سقط خلال أسابيع قليلة عدد من النصابين الذين جمعوا أموالا طائلة من المواطنين,الأمر الذي أعاد إلي الأذهان -من جديد-نهب أموال المصريين علي يد ما عرف منذ سنوات عديدة باسمشركات توظيف الأموال.
د.مفيد شهاب وزير الدولة للشئون البرلمانية أشار إلي أن شركات توظيف الأموال الوهمية استولت علي مليار و600مليون جنيه من المواطنين,وأن الضحايا يتحملون المسئولية لا بتعادهم عن الوسائل المشروعة للاستثمار والبحث عن فرص عالية للربح غير المضمون.
نواب مجلس الشعب حملوا الحكومة بعض المسئولية خاصة أن بعض الشركات بدأت أنشطة جمع الأموال منذ 4سنوات,وتساءلوا عن كيفية عدم شعور الأمن بنشاط هذه الشركات.
بينما بررتأجهزة الأمنما حدث بأن هذه الجرائم تتسم بالسرية والإخفاء,وأن وزارة الداخلية تتبعت ما نقلته من شكاوي وبلاغات وحققت فيها.
القضية تثير العديد من التساؤلات وتبرهن علي أن المواطنين لم يستوعبوا درس شركات توظيف الأموال الوهمية التي هزت مصر لسنوات عديدة بسبب ما تركته من آثار مأساوية علي مئات الآلاف من الأسر المصرية,وما أحدثته من تخريب للاقتصاد المصري.
خطورة القضية أنها ظهرت في العديد من المحافظات منها القليوبية وبورسعيد وسوهاج,كما أنها تصيب مئات المواطنين بأضرار بالغة,فحجم الأموال التي تلقتها هذه الشركات الوهمية ربما يزيد عن التقرير الرسمي الذي أعلنه د.مفيد شهاب بكثير,حيث يقدره آخرون بنحو3مليارات جنيه.
ولعله من المفيد أن يتحمل الإعلام الرسمي,لاسيما التليفزيون مسئوليته بإعداد حملات إعلامية تخاطب ملايين البسطاء من المواطنين الذين يسقطون ضحايا للنصابين وبائعي الوهم,قبل أن يسقط المزيد منهم في قبضة آخرين.
وطني…