مكاتب الخدمات الجماهيرية..خارج الخدمة
رغم صدور قرار رئيس الوزراء رقم 164 لسنة2002 بالموافقة علي تراخيص إنشاء مراكز لأداء الخدمات الجماهيرية وتزويدها بالحاسب الآلي والموظفين داخل القري والتجمعات السكنية, فضلا عما تحملته وزارة التنمية الإدارية من تكاليف باهظة لإنشاء مثل هذه المكاتب لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم عند التعامل مع أجهزة الدولة للحصول علي الخدمات الجماهيرية المطلوبة,إلا أن هذه المكاتب تحولت إلي جثث هامدة وهياكل لا فائدة منها بسبب عدم خبرة القائمين بالعمل بها وعدم اعتراف بعض المصالح الحكومية بدورها واختفاء دور المتابعة من الجهات المعنية عليها, مما جعل بعضها يغلق أبوابه بالضبة والمفتاح أمام المواطنين ليكتفي الموظفون بالتوقيع فقط ثم الانصراف لمنازلهم.
يقول محسن عبد الفتاح السمنودي مهندس زراعي بإنه لابد من التوعية بدور هذه المكاتب وتعليق لافتات بكل مدينة أو قرية تعلن عن نوعية الخدمات التي تقدمها مع تعيين الموظفين ذوي الخبرة بالعمل الإداري لقضاء مصالح المواطنين في يسر وسهولة,ويشاركه الرأي عاشور عاطف – مدرس – بقوله: لابد من التوعية بهذه الخدمة الجماهيرية سواء للموظف الذي يعمل بها أو المواطن الذدي يتردد عليها وأن يكون هناك تقيم عام لأداء الخدمة من مدي التعاون المشترك مع المصالح الحكومية الأخري ولنصل للهدف المنشود الذي أنشئت من أجله .
ويذكر أحد شباب رفض ذكر اسمهأن دور هذه المكاتب فقط يتمثل في استخراج بيان نجاح أو شهادة صحية أو بطاقة ضريبية أو مسخرج شهادة ميلاد أو بطاقة رقم قومي أو إحلال وتجديد لمباني مقامة علي أراض زراعية واستخراج رخص مباني,ورغم تعدد الخدمات المقدمة إلا أن الكثير منها غير معروف حتي الآن وهو ما قلص دورها بسبب عدم وجود الرعاية الكافية وعدم اعتراف الكثير من المصالح الحكومية بدور هذه المكاتب ورغم أننا مندوبون عن الجماهير لتسهيل وصول الخدمات إليهم إلا أن ذلك غير كاف لإنهاء الإجراءات, كما طالب أحمد عبد الحميد أحد المترددين علي هذه المكاتب بضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة وتبسيط الإجراءات بعيدا عن التعقيدات الروتينية بهدف سرعة إنجاز مصلحة المواطنين وعدم تحميلهم أي أعباء مالية خلاف الرسوم المقررة لاستخراج المستند المطلوب منه وتدعيم مثل هذه المكاتب بحراسة أمنية لحماية للمنشأة والموظف وطالب الخدمة ويقدم مصطفي عبد العظيم – أعمال حرة – شكواه قائلا:ذهبت لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بمعاش والدي ووجدت العديد من العثرات التي جعلتني أفضل عدم اللجوء لمثل هذه المكاتب التي يجهل العاملون بها العمل الحكومي حيث وجدت أن الكوادر – العاملة – في حاجة إلي تدريب خاص وإنها لم تحقق لنا مانريده كمواطنين..لذا أطالب بتبسيط الإجراءات.
أما جابر إبراهيم عامل زراعيفيقول ببساطة عن تجربته مع مكاتب تقديم الخدمة إنه ذهب لاستخراج مستخرج من شهادة وفاة والده بعدما سمع عن هذه المكاتب وما تقدمه ولم يجد سوي شباك مفتوح وبالداخل سوي عدد من الكراسي ومكتب, وانتظر بعض الوقت إلي أن حضر أحد الموظفين ونصحه بالأ يضيع الوقت وطلب منه الذهاب للسجل المدني لاستخراج مستخرج شهادة الوفاة.
وهكذا يتساءل الأهالي: أين دور هذه المكاتب في تخفيف العبء عن كاهلنا؟!