أعرب مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن أسفه الشديد لسقوط ضحايا في الأحداث التى شهدها مجلس الوزراء، والتى راح ضحيتها قتلى من الشباب المعتصمين
بالإضافة إلى عشرات المصابين والجرحى، ويؤكد أن ما حدث يتحمل مسئوليته الجميع وعلى رأسهم المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة المصرية وكذلك بعض شباب المعتصمين ممن ليس لديهم خبرة في التعامل مع تلك الأمور.
ويرى المركز أن الجميع افتقد للرؤية في معالجة الأزمة التى بدأت صغيرة ثم وصلت لما وصلت إليه، فالمجلس العسكري اكتفى بمشاهدة الحدث كأي مواطن مصرى آخر، ولم يكلف نفسه عناء الرد على الإشاعات التي أثارت المعتصمين، والخاصة بوجود معتقلين داخل مجلس الشعب المصري، وترك المعتصمين يقذفون المباني الحكومية التي اعتلاها أفراد- بعضهم من الجماهير التى تسكن أحياء عابدين والسيدة زينب وبعضهم يقال أنهم رجال امن بزي مدني- للرد على المتظاهرين وإثارتهم بشكل مستفز، الأمر نفسه بالنسبة لحكومة الدكتور الجنزوري التى يبدو أن خوفها من تكرار أخطاء حكومة الدكتور عصام شرف، قد جعلها تترك الأمور دون حسم من البداية، على الرغم من سهولة وإمكانية ذلك، خاصة وأن مطالب المعتصمين كانت تنحصر في الإفراج عن بعض الأفراد الذين تم اعتقالهم في بداية الأحداث.
وأكد المركز على أن الحق في الاعتصام مكفول في الإعلان الدستوري المصري الصادر في مارس 2011، وكذلك في الأعراف والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، والتى تؤكد على حق الجماهير في التعبير السلمي عن الرأي، والتى تؤكد على شرعية التظاهر والاعتصام.
وأضاف المركز أن مسئولية حماية المعتصمين تقع بالدرجة الأولى على المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي يدير البلاد، وكذلك على الحكومة المصرية، وأن أي ضرر يقع على هؤلاء سواء من الجماهير أو من رجال الجيش والشرطة تتحمل مسئوليته الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة.
ولذلك فإن المركز يطالب الحكومة المصرية بضرورة فتح تحقيق عاجل في الأحداث وتقديم المسئولين عنها للمحاكمة.
كما يطالب المركز المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحصر أعداد الشهداء والجرحي وتقديم تعويضات كاملة لأسرهم، باعتبار انه يتحمل جزء من مسئولية ما حدث.
==
س.س