قرار اللجنة الوزارية أعاد ثقة المستثمرين
لا علاقة بين الحكم ضد هشام طلعت مصطفي وقرار اللجنة
هل تسبب قرار المحكمة الإدارية العليا بإلغاء عقد مشروع مدينتي في إحداث شرخ بالاقتصاد المصري.. وهل اهتزت ثقة المستثمرين الأجانب.. وماذا عن تضارب القوانين المنظمة للاستثمار والأعمال.. وما دور الإعلام حيال نشر مجريات الأحداث بالسالب والموجب.. وهل تكافأ الشركة هكذا وهي التي اقتحمت الصحراء وتنفق علي المشروع نحو نصف مليار جنيه شهريا لإنجاز العمل والوفاء بتسليم الوحدات السكنية لآلاف الحاجزين ومعظمهم من الطبقة الوسطي؟..
حول هذه المحاور وغيرها جاء حوار وطني مع الدكتور شوقي السيد محامي مجموعة شركات طلعت مصطفي وذلك استكمالا لحوارنا السابق مع حمدي الفخراني صاحب الدعوي القضائية ضد مشروع مدينتي ووفاء لمبدأ نشر الرأي والرأي الآخر.. فإلي نص الحوار:
* هل تعتقد أن إلغاء عقد مدينتي تسبب في شرخ بالاقتصاد المصري؟
** بالطبع كان هناك شرخ وخلل في الاقتصاد المصري وإلا ما كان رئيس الجمهورية يعطي تعليماته لرئيس الوزراء لوضع آليات جديدة لتخصيص أراضي الدولة وذلك لم يكن لمناقشة حلول لوضع مدينتي فقط وإنما إنقاذا لوضع الاقتصاد المصري ولتعزيز الثقة في جهات الدولة حتي تعود إليها ثقة المستثمرين وإيقانهم التام أنهم عندما يبرمون تعاقدا مع الدولة سوف تحترم التزاماتها, ولهذا جاء تدخل الدولة ممثلة في رئيسها بتشكيل لجنة لمناقشة الأمر لتصدر فيه قرارا حاسما يحافظ علي كيان المشروع واستمراره مع الحفاظ علي حقوق المساهمين والمستثمرين والحاجزين في المشروع وهذا القرار الذي اتخذته اللجنة بتاريخ 2010/9/26 أنا أعتبره قرارا تاريخيا.
* لماذا أدان الكثيرون قرار اللجنة واتهموها بغير الحيادية؟
** قرار اللجنة جاء مواجها للحكم وما نتج عنه من هزة عنيفة في مناخ الاستثمار في مصر.. فهذا الحكم سبب تراجع المستثمرين, وفي ركود وترقب لما يحدث في مواجهة مثل هذا الموقف.. فهذا القرار والتحرك من قبل الدولة أعتبره تحركا مسئولا وحياديا.
* كيف تكون اللجنة محايدة وهي تضم نائب أول رئيس هيئة المجتمعات العمرانية, فهو خصم وطرف في القضية ومستفيد من قرار اللجنة؟
** هو عضو غير مؤثر وهو واحد من سبعة أعضاء واللجنة تصدر قرارات اقتصادية في وجود رجال الدولة المختصين والمعنيين بالأمر فهي ليست قضية شخص بل قضية مبدأ وهو التخصيص أو المزاد وما يسري عليها يسري علي الجميع.
* هل فتحت قضية مدينتي الباب للطعن والتشكيك في عقود تخصيص مشابهة؟
** نعم هذا في حقيقة الأمر ما حدث بالفعل فقد قام الفخراني وغيره من أشخاص برفع دعاوي مشابهة مثل قضية بالم هيلز وقضية الجامعة الأمريكية والبريطانية والألمانية والكندية والمدارس الموجودة بالتجمع الخامس التابعة لشركات الإسكان, وكانت النيابة العامة قد نوهت إلي مثل هذا أثناء سير الدعوي بأن هناك 7 هيئات أخري وليس هيئة المجتمعات العمرانية, وحدها صدر عنها الكثير من التصرفات في المجتمعات العمرانية والمدن الجديدة تمت بهذا الشكل بالتخصيص المباشر وذلك منذ عام 1998 وحي 2010 ولكن إذا تم التشكيك من قبل أشخاص يقولون إنهم يحاربون الفساد فذلك سيؤثر بالسلب علي الاقتصاد المصري.
* كيف كان موقف المستثمرين الأجانب داخل مجموعة طلعت مصطفي بعد حكم الإدارية العليا؟
** أرسلوا إخطارا للدولة وطالبوا بتحديد موقفها خلال 15 يوما, ولكن بعد مرور 4 أيام فقط تدخل رئيس الجمهورية وتأكد المستثمرون أن الدولة علي قدر كبير من المسئولية والتقيت بهم وشرحت لهم الأمر.
* كانت المجموعة قد هددت باللجوء للتحكيم الدولي بعد صدور الحكم النهائي!
** المجموعة لم تهدد بذلك ولكن المساهمين الأجانب هم الذين بدأوا بالفعل في اتجاه مثل هذه الإجراءات وذلك حرصا علي مصالحهم وأموالهم فمن حقهم حماية استثماراتهم وفق اتفاقيات دولية وعندما تحركت الدولة تجاه حل الأزمة أوقفوا الإجراءات ترقبا لما سوف يحدث.
* لماذا لم تدافع مجموعة طلعت مصطفي عن صحة بنود العقد أمام اللجنة ولم تعترض علي القيمة التي حددتها اللجنة وهي 9.9 مليار جنيه؟
** أحب أن أوضح..
أولا: إنه مازالت فكرة البطلان راجعة لسبب إجرائي هو عدم خضوع التخصيص لقانون المزايدات والمناقصات وخضوعه للأمر المباشر ولا يرجع للقيمة المادية للأرض وذلك لأن المحكمة رفضت الاعتماد علي قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الذي يعتد به في تنظيم مثل هذه الأمور, ويعد عدم أخذ المحكمة بهذا القانون الذي تتعامل به الهيئة مع المؤسسات والأفراد وفقر قوانينها وقواعدها الخاصة أمرا خطيرا.
ثانيا: هذا المبلغ الذي قدرته اللجنة رفعت اللجنة مؤخرا قيمة سعر أرض مدينتي إلي 13.9 مليار جنيه ليس هو بفرق سعر كما يعتقد الكثيرون وإنما هو إعادة تقييم لقيمة التخصيص وهي نفس القيمة التي حددتها الدولة مسبقا وهي 7% ولكن اللجنة عدلتها بأن تكون بحد أدني 9.9 مليار جنيه وهي في حقيقة الأمر تصل إلي 13 مليار جنيه.
* هل سيتم دفع هذا المبلغ نقديا للحكومة؟
** لا, فمجلس الوزراء قال إن المشروع مستمر والعقد باق بذات الشروط وإلا لكانت الدولة تراجعت عن التزاماتها وكانت في هذه الحالة ستصبح مطالبة بتعويضات مركبة تصل إلي 100 مليار جنيه علي الأقل بالإضافة إلي سمعة الاقتصاد والاستثمار المصري الذي سيتأثر لا محالة, فهذا المبلغ هو مقابل التخصيص وسوف تحصل الدولة علي نفس النسبة المتفق عليها وهي 7%, ولكن بحد أدني 9.9 مليار جنيه.
* هل نعاني من تضارب في القوانين وتشتيت في توزيع المهام والمسئوليات علي الجهات والمؤسسات والوزارات؟
** نعم هذا للأسف ما تسبب في تصاعد أزمة مدينتي فلو كانت قوانين الهيئة أخذ بها في المحكمة لانتهي الأمر قبل أن يبدأ, فقانون المزايدات الذي صدر سنة 98 به ثلاث مواد تنص علي أن الدولة إذا أرادت بيع عقاراتها فلابد أن تتم بطريقة المزاد وحدد من 20 ألفا إلي 50 ألف فدان بطريق التخصيص المباشر وأعلي من ذلك بطريقة المزاد العلني وأثير هذا القانون في مجلس الشعب ولازال المبدأ خلافيا, وعدم الحسم جاء بسبب اضطراب التشريعات وتعددها وتعارضها والمشكلة أن محكمة القضاء الإداري فسرت هذا علي قضية مدينتي وقالت إن العقد باطل مع أن فكرة البطلان غير واردة طالما الدولة التزمت ووقعت العقد وبهذا عليها أن تلتزم بتعاقداتها.
* هل توقف الأمر عند هذه المرحلة بصدور الحكم النهائي ثم قرار اللجنة؟
** لا, هناك إجراءات أخري في مواجهة الحكم مازالت في الطريق ولمعلومات القارئ الحكم لم يوقع حتي الآن من المحكمة, وهذه الإجراءات لمواجهة الحكم سواء في تنفيذه أو الطعن عليه بالبطلان.
* ما تعليقك حول ما أثاره حمدي الفخراني بأنه سيطعن علي قرار مجلس الوزراء وأن لديه مشترين يدفعون للدولة 40% بدلا من الـ7% التي ستدفعها مجموعة طلعت مصطفي؟
** هذه القضية لم تعد قضية أشخاص بل هي قضية اقتصاد دولة بأكملها وسمعة الاقتصاد المصري والحفاظ علي كيانه أمر أكبر من الفخراني أو غيره, والأمر تم حسمه من قبل سلطة الدولة, والشركة ليست طرفا والدليل علي ذلك أن الحكومة أعلنت أن الشركة ليست مسئولة وليست مخطئة وهذا اعتراف من الحكومة والجهات المختصة ومن أخطأ يتحمل خطأه, وهناك الكثير من التعاقدات تمت في نفس الفترة وبالتالي هذا يؤكد أنه لا توجد شبهة أو جريمة الاستيلاء علي المال العام, أما عن المشترين فإذا كان الفخراني لديه من يتعاقد بأعلي من هذه النسبة فليذهب ويتفق معهم.
* ماذا عما أثاره الكثيرون من ربط الحكم الصادر ضد هشام طلعت مصطفي بـ15 سنة سجن وبين قرار اللجنة بتعديل نسبة التخصيص لتصل إلي 9 مليارات جنيه أو تزيد؟
** نحن في حالة من حرية الرأي والتعبير وصلت إلي درجة الفوضي وكل شخص يقول ما يعتقده أو يسمعه دون دليل أو برهان, وهشام لم يكن يعلم علي الإطلاق أنه سيأخذ حكما بـ15 سنة لأن الحكم بيد الله لا بيد أحد ولم تكن هناك أي علاقة بين الحكم وقضية عقد مدينتي وأي كلام يثار حول هذا الموضوع غير صحيح, بل ويثير التشكيك في القضاء المصري وهو الحصن الحصين الأخير لأي مواطن مصري, ومن هنا يأتي دور الإعلام والصحافة في توضيح الأمور للرأي العام وإزاحة الستار عن الحقائق.
* كيف توضح للرأي العام مدي استفادة المجتمع والاقتصاد المصري من مشروع مدينتي وما يماثله من مشروعات؟
** هناك أكثر من 150 ألف عامل في المشروع يصرف عليهم المشروع 500 مليون جنيه شهريا ما بين مقاولين وشركات مصرية بها مهندسون وفنيون, كما أن هناك تنمية كثيرة حدثت في المنطقة والمناطق المجاورة بسبب دخول البنية التحتية للمنطقة, وأيضا هناك البعد الاجتماعي للمشروع حيث إن هناك تقسيطا علي 15 سنة دون فائدة, وشققا بمساحات تبدأ من 70 مترا مربعا إنها مخصصة للطبقة المتوسطة وفوق المتوسطة..فمثل هذه المشروعات تتحمل جميع الأعباء في مواجهة الصحراء وغزوها حتي تخفف العبء عن المناطق الداخلية ولامتداد أطراف الرقعة السكنية حتي يتسني للمواطن أن يخرج من الوادي الضيق.
* لماذا لم ترد المجموعة علي ما نشر من معلومات خاطئة؟
** لأننا لا نريد الدخول في معارك جانبية والمجموعة تحب أن تعمل في صمت ولكنهم أعلنوا غضبهم في بيان هادئ.