يشكل نهر النيل أطول أنهار العالم حيث يبلغ طوله 6850 كم وتشكل 85% من مياهه تحصل عليها مصر والسودان التي تأتي من المرتفعات الإثيوبية وتبلغ حصة مصر من مياه النيل 55.5 مليارات متر مكعب.
إلا أن هناك اتفاقيات تستجد لتنظيم تلك العلاقات خاصة الاتفاقية الإطارية التي وقعتها بوروندي أخيرا ماعدا ثلاث دول مصر والسودان والكونغو والتي حدد آخر موعد لتوقيعها أبريل المقبل ماذا لم توقع مصر وما النتائج المترتبة علي ذلك ومدي مشروعية أو عدم مشروعية الاتفاقيات السابقة وما تأثير تلك الاتفاقية علي حصة مصر من المياه توجهنا بهذه الأسئلة وغيرها إلي د محمود أبو زيد الخبير العالمي للمياه ورئيس المجلس العربي للمياه ليجيب عليها في هذا الحوار:
*حصة مصر هل ستتأثر بالاتفاقية الإطارية؟
**حصة مصر من مياه النيل محددة بفعل الاتفاقيات السارية من سنة 1820م والاتفاقية الوحيدة التي وقعتها مصر سنة 1959 مع السودان تحدد حصة مصر من المياه وتنص علي أن الدول لا تستطيع إقامة أي مشروعات تؤثر علي مصر بالسلب ولابد من موافقة مصر علي مثل هذه المشروعات أولا والاتفاقية الوحيدة هي اتفاقية السودان والتي تؤكد علي احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وكذلك حق السودان وموافقة الدولتين علي قيام مصر بإنشاء السد العالي والسودان بإنشاء خزان الروصيرص علي النيل الأزرق كما نصت علي أن توزع الفائدة المائية من السد العالي علي الدولتين بحيث يحصل السودان علي 14.5 مليارات متر مكعب ومصر 7.5 مليارات متر مكعب ليصل اجمالي حصة كل دولة سنويا إلي 55.5 مليارات متر مكعب لمصر و 18.5 أمتار مكعبة للسودان كما أن الاتفاقية الإطارية الأخيرة لا توزع حصص وتنص علي أي دول حوض النيل تتعاون سويا ولا تؤثر علي أن دولة بالسلب وإنشاء مفوضية للمياه تنظر في المشروعات التي تتم ما بين دول الحوض وعلي سبيل المثال تقوم المفوضية بنظر لمشروع بورورد في إثيوبيا من عدة جوانب هذا السد سيفيد من؟ يؤثر بالسلب علي من؟ كيف يتم توزيع الحصص والتكلفة؟
*لماذا تعترض مصر علي الاتفاقية الإطارية لحوض النيل؟
**تم الانتهاء من صياغة 43 بندا جميعها في صالح مصر وموافقين عليها ولكن نقطة الخلاف لا يوجد بند ينص علي كفالة حقوق مصر التاريخية من المياه وهو بند يتعلق بموافقة دول المنابع علي بند التوزيع المنصف دون المساس بالحقوق التاريخية لحصة مصر الـ 55 مليار متر مكعب.
ولم تكن مصر طرفا في هذه الاتفاقية فهناك 43 مادة كلهم فوائد عديدة لمصر.
ولم تنطبق الاتفاقية علي مصر فيجب التفاوض علي البند الذي يشكل خلافا والانتهاء منه في أسرع وقت ولكن لدينا اتفاقيات أخري لم تلغ حقوقنا في الحصة التاريخية فالاتفاق لم يكن ملزما لعدم التوقيع عليه فالمفوضية تقوم ببحث مشروعات لم تكن طرفا فيها والتي من المفترض أن تكون عضوا فيها.
*ماذا لو نفذت الاتفاقية؟ هل يؤثر ذلك علي حصة مصر؟
لا يوجد تقسيم للحصص من المياه ولكن ما يحدث إذا أرادت إثيوبيا وأوغندة وكينيا إقامة مشروعات تستبعد مصر من منع المشروعات ومن معرفة التاثير عليها من النواحي الفنية.
أما مسألة التوقيع أو عدمه هو ليس نهاية المطاف فلا ياخذ الأمر بتخوف شديد المشكلة الأساسية يوجد مادة يجب تعديلها قبل توقيع مصر علي الاتفاق فدول الحوض لها اقتراح ومصر لها اقتراح وكلا الجانبين مصر علي اقتراحه.
*ما موقف المنظمات المانحة لدول حوض النيل؟
الجهات المانحة مثل البنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي وقعوا بيانا بعدم تقديم أي مساعدات أو تمويل حتي توقع جميع دول حوض النيل جميعها ولكن هناك دول أخري علي استعدادلتمويل هذه المشروعات لكي تتواجد داخل هذه البلاد فالصين تريد تمويل هذه المشروعات لأنها تمتلك الأموال والقوي البشرية لتستفيد تجاريا ولا يهمها قرار الجهات المانحة الأخري.
*هل من حلول وسطية؟
**يمكن عن طريق عمل تقارب في وجهات النظر مع هذه الدول وإقناع الدول المانحة بعدم التمويل والدفاع عن وجهة النظر خاصة أن الأعراف الدولية وقانون الأمم المتحدة للأنهار الملاحية 1997 ينص علي عدم جواز الإضرار بأية دولة فيجب التأكيد علي هذه المفاهيم من واقع الأعراف والقوانين الموجودة حاليا .
*وماذا عن الخيار الأخير؟
** يمكن أن تلجأ مصر للتحكيم الدولي وسلاحنا في هذا أن الاتفاقيات من الناحية القانونية الدولية سارية ولكن لابد من إيجاد وسيلة للتقارب والتفاهم فاللحوء للتحكيم الدولي يتم إذا أغلقت جيمع المنافذ فتأثير ذلك غير مرغوب ممكن تكسب القضية وتخسر شعوب علي الجانب الآخر يجب أن يعلموا أننا نمتلك أسلحة قوية.