جاء لقاء رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف مع وفد من الأقباط والمسلمين من داخل وخارج مصر, بحضور المستشار محمد الجندي وزير العدل والدكتور سيف عبد الفتاح رئيس لجنة العدالة ليجاوب علي تساؤلات عديدة تشغل بال الأقباط لذلك كانت فرصة جيدة أن تكون المهندسة سامية سيدهم أحد أعضاء هذا الوفد, فأجرينا معها هذا الحوار….
*كيف جاءتك دعوة اللقاء؟
** اتصل بي الدكتور حلمي جرجس رئيس منظمة أقباط المملكة المتحدة, وأخبرني أن هناك وفدا يتم تكوينه لمقابلة د. عصام شرف للتحاور معه حول هموم وقضايا الأقباط, بدون سقف, ويضم عدة شخصيات مهتمة بالقضية القبطية وهم الدكتور كميل صديق سكرتير المجلس الملي بالإسكندرية ودكتور مجدي نجيب إسحق نائب رئيس الجمعة البريطانية المصرية والدكتور محمد منير شاهين المنسق العام للتحالف المصري في أوروبا. وكان من المدعوين الدكتور محمد منير مجاهد منسق مجموعة ##مصريون ضد التمييز الديني##.
* هل تم تحديد القضايا القبطية قبل اللقاء؟
** من خلال المناقشات قبل اللقاء حددنا بعض القضايا المهمة والحساسة من بين الهموم الكثيرة القضية الأولي ماسبيرو ووضع المقبوض عليهم ووضع الشهداء والمصابين, والموقف من التغطية الإعلامية وسلبيات الحكومة تجاه هذه الأمور. والقضية الثانية هي ثقافة الكراهية المتنامية بدون مواجهة. والقضية الثالثة: غلق باب التحقيق في جريمة كنيسة القديسين. والقضية الرابعة: حق المصريين بالخارج في التصويت بالانتخابات.
وماذا كان رد فعل رئيس الوزراء حول غياب القرار السياسي في ماسبيرو؟
أصر رئيس الوزراء د.عصام شرف علي أن كل الحوادث الطائفية ومن ضمنها ماسبيرو وراؤها دول خارجية تقوم بالتحريض وأنه امتلك أدلة علي تمويلها ذلك وكل هذا احتاج لوقت لتقديم الأدلة المادية لمحاسبة من قبض عليهم من هذه الدول وهو الأمر الذي سوف يتم الإعلان عنه قريبا.
* ولماذا لم تتم إقالة وزير الإعلام؟
** أكدنا أن الموقف الإعلاميكان مشينا, فقال د. عصام شرف إن أسامة هيكل في منصبه منذ وقت قليل, لم يستطع فيه أن يغير سياسات التليفزيون. فأكدنا أن ذلك لا يعفيه من المساءلة السياسية عما حدث, فأكد لنا وزير العدل المستشار محمد الجندي أن وزارة الإعلام سوف تلغي بالكامل بعد الانتهاء من تشكيل مجلس أعلي للصحافة وآخر للإذاعة والتليفزيون.
* هل تطرق اللقاء لخلفيات مجزرة ماسبيرو ومن يقف وراءها؟
** وزير العدل أخذ المبادرة وقال إن التحقيقات مازالت جارية لبحث كل ملابسات الموضوع. فقلنا إن المقبوض عليهم, وعددهم 28, من الأقباط أبرياء. فحاول الوزير أن يزيل القلق, قائلا:##إن التحقيقات معهم تتم بعدالة متناهية##.
* وماذا كان الرد حول تكرار الأحداث الطائفية؟
** هم معتقدون تماما أن الأصابع الخارجية التي تريد إسقاط مصر هي التي تعمل تلك الفتن. وهنا أصر د.مجدي إسحق أنه بالأساس لولا وجود التربة الداخلية الحاضنة لثقافة الكراهية لما نجحت تلك الأصابع. فقال رئيس لجنة العدالة الدكتور سيف عبد الفتاح لذلك تم إصدار قانون منع التمييز الديني, كذلك تم الاستباق في مواجهة أربع فتن طائفية قبل اشتعالها.
* وماذا عن ملف كنيسة القديسين؟
** عرض الدكتور كميل صديق ملف كنيسة القديسين بمنتهي القوة والدقة مؤكدا أنه حيثما يوجد قتيل, فإنه لابد من وجود قاتل. فبعد الثورة ذهب محامي الكنيسة لمتابعة القضية, فأخبرته النيابة أنه لا توجد قضية. وقد أكد الدكتور كميل أن حادث كنيسة القديسين يعد مذبحة علي المستوي الإنساني. ثم نأتي لنجد هذه الحالة الرخوة في التحقيقات وإهمال حق هؤلاء الشهداء الأبرياء الذين تم تفتيت أشلائهم بهذه الطريقة البشعة. فرد وزير العدل أن هناك تحقيقا ولكن لا ينشر عنه. في حين أصر الدكتور كميل أن السلطات في الإسكندرية أكدت أنه لا يوجد تحقيق في القضية, ولذلك هناك قضية مرفوعة بالفعل ضد رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة ورئيس الوزراء في هذا الصدد.
* وهل تمت الاستجابة لطلب التصويت للمصريين في الخارج؟
** وزير العدل أكد صعوبة حدوث ذلك في الوقت الحالي مع انتخابات البرلمان, وهو ما اتفق عليه الحضور نظرا لعدم معرفتهم بالمرشحين. ووعد الوزير أنه يتم السماح لهم بالتصويت في انتخابات الرئاسة والاستفتاءات مع ضرورة وجود بطاقة الرقم القومي معهم. وقد أشار الدكتور حلمي إلي أن هناك بالفعل لجنة من وزارة الداخلية تقوم حاليا بإصدار بطاقة الرقم القومي للمصريين بكندا ونحن ننتظر وصولها.
* ما تقييمك للقاء ككل؟
** الجلسة تنم عن نوايا حسنة وفكر متفتح ووعود بصدور قانون دور العبادة الموحد بدلا من قانون خاص لبناء الكنائس, لأن ذلك يعد تمييزا, فضلا عن وعود باستكمال التحقيقات في ماسبيرو وتحقيق العدالة مع المقبوض عليهم ومواجهة الممولين من الخارج لإثارة الفتنة, وكلها أمور إذا تحققت علي أرض الواقع فسوف تكون إنجازا حقيقيا, وها نحن في الانتظار.