أكد النائب المستقل سعد عبود أنه يوافق علي مشروع قانون موحد لبناء دور العبادة, حتي لا تترك المسألة للعشوائية التي تنتج مشاكل طائفية, شريطة مراعاة أن مصر دولة إسلامية! وقال إنه مع تنظيم عمليات بناء دور العبادة من خلال الترخيص الصادر من الجهات المختصة التي يحددها مشروع القانون, حتي لا يتم الالتفاف أؤ التحايل واستغلال المباني القائمة وبناء دور عبادة داخلها بعيدا عن الدولة.
وأضاف أن هناك احتياجا لوجود كنائس في عدة قري يقطنها تجمعات سكنية, ولا يمكن الوقوف أمام ذلك لأنه حق يقره الإسلام. لكنه يحتاج إلي قدر من التنظيم حتي لا نفاجئ ببناء كنائس لا يؤمها المصلون. وأكد أنه مع النسبة والتناسب في بناء الكنائس والمساجد حتي نحافظ علي الهوية الإسلامية لدولة دستورها ينص علي الإسلام!!, وحتي لا تستغل قوي خارجية هذا القانون, تسعي لطمس المظهر الإسلامي لدولة أغلبية سكانها مسلمين.
أشار النائب إلي أنه بصفته ناصري يقول إن الأخوة المسيحيين أصحاب حقوق مثل إخوانهم المسلمين وعليهم مثل ما عليهم, وأن دينه الإسلامي يحض علي هذا الفهم, وأي إنسان لا يقر بغير ذلك يكون إسلامه منقوص بقدر النقص في فهمه لهذا الأمر.
ذكر النائب أنه يتصور أن الأحداث الطائفية ناتجة عن ضعف الدولة. ففي عهد الرئيس الراحل جمال عبدالناصر كانت مصر قوية والعلاقة بين عنصري الأمة قوية. وكانت الدولة لا تتهاون مع أي خروج عن القانون.
وأوضح أن دخول ثقافات واردة علي الشعب خلقت نوع من الاحتقان والتحريض, وقال إن الحل يتمثل في مشروع لإعادة بناء مصر يلتف حوله جميع المواطنين.
واختتم النائب حديثه بأنه سيتقدم بطلب مناقشة في الأسباب التي تؤخر طرح هذا القانون في مجلس الشعب.