قامت مجموعة “مصريون ضد التمييز الدينى ” بجمع حملة توقيعات ضخمة ضمت مؤسسات حقوقية ونشطاء لإرسال رسالة للدكتور عصام شرف رئيس الوزراء لمطالبته بالتحقيق فى واقعة التمييز الدينى الذي تعرض له بيشوي زارع عبد الحنون بطرس، من قبل الدكتورعبد الفتاح هاشم ، نائب رئيس جامعة جنوب الوادي الذي استبعده من التعيين كمعيد في قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر لأنه مسيحي، رغم استحقاقه للوظيفة نظرا لحصوله على بكالوريوس الفنون الجميلة – شعبة التصوير دور مايو 2010 بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف بمجموع 80.8% وتقدير ممتاز 95% فى مشروع التخرج، وكان ترتيبه الأول على شعبة التصوير في العامين الدراسيين 2008/2009م و2009/2010م، كما تم ترشيحه لشغل الوظيفة من قبل عميد الكلية.
وقالت الرسالة أن الدكتور محمد عرابي عميد كلية الفنون الجميلة جامعة جنوب الوادي فرع الأقصر قد رشح السيد بيشوي زارع عبد الحنون بطرس وثلاثة من زملائه أوائل الشعب للعام الدراسي 2009/2010 وبناء على طلب الأقسام المختصة، إلا أن الأستاذ الدكتور عبد الفتاح هاشم ، نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب أصدر أمر التكليف للزملاء الثلاثة واستثناه من التعيين وعين بدلا منه خريج أخر من العام الدراسي 2008/2009م، ومن شعبة الجداريات لم يكن اسمه مدرجا ضمن المرشحين من قبل عميد الكلية.
وأشارت الرسالة إلى أن أساتذة ومعيدي قسم التصوير- وكلهم من المسلمين- وكذلك طلبة القسم – وعددهم 30 طالب من المسلمين والمسيحيين – قد أعلنوا تضامنهم مع بيشوي زارع في رسالتين مقدمتين إلى رئيس الجامعة، ولكن نائب رئيس الجامعة الذي حرم بيشوي من حقه تحجج بأن “الأحمال التدريسية” لا تكفي مما دفع عميد الكلية المختص بتفنيد هذه الادعاءات ولكن دون جدوى.
ليس من المقبول بعد انتصار ثورة 25 يناير والإطاحة بنظام غذى التمييز الديني والفتنة الطائفية، أن تستمر هذه الممارسات التمييزية القميئة في عهد وزارتكم التي يُنظر إليها باعتبارها وزارة الثورة.
وطالبت الرسالة المقدمة وموقع عليها عشرات المنظمات والشخصيات العامة بإلزام رئيس جامعة جنوب الوادي بتطبيق القانون وتعيين السيد بيشوي زارع عبد الحنون معيدا بقسم التصوير بكلية الفنون الجميلة المرشح من قبل عميد الكلية لانطباق جميع شروط الوظيفة عليه ولكونه الأول في الترتيب على شعبة التصوير بالكلية. وكذلك بالتحقيق الفوري في هذه الواقعة والانتهاء من التحقيق وإعلان نتائجه في فترة لا تتجاوز أسبوع، وتوقيع جزاء مناسب على من يثبت ممارسته للتمييز على أساس الدين أو أي أساس آخر. و الإسراع في إصدار قانون منع التمييز في مصر الذي أعدته اللجنة التشريعية ولجنة العدالة الوطنية بمجلس الوزراء.
—
إ س
23 اغسطس 2011