الدعم وسيلة وليس غاية…وهو لا يأخذ شكلا واحدا بل تتعدد أشكاله وتتباين,ومراجعة الدعم مسأله واجبة وضرورية كل فترة زمنية…
وهناك أسباب قوية جعلت من قضية الدعم مجالا أساسيا للحوار المجتمعي حولها لعل من أهمها ارتفاع فاتورة الدعم الذي كان لا يتجاوز 1.6مليار جنيه عام 1980وارتفع إلي حوالي 7مليارات جنيه عام 2003,ثم أصبح حوالي 14مليار جنيه عام 2004,وقفزت مخصصات الدعم إلي حوالي 56مليارات في موازنة 2008/2007.
وهذه المبالغ الكبيرة تفرض أعباء مالية علي خزانة الدولة…ورغم الفاتورة الباهظة فإن تحسنا ملحوظا في أحوال الفقراء لم يحدث,بل ما حدث هو العكس,إذ تزايدت معدلات الفقر بسبب عدم وصول الدعم إلي مستحقيه,كما أن الاستمرار في الدعم بوصفه الحالي يؤدي إلي استنزاف موارد الدولة,بالإضافة إلي أنه يزيد من فرص الفساد,ويؤدي إلي تشوه الأسعار في السوق ووجود أكثر من سعر للسلعة الواحدة,بجانب كونه يؤدي إلي عدم الكفاءة الاقتصادية ولا يحقق العدالة الاجتماعية.
ومع هذا,فإن التحول إلي الدعم النقدي له مساوئ أيضا من أهمها:رفع معدلات التضخم وارتفاع الأسعار في وقت نعاني فيه من الارتفاع النسبي للتضخم والأسعار.كما أنه في حالة الدعم النقدي هناك تساؤلات حول التعامل مع الأسعار وتغييرها عالميا..
ولذلك فإن التطبيق الجيد للتحول إلي الدعم النقدي أفضل بشروط منها:أن يحدث بشكل تدريجي -حتي لا يتحول إلي كارثة تتمثل في ارتفاع كبير في الأسعار- خلال فترة زمنية تصل إلي 10سنوات,علي أن نبدأ بمستلزمات الإنتاج وتأخير التطبيق علي المنتجات النهائية ونبدأ بالسلع التي ليس لها تأثير كبير علي المستهلكين وأن يتم تحديد محدودي الدخل بدقه,وأن يتم إعادة النظر في مقدار الدعم سنويا ليتناسب مع ارتفاع الأسعار للسلع والخدمات, ووضع آلية للنظر في تظلمات من يستحقون الدعم ولم يحصلوا عليه.
ولعله من المفيد قبل التحول إلي الدعم النقدي أن يتم تحديد حد الكفاية أولا وكذلك الاتفاق علي قضايا الدخل ونفقات المعيشة والحدود الدنيا للأجور,والتي يحددها حزب التجمع بـ912جنيها شهريا!
وهناك آراء تري أن الدعم ليس هو الأساس,وأن الدخول والأجور هي الأساس,لأن كل الفئات أصبحت غير راضية عن أحوالها,الأمر الذي يتطلب بحث منظومة الدخل وحل مشكلة الفقر في مصر.
وطني….