مازالت أصداء مشكلة ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي والصناعي مستمرة , رغم القرار الوزاري الذي أصدره المهندس أمين أباظة, وزير الزراعة الأحد الماضي بإزالة كافة الزراعات المروية بمياه الصرف الصحي والصناعي في مختلف المحافظات بالقوة الجبرية , ومنها الأراضي المزروعة بالصف و جنوب أطفيح بمحافظة حلوان.
عقدت اللجنة التنفيذية بالمحافظة عدة اجتماعات الأسبوع الماضي لبحث كيفية تفعيل القرار الوزاري في ظل اعتراض المزارعين, ومطالبهم بوجود مصادر مياه أخري للري, وكذلك التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين وحماية معدات الهيئة العامة لتحسين الأراضي المسؤولة عن الإزالة.
يذكر أنه يتم الزراعة بمياه الصرف الصحي والصناعي معا في منطقة عرب أبو ساعد بالصف, وهذه المياه غير معالجة سواء معالجة أولية أو ثلاثية . ومع ذلك لم تقم مديرية الزراعة بحلوان بتحرير أيه مخالفات!!!.
أكد اللواء سعد الجمال عضو مجلس الشعب عن دائرة الصف أن هذه المشكلة قائمة منذ عدة سنوات, ولم يلتفت أي مسئول اليها. كما أنه سبق أن تقدم ببيان عاجل لمجلس الشعب في عام 2005 حول الكارثة إلا أن وزارة الري والموارد المائية والمسئولين فيها لم يتحركوا ولم يتخذوا خطوة واحدة تجاه الأزمة التي تواجه آلاف الأسر, وتهدد مصدر رزقهم الوحيد من زراعة تلك الأراضي. وبعد ذلك قمت في عام 2006 أمام لجنة الزراعة بمجلس الشعب بعرض المشكلة مرة أخري دون جدوي.
وأضاف الجمال أن المشكلة تكمن في أن الأراضي الزراعية تقع في منطقة منخفضة عن مياه الصرف, وبالتالي فهي تلقائيا تروي هذه الأرض, وبالتالي يجب إيجاد حلول جذرية بعمل شبكات صرف جديدة فإزالة المحاصيل ليست هي الحل خاصة أن المعالجة الثلاثية لمياه الصرف لاستخدامها في الري تتكلف مبالغ ضخمة وهناك صعوبات تواجه هذا الأمر.
واتفق اللواء أشرف الشرقاوي, رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ حلوان مع الرأي السابق. مشيرا إلي أن هذه المشكلة قائمة منذ عدة سنوات, لكنها في سبيلها للحل, وجار استكمال مشروع محطة جنوب حلوان للصرف الصحي. و لقد قام الدكتور حازم القويضي, محافظ حلوان والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان بزيارة المحطة العام الماضي, وقررا ضرورة العمل علي الانتهاء من مشروع الصرف الصحي المعالج, وتسليم المحطة التي توقف العمل بها منذ زمن بعيد.
ومن جانبه انتقد اللواء ممدوح سالم رئيس مدينة الصف سلوكيات عدد من المزارعين حيث يتم الجوء للري من مياه الصرف الصحي والصناعي الموجودة في الترع التي تمر بالتوازي مع الأراضي الزرعية في المنطقة الممتدة من غمازة الكبيرة حتي منطقة أطفيح.بدلا من قيامهم بحفر آبار مياه جوفيه في هذه المناطق للري, ولا تتعدي نسبة الأراضي المزروعة 10% من إجمالي مساحة الأراضي الزراعية في هذه المنطقة والتي تبلغ ألفي فدان وليس كما يشاع أنها 8 آلاف أفدنة.
كما أشار ممدوح سالم إلي أن أجهزة المدينة تتعقب هذا الموضوع منذ عدة أشهر وتم تحرير 17 محضرا للمخالفين, بقيمة غرامات قد وصلت في بعض المحاضر إلي 20 ألف جنيه. وإن عملية إزالة هذه الزراعات وإعدامها بدأت منذ الاثنين الماضي, ومستمرة لمدة أسبوع. وسيتم إجبار المزارعين علي حفر آبار في أراضيهم للري.