انتشار الرصاص في الهواء يتسبب في إصابة المواطنين بالعديد من الأمراض, ويترتب علي ذلك مخاطر صحية تؤثر سلبيا علي الأطفال, وهو ما أدي إلي قيام وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات المعنية لتخفيف انبعاث الرصاص من المسابك والمناطق المحيطة, وتم البدء في ذلك عمليا في محافظة القليوبية.
حول مخاطر انبعاث الرصاص, والآثار الصحية المترتبة علي ذلك, ودور الجهات المعنية في تشديد الرقابة علي مصادر الرصاص, وقياس نسبة الانبعاث بشكل مستمر… تقدم وطني هذا التحقيق:
التنقية من الرصاص
قالت المهندسة إلهام رفعت مديرة إدارة المواد الخطرة بجهاز شئون البيئة إن معالجة التلوث في القليوبية خاصة الناتج عن الرصاص يستحوذ علي اهتمام الوزارة عبر برامج تتم بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية, وهناك محاولات لتقييم هذه البرامج لخدمة أهالي هذه المنطقة والمناطق المجاورة.
أوضحت المهندسة إلهام أن مصر تشهد معدلات تلوث عالية, وتتركز نسبة التلوث في القاهرة والجيزة والقليوبية, ورغم التحسن النسبي الملموس بسبب هذه البرامج, إلا أن أشكال التلوث متعددة, ومن ثم لابد من حصر كل أسباب التلوث وتطهير مصادره بشكل عاجل.
أشارت إلي تطهير منطقة ومدارس القليوبية لحمايتها من التلوث, من خلال غلق 5 مسابك رصاص, ويتبقي إغلاق بعض المسابك الأخري حتي يتم تنقية المنطقة من الرصاص بالكامل, علي أن يوضع في الاعتبار أهمية النظر إلي الملوثات الأخري مثل الكروم, والزرنيخ, وصناعة الكابلات.
مسابك صديقة للبيئة
من جانبه قال صبري خربوش مدير خدمة المستثمرين بمحافظة القليوبية إنه تم إصدار القرار رقم 134 لسنة 2000 باعتبار منطقة الصفا الصناعية منطقة لنقل المسابك المتواجدة في شبرا الخيمة, وتم بالفعل نقل خمسة مسابك, وتم توقيع بروتوكول بين غرفة الصناعات المعدنية ووزارة البيئة من أجل توفير مسطحات للمسابك بمنطقة الصفا عبر تحفيز أصحاب المسابك علي التقدم بذلك, لكي تصبح مسابك صديقة للبيئة, وتم توفير الدعم اللازم لهذا المشروع من خلال وزارة التعاون الدولي وتخصيص 61 مليون جنيه.
أوضح خربوش أنه تم توفير مساحة 142 فدانا بحوض الزهار بأبوزعبل بعيدا عن الكتلة السكنية لتنفيذ المشروع, وتم الانتهاء من توفير الكهرباء والرصف وجاري بناء المباني, وتم الانتهاء من مباني العاملين والإدارة وتزويدها بأجهزة للتعامل مع الحرائق بالتعاون مع الدفاع المدني, وكلها خطوات إيجابية تساعد علي الوصول للهدف المطلوب.
اشتراطات الأمان الصناعي
وفي هذا الإطار قال الدكتور عماد أبو السعود رئيس شعبة الكيمياء غير العضوية بالمركز القومي للبحوث إن المنشآت الصناعية لابد أن تكون في منطقة بعيدة عن الكتلة السكنية, وأن تتوفر بها اشتراطات الأمان الصناعي, ولابد أن يتم مراعاة التحكم بنسبة التلوث والانبعاثات للحفاظ علي صحة المواطنين, وعدم السماح بزيادة نسبة التلوث عن النسبة المقبولة عالميا, مشيرا إلي أن الرصاص يعد من الملوثات التي تؤثر بشكل ملحوظ علي الجهاز التنفسي للمواطنين.
أوضح د.أبو السعود أن الانبعاثات التي تتم نتيجة التلوث من قبل المسابك تؤثر في مناطق مجاورة لهذه المسابك, ولا يتوقف الضرر علي المنطقة القريبة من المسبك, ولذلك لابد من توفير فلاتر تقلل من مخارج الانبعاثات, وأن تلتزم المسابك بتحقيق هذه الاشتراطات.
وحذر د.أبو السعود من تجميع البطاريات القديمة والتالفة والمنتهية صلاحيتها وفك ألواح الرصاص وصهرها في مناطق قريبة من السكان, خاصة أن تأثير هذه العملية له أضرار خطيرة.
خطورة الرصاص علي الأطفال
نوه الدكتور أسامة عبد الغني وكيل كلية الطب بجامعة عين شمس عن خطورة الرصاص علي الأطفال, خاصة أن تلوث الهواء يؤثر سلبيا علي نمو الأطفال وعلي قدراتهم الذهنية وعلي الأعصاب وانخفاض درجة الذكاء وإضعاف القدرة علي التعليم كذلك تشتيت الانتباه, وهذا يرجع إلي أن الأطفال أكثر حساسية في التأثر بتلوث الهواء بسبب الرصاص.
وأوضحت مرفيت حسن مديرة شئون البيئة بحي شرق شبرا الخيمة أن المسابك المغلقة يتم استخدامها مخازن للخردة, وتم الاتفاق علي عدم إنشاء مسابك وسط الكتلة السكنية, ويتم تشديد الرقابة علي ذلك بالتعاون مع محافظة القليوبية, والتنسيق مع كافة الجهات المعنية.
ودعا سيد طه عضو مجلس الشعب إلي الاعتناء بالعاملين في هذه المسابك ومتابعة أوضاعهم الصحية, ومتابعة المواطنين في المناطق المحيطة بالمسابك حتي لا تنتشر وتنتقل الأمراض من العاملين إلي أسرهم وجيرانهم وأقاربهم.
وركزت الدكتورة علية عبد الشكور أستاذة تلوث الهواء بالمركز القومي للبحوث علي أن الرصاص معدن ثقيل يتواجد في البيئة المحيطة ويؤثر علي صحة الإنسان بشكل سلبي في حالة دخوله لجسم الإنسان عبر استنشاق الهواء, أو عبر انتشار أتربة الرصاص علي الخضروات والفاكهة, وتزداد الخطورة في انتشار نسبة الرصاص في الهواء إلي عدم اتباع المسابك للخطوات العلمية واتباع الطرق الحديثة.
وأشارت إلي أن المتوسط اليومي للانبعاثات 460 ميكروجرام للمتر المكعب من الهواء, بينما المسموح به في القانون المصري 230 ميكروجرام, ومن ثم يتسبب ذلك في ارتفاع معدلات التلوث المسموح بها.