد الأول في مجمل الأحداث التي تمر على تلك المنطقة في شبة جزيرة سيناء فى الفترة الأخيرة ، ولكن علينا أن نقرأ المشهد من البداية حتى نستطيع أن نقف على حقيقة ما يجري فى تلك المنطقة .
فالمشهد الأول كان في 29 يوليو من الشهر الماضي حينما تعرض قسم ثان العريش لإطلاق نار من قبل مسلحين ملثمين حاملين الرشاشات والأسلحة الآلية ويستقلون السيارات اللاند كروز والدراجات ، وأسفرت الاشتباكات بين الملثمين المسلحين وقوات الأمن أمام قسم ثان العريش عن مصرع 4 أفراد (3 مدنيين وضابط قوات مسلحة) ، وإصابة 19 آخرين (6 مدنيين ، و 3 ضباط (منهم ضابط من القوات المسلحة وضابطان من الشرطة) ، و10 أفراد أمن ( منهم فردان من القوات المسلحة و8 أفراد من الشرطة) .
المشهد الثاني تمثل فى بيان لتنظيم القاعدة بعد محاولة اقتحام قسم ثان العريش طالب فيه بإعلان سيناء إمارة إسلامية ، واستهل البيان الذى استشهد بآيات قرآنية وأحاديث شريفة مطالبه بالقول: «نطالب بأن يكون الدين الإسلامي المصدر الوحيد للتشريع، فالله نهانا أن نشرك مع تشريعاته تشريعات أخرى»، واستشهد البيان بحديث لابن عباس يقول «يحييكم الجهاد»، فى إشارة إلى أن الجهاد سيكون طريقهم لتطبيق شرع الله، وأضاف «إن الطواغيت فى كل مكان وزمان لا يظهرون الرضا عن الإسلام إلا إذا كان دينا أعور أبكم أصم».
هكذا مثلا المشهد الأول والثاني نقطة هامة وأساسية في رؤية المشهد الأخير الذي تمثل في الأزمة المصرية – الإسرائيلية ، والذى بدوره يثير العديد من التساؤلات ، منها على سبيل المثال هل تسيطر جماعات الإسلام السياسي على سيناء بالفعل ؟ ، كيف وصلت تلك الجماعات إلى تلك المنطقة ومن المتسبب ؟ هل يشكل بدو سيناء خطر على مصر ؟ ، هل هناك تعاون بين بدو سيناء وجماعات الإسلام السياسي ؟ هل نجحت جماعات الإسلام السياسي فى تجنيد الكثير من بدو سيناء لصالح العمل معهم خاصة مع ما يتردد عن إهمال الدولة لهم ؟ هل تقتصر علاقات بدو سيناء مع تلك الجماعات على تجارة السلاح فقط الرائجة بين البدو فى تلك المنطقة ؟ هل حرمان بدو سيناء ، وسيناء من التنمية الحقيقية جعل من السهل استقطابها للتطرف والانضمام العقيدي للجماعات الإسلامية ؟ هل هناك تواجد بالفعل لتنظيم القاعدة فى سيناء ؟ هل كان فتح معبر رفح خطأ كبير لأنه سمح بدخول جماعات مسلحة من غزة التي تسيطر عليها حكومة حماس ؟ هل مصر غير قادرة على السيطرة على تلك المنطقة وهو ما قد يسمح بتوتر حدودي فى المستقبل ؟ ، هل يمكن إلغاء معاهدة كامب ديفيد ؟ هل هناك قيود على مصر في حماية الشريط الحدودي نتيجة تلك المعاهدة ؟ هل هناك احتمالية لنشوب حرب حدودية بين مصر وإسرائيل مرة أخري ؟ كيف يمكن لمصر أن تسترد حقوق الجنود الذين قتلوا ؟ هل كانت اسرائيل على صواب حينما طاردت عناصر مسلحة داخل الحدود المصرية وهل يسمح القانون الدولي بذلك ؟ العديد والعديد من الأسئلة التي نحاول أن نجيب عليها في هذا التحقيق .
سيناء
شبه جزيرة سيناء تبلغ مساحتها 60,088 كم2 ويسكنها 380,000 نسمة ، وتنص اتفاقية السلام على تقسيم سيناء إلى 3 مناطق رئيسية، تلزم مصر بتسليح محدد ومعروف مسبقا في تلك المناطق ولا يجوز رفعه إلا باتفاق الطرفين.
المنطقة الأولى، وتعرف بـ«المنطقة أ»، تبدأ من قناة السويس، وحتى أقل من ثلث مساحة سيناء، وفيها تلتزم مصر بعدم زيادة التسليح عن فرقة مشاة ميكانيكية واحدة ومنشآتها العسكرية وتحصينات ميدانية، على أن تتكون الفرقة من: 3 ألوية مشاة ميكانيكي، لواء مدرع واحد، 7 كتائب مدفعية ميدان لا يزيد عدد القطع بها على 126 قطعة، 7 كتائب مدفعية مضادة للطائرات تتضمن صواريخ فردية أرض/جو وحتى 126 مدفع مضاد للطائرات عيار 37 مم فأكثر.
وكذلك لا يجوز لمصر أن تزيد عدد الدبابات في تلك المنطقة المفتوحة حتى 230 دبابة، ولا عدد ناقلات الأفراد المدرعة إلى ما فوق 480 مركبة من كل الأنواع. وحسب الاتفاقية تلتزم مصر بسقف 22 ألف جندي في تلك المنطقة لا يزيدون.
أما في المنطقة «ب»، فتضم منطقة شاسعة، حيث تبدأ جنوبا من حدود شرم الشيخ، وتتسع على شكل مثلث مقلوب لتصل إلى العريش، وفي تلك المنطقة وسط سيناء بالكامل أو أغلبه، وتضم أيضا الممرات الاستراتيجية التي تتحكم في شبه الجزيرة.
وتنص الاتفاقية أن تلتزم مصر بحد أقصى من التسليح يتمثل في 4 كتائب بأسلحة خفيفة وبمركبات على عجل (وليس المجنزرات التي تسير بشكل أفضل على الرمال)، تعاون الشرطة المدنية في المحافظة على النظام في المنطقة، وتتكون العناصر الرئيسية لكتائب الحدود الأربع بحد أقصى 4000 فرد.
في المنطقة «ب» أيضا، يمكن لمصر إقامة نقاط إنذار ساحلية أرضية بشرط أن تكون قصيرة المدى، وذات قوة منخفضة لوحدات الحدود على ساحل هذه المنطقة التي تضم العريش.
المنطقة الثالثة، المعروفة بالمنطقة «ج»، فتضم الشريط الحدودي كله، بالإضافة لهضاب منطقة وسط سيناء الشهيرة، ومدينتي طابا وشرم الشيخ الاستراتيجيتين، ومدينة رفح المصرية التي تعتبر بوابة قطاع غزة.
في تلك المنطقة، حسب الاتفاقية، من غير المسموح لمصر نشر قوات عسكرية، حيث تتركز في تلك المنطقة قوات شرطة، وقوات أمم متحدة فقط، على أن تكون الشرطة المدنية المصرية مسلحة بأسلحة خفيفة أداء المهام العادية للشرطة داخل هذه المنطقة التي تعتبر أبرز مناطق الفراغ العسكري في سيناء، رغم أنها تضم أقل من ربع مساحة شبه الجزيرة بقليل، وكامل خط الحدود بين مصر وفلسطين المحتلة.
وكان غير مسموح بوجود أكثر من 450 شرطي من الداخلية لحفظ الأمن والنظام فى تلك المنطقة تم زيادتهم إلى 750 شرطي فى عام 2009 بالاتفاق مع الجانب الإسرائيلي خاصة بعد سيطرة حماس على قطاع غزة .
محاولة لفهم ما حدث فى العريش
الأستاذ عادل الضوى المتخصص في دراسة جماعات الإسلام السياسي يوضح لنا الصورة تفصيليا ويقول أنه بعد وصول حماس للسلطة في عام 2006 ، أصبحت غزة مرتع للإسلام السياسي ، وبدأت التيارات الإسلامية تنشط بدافع دعوى وديني ، وبالتالي حينما فتح معبر رفح في عام 2009 ، وحينما فتح أيضا بعد ثورة 25 يناير تسرب من خلاله العديد من الأفراد المنتمين لتلك الجماعات ، وهو ما زاد من تواجد جماعات الإسلام السياسي داخل سيناء ، وهو تواجد كان قائم من قبل من خلال الأنفاق التي كانت بين مصر وغزة ، ولعل العملية الإرهابية التي حدثت في مدينة ” دهب ” بشرم السيخ في 2005 ، ثم في 2006 يؤكد بلا شك وجود سابق لتلك الجماعات داخل سيناء ، ومن ثم فمع الفراغ الأمني الموجود داخل معظم المدن المصرية استغلت تلك الجماعات هذا الفراغ الأمني في محاولة فرض ما يطلق عليه ” الإمارة الإسلامية ” والمقصود بالإمارة الإسلامية هنا أي أن تقوم على مبدأ ” الولاء والبراء ” ، الولاء لله سبحانه وتعالى كما يعتقدون ، والبراء للمشركين والأعداء ولكل من ليس مع هذا الفكر القائم على تطبيق الشريعة الإسلامية من وجهة نظر تلك الجماعات .
يشير الأستاذ عادل أن جماعات الإسلام السياسي نجحت بالفعل في استقطاب بعض أبناء سيناء ، ليس هذا وحسب بل واستطاعت تجنيد بعض الشباب المصري من المحافظات المختلفة وهو ما أثبته تورط أحد أبناء محافظة بنى سويف في أحد العمليات الإرهابية التي تمت في مدينة شم الشيخ ،
وحول مدي الارتباط بين أبناء سيناء وتلك الجماعات ، وهل هو ارتباط قائم على العقيدة أم انه ارتباط قائم على المصلحة نتيجة انتشار تجارة السلاح لدى بدو سيناء وهو ما تحتاجه تلك الجماعات ، يشير الأستاذ عادل أن بدو سيناء بشكل عام ليس لديهم ميول دينية متطرفة ، ولكن بالطبع مع انتشار الإهمال من جانب الدولة المصرية خاصة فيما يتعلق بالتنمية وغيرها من الأمور ، يصبح البديل الإسلامي هو الحل بالنسبة لهم خاصة أنه يأتي برواج لتجارة السلاح وهى مصدر كبير لدخل الكثير من أبناء سيناء .
أما بالنسبة لتنظيم القاعدة فيوضح الأستاذ عادل أن القاعدة تاريخيا لم يكن لها وجود في مصر نتيجة قوة القبضة الأمنية المصرية في الوقت السابق مع تنسيقها بالطبع مع الجانب الإسرائيلي من أجل منع أي تسلل للقاعدة في سيناء ، ومثل هذا مفارقة لأنه في حين تسيطر بعض العناصر المصرية على تنظيم القاعدة مثل الدكتور أيمن الظواهري ، إلا أنها كانت غير قادرة على التواجد الفعلي داخل الدولة المصرية ، واستمر هذا الوضع حتى أعلن تنظيم القاعدة في عام 2009 تواجده في أرض الكنانة بقيادة ” الحتايمة ” ، وهو ما تنفيه بعض القيادات المصرية.
ويختتم الأستاذ عادل الضوى بالقول انه يمكن رؤية ما حدث في سيناء على أساس عدد من الأمور منها أولا أن ما حدث فى العريش كان من جماعات إسلامية مسلحة تعلن صراحة عن إعجابها بالقاعدة ، ثانيا وجود إهمال حكومي لتلك المنطقة وهو ما يجعل من السهل استقطابها للتطرف ، ثالثا استخدام سياسة العقاب الجماعي لأهل سيناء من النظام السابق حتى انه تم القبض على معظم شباب العريش حوالي 24 ألف شاب بعد الأحداث الإرهابية التي وقعت في شرم السيخ عام 2005 ، وبالتالي أدى ذلك إلى لإحداث نوع من القهر الجماعي لتلك المنطقة وبالتالي أصبح هناك سعى للانتقام بأي شكل من الدولة ، وجاء ذلك على طبق من دهب من خلال الجماعات الإسلامية ، رابعا أن طبيعة تلك المنطقة الوعرة والتي تمتلئ بالجبال مما يسهل فيها تجارة السلاح والمخدرات تقتضى نوع معين من التعامل معها لان التعامل الأمني وحده لا يكفى بل وفشل بشكل كبير ، كما أن التعامل السياسي في السابق يكاد يكون معدوم.
المشهد الحدودي
الدكتور عماد جاد الخبير في الشئون الإسرائيلية في تصريحات خاصة ” لوطني ” …انتقد من جانبه غياب المعلومات حول ما حدث على الحدود حتى يمكن الوصول لتحليل منطقي ، أضاف الدكتور جاد أن غياب المعلومات على الجانب المصري ، ,توافرها عند الجانب الإسرائيلي يتيح للجانب الإسرائيلي من خلال الإعلام أن يظهروا وكأنهم يدافعون عن أنفسهم من خلال اختراق الحدود المصرية وقتل مصريين حتى لو كان القتل بالخطأ ، ويطالب الدكتور عماد بإعادة النظر في الطريقة التي يجب أن يتعامل بها المسئولين مع المعلومات الحقيقية التي تخبرنا ما الذي حدث بالضبط .
أضاف الدكتور عماد أن ما حدث يجب أن تستغله مصر بشكل جيد من خلال عدد من الأمور أولها : أن تحاول استغلال الظرف الحالي ، واستغلال المادة 7 من اتفاقية كامل ديفيد التي تعطى الحق في حالة طلب مصر زيادة القوات في المنطقة ج ، في حين رفضت إسرائيل ، أن يتم اللجؤ للتحكيم الدولي فيما يتعلق بإعادة الترتيبات الأمنية ، ثانيا على مصر أن تنضم لاتفاقية روما الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ، ومن ثم يحق لها أن تشتكى الجانب الإسرائيلي وطلب تقديم الجنود الإسرائيليين للمحاكمة من أجل محاسبتهم على قتل جنود مصريين حتى لو لم تكن إسرائيل عضو في تلك المحكمة ، فعلى الأقل يمكن لمصر أن تحصل على إدانة دولية لإسرائيل بموجبها يمكن لها أن تحصل على تعويضات ، وأن تأخذ تعهد على إسرائيل بعدم خرق الحدود مرة أخري .
وحول مدى شرعية قيام إسرائيل باختراق الحدود المصرية بحجة الدفاع عن النفس وملاحقة من قام بعملية إيلات ، قال الدكتور جاد أن الجانب الإسرائيلي لا يحق له اختراق الحدود من أجل هذا السبب ، وأن القانون كان يفرض على الجانب الإسرائيلي ضرورة إبلاغ الجانب المصري على أن تقوم القوات المصرية بالتعامل مع هذه العناصر ، وهنا تكمن المشكلة الحقيقية لآن تلك المنطقة غير مسموح فيها بوجود قوات جيش مصرية ، والمسموح فقط هو وجود 750 شرطي من الداخلية وهى عناصر لا يمكن لها التعامل مع مثل تلك الجماعات الإرهابية المسلحة بأحدث الأسلحة ، وبالتالي على مصر أن تستغل تلك الفرصة من أجل طلب إعادة نشر قوات وزيادة عددها ونوعها في تلك المنطقة ، فلا يمكن أن يطلب من مصر حماية شريط حدودي في وقت غير مسموح لها بوجود عناصر من الجيش داخل هذه المنطقة ،
وعن المتوقع بعد تأسف إسرائيل لوقوع جنود مصريين قتلى ، قال جاد أن تقرير الأمم المتحدة الذي صدر من القوات الدولية المتواجدة هناك والذي أوضح أن هناك اختراق إسرائيلي حدث للحدود المصرية ، مع ما صدر من قيادات إسرائيلية وتأسفها لما حدث ، يعطي لمصر الحق في طلب اعتذار رسمي ، ثم طلب تعويضات ، ثم اخذ تعهدات بعدم تكرار أي اختراق للحدود مستقبلا ، وفى حال عدم استجابة إسرائيل للطلبات المصرية يحق لمصر اللجؤ لمجلس الأمن الدولي .
ولكن هل بالفعل ترفض الدولة المصرية أن تملك أرض لبدو سيناء ؟ قال الدكتور عماد أن هذا حقيقي فالدولة المصرية كانت تخاف أن يقوم البدو ببيع الأرض لإسرائيليين ، وبالتالي كان تملك الأرض في أضيق الحدود ، وبالتالي على الدولة المصرية أ، تجد طريقة لتمليكهم الأرض مع وضع شروط لكيفية استغلالها ز
السفير جمال بيومي نائب وزير الخارجية سابقا من جانبه قال انه يجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح ، فهذه حادثة حدود ويجب أن تظل هكذا ، وبالتالي فالدور الأساسي هنا يجب أن يكون للدبلوماسية المصرية وليست لآي أطراف أخري ، كما أننا لا يجب علينا أن ننتظر الشيكل الإسرائيلي كي نعوض أبناءنا ، وبالنسبة لمن يطالبون بإلغاء الاتفاقية قال بيومى أن اتفاقية السلام في مصلحة مصر وليس ضدها ذلك لأنها جمدت قدرة إسرائيل على خرق معاهدة السلام والقيام بحرب ضد مصر ، ولكن إذا أراد البعض تعديل بعض بنود الاتفاقية فهذا أمر وارد وحق للطرفين كما ورد في نصوص المعاهدة نفسها ، كما أن اتفاقية ” فينا ” للمعاهدات تقول انه لا يوجد اتفاقية لا يمكن مراجعة نصوصها .
أوضح السفير بيومي أن هناك أساطير تقال عن معاهدة كامب ديفيد وهى أساطير غير صحيحة من هذه الأساطير على سبيل المثال أن الاتفاقية تحد من قدرة مصر على استغلال البترول الموجود في سيناء وهذا غير صحيح ، أو أن الاتفاقية تفرض على مصر أن تصدر البترول أو الغاز لإسرائيل وهو أيضا أمر غير صحيح ، وطالب بيومي بعمل مليونيات تعمير داخل سيناء من أجل إدماج سيناء في عمليات التنمية .
اللواء عادل سليمان مدير المركز الدولي للدراسات الإستراتيجية والمستقبلية قال انه لا يجب المزايدة على قضية الحرب والسلام خاصة من التيارات والأحزاب السياسية خاصة أن هناك جهات كثيرة مستفيدة من فتح قضية الحرب مع إسرائيل مرة أخري وفى مقدمتها الجانب الفلسطيني فى غزة بقيادة حماس ، كما أن سوريا وحزب الله وإيران من مصلحتهم أيضا أن تتورط مصر في حرب مع إسرائيل وبالتالي علينا أن ننظر للخطوات العملية التي يجب أن نقوم بها وفي مقدمتها بالطبع قضية تعويض الشهداء ، والنظر فى إمكانية تعديل معاهدة كامب ديفيد خاصة فيما يتعلق بزيادة القوات في المنطقة ج .
ولكن هل يمكن لإسرائيل أن تصعد من موقفها ؟، وهل هي مستعدة للدخول في حرب مع مصر ؟ ، وهل مصر مستعدة للدخول في حرب مع إسرائيل ؟ يوضح الكاتب والمفكر نبيل ذكي أن إسرائيل غير قادرة على التصعيد لأنها خسرت أكبر قوتين غير عربيتين في الشرق الأوسط ، خسرت إيران بعد الشاه ، وخسرت تركيا الآن وبالتالي لم يتبقى إسرائيل غير مصر في المنطقة ، ,هذا يفسر ما يقوله المعلقين الإسرائيليين من أن معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل هي سبب البقاء الإسرائيلي حتى الآن ، وبالتالي فإسرائيل لا تتحمل خسارة مصر في الوقت الحالي ،
أكد ذكى أن مصر أيضا فى نفس الوقت لا تستطيع الدخول في حرب مع إسرائيل لأنها في مرحلة تنمية تتطلب الاستفادة من كل موارد الدولة وليس خسارتها في حرب لا داعى لها .
الأمر الأخر كما يوضح الأستاذ نبيل أن الوضع الدولي لا يسمح لإسرائيل بالدخول في حرب مع مصر ، فحليفتها الولايات المتحدة غارقة في مشاكلها الاقتصادية ، وهو ما يؤثر بالتالي على قدرة الولايات المتحدة العسكرية وبالتالي قدرة إسرائيل العسكرية حيث تمدها الولايات المتحدة بالعديد من الصفقات الحديثة .
انتقد نبيل الموقف المصري الرسمي الذي لم يصل لحده الأدنى في طلب السفير المصري في إسرائيل ، للتشاور، أو تخفيض البعثة الدبلوماسية ، وأضاف نبيل أن لدينا أوراق كثير للضغط على إسرائيل من أجل منعها من تكرار اختراق الحدود وقتل جنودنا منها على سبيل المثال وقف تصدير الغاز ، وأيضا إلغاء اتفاقية الكويز.
الدكتور وحيد عبد المجيد بالمركز الاستراتيجي للأهرام من جانبه قال أن عدم تعديل معاهدة كامب ديفيد يعني انهيارها ، فلا يعقل الطب من مصر حماية حدودها في الوقت الذي تسكن أقرب دبابة مصرية على بعد 150 كيلو ، وبالتالي فمصر بالطبع قادرة على حماية حدودها ولكن يجب تعديل المعاهدة حتى يمكن لها التواجد بقوات قادرة على هذه المواجهة .
وشدد عبد المجيد على ضرورة تعمير سيناء لآن ذلك الحل الأمثل لتقليل التطرف داخل سيناء وإدماجها في الدولة المصرية .