علي كرسي متحرك شارك أحد الشباب في ثورة الشعب ولم يكن هو الوحيد المشارك بها من ذوي الإعاقة بالرغم من الصعوبات والمشقات التي يتكبدونها للوصول لأماكن المظاهرات شارك هؤلاء الشباب لأنهم يشعرون بالتجاهل الشديد والتهميش لهم من قبل الدولة علي مدار سنوات طويلة وأرادوا أن يثبتوا حقهم في المساواة والمشاركة في هموم الوطن.
الشباب من ذوي الإعاقات المختلفة لديهم مطالب وحقوق يسعون للحصول عليها لذلك آثروا الاشتراك في ثورة الشعب حتي يحدث التغيير ومن ثم يكون لهم دور في المجتمع لنتعرف أكثر علي مطالب هؤلاء الشباب تحدثنا إلي أحدهم ليوضح لنا ما الذي يطمحون في تحقيقه خلال الفترة المقبلة وبعد حدوث العديد من الإصلاحات في الدولة.
ناجي الديب يعمل في مجال التسويق الالكتروني ولديه إعاقة حركية يقول: لدينا منذ سنوات العديد من االمطالب والحقوق الأساسية التي لم نحصل عليها وعلي رأسها العمل والسكن لذلك فإنني عند إطلاق الدعوة لثورة الشعب في 25 يناير كنت من المؤيدين لها لنطالب بضرورة التغيير الشامل والذي سيعود بالتأكيد علينا بأن يكون لنا وجود في بلدنا وأن تهتم الدولة بنا لتمكين ذوي الإعاقة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومن ثم يكون لنا دور فعال وحقيقي في المجتمع.
ويستطرد الديب:إن ما حدث من تطورات بعد يوم 25 يناير الماضي أعتقد أنه يعد أمرا جيدا في صالح المجتمع ككل وسيمثل تغيرا حقيقيا إذا تم تنفيذه بالفعل كنا نتمني أن يكون لذوي الإعاقة تواجد كبير في الثورة الشعبية منذ 25 يناير ولكن للأسف صعوبة التنقل وأسلوب تعامل جهاز الزمن مع المظاهرات في الأيام الأولي حال دون مشاركة المعاقين بالمظاهرات وأتمني أن يضعنا المسئولون في اعتبارهم في المرحلة المقبلة,خاصة أنه من حقنا أن يكون لنا تواجد في العمل السياسي كأن يكون لنا ممثل بالبرلمان ومن الممكن أن يتم تعيينهم بنسبة محددة في البرلمان حتي يكون هناك من يمثلنا في هذا المجال ويعبر عن حقوقنا ومطالبنا,بالإضافة إلي أننا نحتاج إلي التمكين الاقتصادي من خلال وجود وظائف متاحة لنا أو تسهيلات لإقامة بعض المشروعات الصغيرة خاصة أنه حتي الآن لايتم تفعيل القانون القائم بشأن تعيين ذوي الإعاقة بنسبة 5% في المؤسسات والهيئات التي يعمل بها50 عاملا فأكثر لأنه للأسف الشديد عقوبة مخالفة ذلك هي مجرد مائة جنيه يدفعها صاحب العمل,حتي أن وزيرة القوي العاملة طالبت في شهر يناير الماضي أعضاء مجلس الشعب بالتقدم بمشروع قانون لتغليط وتشديد العقوبة للمنشآت التي لا تلتزم بتعيين نسبة الـ5% من المعاقين التي حددها القانون قالت الوزيرة إن عدد المعينين في الحكومة والقطاعين العام والخاص علي مدي 18 عاما يبلغ 6 ملايين و600 ألف,أما عدد المعينين من ذوي الإعاقة فعددهم 106 آلاف فرد في الوقت الذي تقدم فيه 19 ألفا من ذوي الإعاقة للوزارة بطلبات عمل.