انهيار عمارة لوران بالإسكندرية منذ أسابيع فتح ملف انهيار العقارات علي مصراعيه,الملف شائك ومعقد ويحتاج إلي حلول متكاملة وعاجلة وهي حلول مكلفة نظرا لحجم المشكلة الكبير.
التقديرات تشير إلي عدم وجود حصد دقيق للمباني الآيلة للسقوط,فطبقا لأرقام وزير التنمية المحلية تم تنفيذ 80% من قرارات الإزالة علي مستوي الجمهورية خلال عام 2006,وتم تنفيذ 55% من قرارات الترميم للعقارات البالغ عددها 98ألف عقار,خلال نفس العام.
اللواء عادل لبيب محافظ الإسكندرية أشار إلي وجود حوالي 40ألف مخالفة بناء بالإسكندرية وحدها,وأن قرارات الإزالة تنفذ حسب الأولويات طبقا لحالة المبني وخطورتها.
القضية كشفت عن وجود أوجه قصور متعددة ونقص في الدور الرقابي للأحياء,وكشفت عن الحاجة إلي منظومة قانونية متكاملة تضمن إقامة المباني بشكل منظم وبتخطيط متكامل يمنع العشوائيات,وتوفر البيئة الصحية الآمنة,ووضع اشتراطات بناء موحدة وآليات لازمة لتنفيذ قرارات الترميم والإزالة,وإسناد صيانة العقارات إلي شركات مؤهلة وإلزام المتخصصين بمتابعة قرارات الإزالة والتنكيس وتنفيذها.
هناك أيضا وجه اجتماعي مهم لتوفير المساكن البديلة لقرارات الإزالة والتي تقدر بنحو مليون و11ألف وحدة سكنية.
من السهل إلقاء الاتهامات وتبادلها بين الجهات المختصة ما بين فساد المحليات وبطء التقاضي وتهاون السكان والملاك وقصور التشريعات والقوانين,وتبادل الاتهامات بين المحليات والشرطة,وعدم وجود جهة محددة لصيانة العقارات,وفشل مجلس الشعب في إقرار قانون اتحاد الشاغلين الذي لم ير النور منذ سنوات وعدم وجود شرطة متخصصة لتنفيذ قرارات الإزالة والهدم والترميم,وغيرها من الأسباب.
وتبقي القضية التي تهدد أرواح عشرات ومئات وآلاف المواطنين في انتظار الحل.
وطني….