جاءت أحداث ماسبيرو الأخيرة (9 أكتوبر الحالي) لتشكل تكررا للفشل في إدارة شئون البلاد منذ تنحي الرئيس مبارك عن الحكم, هذا الفشل لم يقتصر فقط علي إدارة أزمات العنف الطائفي ضد الأقباط وكنائسهم بدءا بحادثة كنيسة أطفيح ثم حوادث إمبابة وأخيرا كنيسة الماريناب بإدفو بأسوان, بل امتد ليشمل العديد من المجالات والملفات المهمة ومنها: عملية الانتقال السلمي للسلطة بداية من الفشل في إعداد دستور جديد أولا ثم إجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها الرئاسية, وكان الاختيار الخاطئ أن نبدأ بالانتخابات أولا, والاستمرار في هذا الاختيار رغم عيوبه الكثيرة ومخاطره وتكلفته الاقتصادية العالية.
كما فشلت الحكومة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة في إدارة أزمة الانفلات الأمني وغياب الشرطة, ومواجهة المطالب الفئوية المتكررة والاعتصامات الناتجة عنها, وما أحدثته من خسائر اقتصادية فادحة أضرت بالأوضاع الاقتصادية وأدت إلي تناقص كبير في رصيد الاحتياطي النقدي من الدولار لدي البنك المركزي المصري.
وتكرر الفشل في إقالة القيادات الجامعية وانتخاب قيادات أخري, وإضراب المعلمين والأطباء والعاملين بهيئة النقل العام وغيرها..
ونتيجة لسوء إدارة شئون البلاد والفشل في إدارة المرحلة الانتقالية الحساسة بعد نجاح ثورة 25 يناير 2011, تردت الأوضاع الاقتصادية كثيرا, وخسرت إيرادات الدولة موارد ضخمة من السياحة التي كانت في طريقها إلي التعافي والعودة إلي المعدلات السابقة تدريجيا.
ولكن جاءت الضربة القاتلة من أحداث ماسبيرو الأخيرة, التي تسببت في إلغاء الكثير من حجوزات موسم الشتاء لتخلق مزيدا من الضغوط علي العاملين في قطاع السياحة الذين يقدرون بثلاثة ملايين مواطن وعلي القطاع السياحي بمنشآته وشركاته, بل وعلي موارد الدولة ككل, حيث يسهم قطاع السياحة بنحو 14 مليار دولار سنويا..
وخلاصة الأمر, أن الفشل في إدارة شئون البلاد يكبد الدولة خسائر اقتصادية هائلة, نحن أحوج ما نكون إليها لنحقق شعارات الثورة وأهدافها من الحرية والعدالة الاجتماعية.