فشلت الحكومات المتتالية منذ منتصف السبعينيات من القرن االماضي في الارتفاع بمستوي حياة العاملين بها من خلال أجور مناسبة وعادلة لأسباب عديدة من أبرزها:الأخذ بسياسة المسكنات والحلول المؤقتة والجزئية,والرغبة في الحصول علي الرضي الشعبي من خلال إتباع سياسات خاطئة ترضي الغالبية العظمي من المواطنين,لاسيما بالاستمرار في تعيين عشرات الالآف من الموظفين دون الحاجة الحقيقية إليهم,واستمر ذلك حتي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي.
وفي عام1987 اتعبت الحكومة سياسة جديدة لزيادة المرتبات من خلال(العلاوة الاجتماعية الخاصة)التي تقررت سنويا منذ ذلك الوقت,وتراوحت ما بين(20% في حدها الأقصي إلي10% في حدها الأدني) وضمها إلي أساسي المرتب بعد مرور خمس سنوات عليها,واستمر الوضع علي ذلك حتي الآن.
وباستثناء العلاوات الاجتماعية الخاصة التي تقررت منذ عام1987 بقيت كل الأوضاع علي ما هي عليه,ولم يطرأ أي تعديل علي قانون العاملين بالدولة منذ عام1978 حتي الآن,لم يطرأ أي تغيير علي جداول الأجور التي تحدد بدايات الدرجات ونهايتها والعلاوات الدورية السنوية…كل شئ تجمد علي ما هو عليه منذ عام1978 حتي الآن.
وبسب تجميد أوضاع العاملين بالدولة وانطلاق الأسعار دون حدود أو قيود,تدهورت الأحوال المعيشة لغالبية الفئات في المجتمع,وانخفضت الأجور الحقيقية وأصبحت الحاجة ملحة إلي المراجعة ومواجهة المشكلة دون لف أو دوران.
الأوضاع الحالية غير خافية علي الحكومة الحالية التي يرأسها د.أحمد نظيف,والتي أعلنت منذ أكثر من سنتين عن قانون جديد للوظيفة العامة وجداول جديدة للأجور,لكن شيئا لم يحدث إلي الآن.
والمؤكد,أن العديد من القضايا المهمة جدا يتم تأجيل التعامل معها وحلها بصورة متكاملة وشاملة وعلمية ويتم الاكتفاء بالمسكنات التي تزيد المشكلة تعقيدا وتشوها,تحاول الوزارات المختلفة كل منها علي حدة معالجة المشكلة,مثلما حدث مؤخرا بالنسبة لوزارة الصحة مع الأطباء,ووزارة العدل مع القضاة,ووزارة النقل مع العاملين بالسكة الحديد والمترو.
ولعل الأسابيع القادمة تكشف بعض الغموض في التعامل مع قضية الأجور من جانب المجلس القومي للأجور والحكومة فميزانية العام القادم في طريقها إلي مجلس الشعب قريبا.
وطني….