الإحساس العام الذي يسيطر علي جميع العاملين بالدولة-سواء كانوا في أوضاع وظيفية متميزة مثل العاملين بكوادر خاصة أو العاملين بالوزارات الذين ينظم عملهم قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر عام1978-هو انخفاض ما يحصلون عليه من أجور وحوافز مقارنة بالارتفاع المستمر للأسعار.
اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري ناقشت طلبا لزيادة الأجور رفع الحد الأدني للأجر الشهري للعاملين في جلستها في19يناير الماضي,وطالبت بأن يكون الحد الأدني لأجر أي موظف لا يقل عن 600 جنيه شهريا,وتفعيل دور المجلس القومي للأجور الذي أنشئ منذ 5سنوات.
الحكومة من جهتها تتباطأ في إقرار قانون جديد للوظيفة العامة بديلا عن قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر علم1978,والذي لا يتناسب مع كثير من المستجدات والمتغيرات الجوهرية التي حدثت في سوق العمل,وقدمت عدة مشروعات قوانين رفضها جميعا مجلس الدولة بسبب عيوب جوهرية فيها,علي الرغم من أن بيان الحكومة منذ نحو عام ونصف تضمن أن علي قمة أولويات الحكومة إقرار قانون الوظيفة العامة.
البدائل التي يمكن للحكومة أن تختارها لتحسين أوضاع العاملين بالدولة يمكن إجمالها في رفع بدايات مربوط الدرجات الوظيفة جميعها بدءا من الدرجة الممتازةوكيل وزارةوالذي يصل بداية مرتبه إلي217جنيها,والدرجة العالية وبدايتها140جنيها,ودرجة مدير عام وبدايتها125جنيها..حتي الدرجة السادسة وبدايتها35جنيها.
بالإضافة إلي مضاعفة العلاوات الدورية السنوية والتي تصل في حدها الأقصي إلي عشرة جنيهات لوكيل الوزارة وستة جنيهات للمدير العام,بحيث تصبح نسبة من أساس المرتب,وتعطي بنسبة أكبر من معدل التضخم السنوي لمواجهة أعباء الزيادة المستمرة للأسعار ولتحسين أوضاع العاملين بالدولة.
وأيضا ضم معظم الحوافز والعلاوات الاجتماعية الخاصة إلي أساس المرتب حتي يقل الفارق بين ما يتقاضاه الموظف وبين المرتب الأساسي.
وطني…