أعلن د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار, أن الحكومة سددت المديونية التاريخية لشركات قطاع الأعمال لدي الجهاز المصرفي في السنة المالية 2009/ 2010, والتي بلغت 32 مليار جنيه, كما تعهدت أمام مجلس الشعب من قبل, وأكد الوزير أنه لن يكون هناك قرشا واحداص علي شركة من شركات قطاع الأعمال العام سواء كانت رابحة أو خاسرة, موضحا أن سداد المديونيات تم علي ثلاث مراحل الأولي 9.7 مليار جنيه مستحقة للبنوك العامة و 12.6 مليار جنيه للبنوك كافة.
وأكد الوزير أن مستقبل شركات قطاع الأعمال العام مطمئن خاصة بالنسبة لشركات الغزل والنسيج, التي كانت تحقق خسائرا بنسبة 50% وكذلك شركات الحديد والصلب, مبينا أن تسديد تلك المديونيات ستنعكس بالإيجاب علي أوضاع الشركات واستقرار العاملين, بما يؤدي إلي تحولها من الخسارة إلي الربح وزيادة أجور العاملين.