كشف الدكتور أنطوان عادل عضو لجنة العدالة الوطنية التابعة لمجلس الوزراء عن حقائق أزمة كنيسة المريناب بإدفو بأسوان من خلال تقرير لجنة تقصي الحقائق التي أوفدت من مجلس الوزرا ء لأسوان حيث أودعت اللجنة تقريرها أمام الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء والمستشار محمد عطية وزير الحكم المحلي وأوصت بضرورة إعادة بناء الكنيسة محل الأزمة بموقعها بعد التأكد من صحة الأوراق والمطالبة بإقالة محافظ أسوان بعد تضليله للرأي العام وهددت اللجنة بالاستقالة الجماعية إذا لم تأخذ بتوصياتها بالتقرير وإليكم نص الحوار…
* كيف أرسلت لجنة تقصي الحقائق؟
** قام الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بتكليف لجنة العدالة الوطنية التابعة للمجلس بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق لبحث أحداث قرية المريناب حيث شكلت اللجنة إضافة إلي كل من الدكتور محمود العلايلي وبيشوي فوزي وعبدالرحمن حمدي وتوجهنا إلي مجلس مدنية إدفو للقاء رئيس المجلس المهندس عبدالفتاح سعد زغلول وأحمد الدلالي نائبه وبعدها توجهنا للقرية موقع الأحداث وتم لقاء عدد من أهالي القرية المسلمين والأقباط وبعدها لقاء القمص صليب إلياس وكيل المطرانية وعدد من كهنة الكنيسة.
* وماذا أسفر لقاء رئيس مجلس المدينة؟
** تقابلنا مع عبدالفتاح سعد زغلول وعرض علينا أوراق الكنيسة وتصاريح الهدم والبناء وصور المخاطبات بين الكنيسة والإدارة الهندسية وأكد لنا أن أوراق الكنيسة صحيحة ولا يوجد بها أي تزوير ولا يمكن حدوث ذلك لأنهم يتحملون المسئولية مؤكدا أنه شخصيا لا يمانع في إقامة كنيسة بالقرية وقدم لنا أوراقا تثبت أن الطرف الأول ممثل في الأنبا هدرا يملك أرضا مقامة عليها كنيسة المريناب وأن يقوم الطرف المالك بالهدم برقم 2 بتاريخ 8 أكتوبر 2010 وقرار البناء بتاريخ 16 مايو 2011 واعترف رئيس مجلس المدينة بصحة التوقيع وصحة الأوراق طبقا لقرار وزير التنمية المحلية بتفويض المحافظين تصاريح إحلال وتجديد الكنائس.
* وماذا أسفرت نتائج زيارة القرية؟
** تقابلنا مع بعض الأسر من الأقباط والمسلمين بالقرية وبعض الجهات الأمنية المنوطة لحفظ الأمن وقمنا باستكشاف موقع الكنيسة حيث تم هدم القباب وحرق أجزاء من الكنيسة وتدمير ثلاثة مذابح للكنيسة باسم مارجرجس والعذراء ومارمينا وتدمير ستة أعمدة وقص أسياخ الأعمدة وبعض جدران الكنيسة وحرق مكتب ومخزن مجاور للكنيسة فضلا عن حرق ثلاثة منازل للأقباط وعبر أقباط القرية عن تخوفهم من الأوضاع بالقرية وهم يعيشون حالة من الحصار تخوفا من الخروج تحسبا لأي أعمال عنف.
* وماذا عن لقاء قيادات الكنيسة؟
** الكنيسة أيضا قدمت كافة الأوراق المطابقة لأوراق مجلس المدينة وتم الاستعانة بمقاطع الفيديو والصور أثناء الاعتداء علي الكنيسة وتضمنت الأوراق كافة التراخيص والمخاطبات الموقعة من المحافظ.
* ما تعليقك علي قيام محافظ أسوان بطلب سحب التراخيص؟
** المحافظ أخطأ بشكل كبير في معالجته للأزمة فكيف يقوم بطلب سحب التراخيص والنيابة تقوم بالتحقيق في الواقعة وهو قرار متناقض وفي الوقت نفسه لا يجوز للمحافظ سحب قرارات الترخيص لأن القرار انقضي عليه 60 يوما بعد صدوره في 16 مايو الماضي وبالتالي لا يجوز إلغاء أو تغيير الرخصة الصادرة.
* من خلال تقصي الحقائق ما الأوضاع التي تغيرت بالقرية رغم وجود الكنيسة منذ سنوات طويلة؟
** أهالي القرية يتعايشون معا منذ سنوات وعلي مدار ثلاثة شهور من بناء الكنيسة كان المسلمون يقومون بمساعدتهم ولكن أثناء عيد الفطر عاد بعض أهالي القرية الذين يعيشون بالقاهرة وعدد كبير منهم من السلفيين فعندما وجدوا قباب الكنيسة غضبوا وقاموا بتحريض أهالي القرية ضد الكنيسة باستخدام فتاوي قديمة بأنه لا يجوز بناء كنيسة علي أرض المسلمين وهذا ما أدي لتعكير صفو حياة القرية ورغم عقد جلسة صلح عقب العيد واتفق الجميع مع الكنيسة علي عدم تركيب جرس أو صليب إلا أن هذا لم يرض أهالي القرية حيث طالبوا بهدم القباب ومنها تفجرت الأحداث ضد الكنيسة.
* ماذا عن المخالفة التي يتحدث عنها المحافظ التي ارتكبتها الكنيسة؟
** الترخيص صادر ببناء الكنيسة بارتفاع تسعة أمتار ولكن الكنيسة تجاوزت ذلك بأربعة أمتار وعقب تجمهر المسلمين اتفقت الكنيسة علي إزالة المخالفة وقامت بالفعل بهدم أجزاء من القباب ولكن قبل استكمال عملية الهدم قام مسلمو القرية بهدم الكنيسة.
* ما توصيات التقرير النهائي للجنة؟
** تقدمنا بعدة توصيات منها ضرورة إعادة بناء الكنيسة طبقا للترخيص الصادر والقبض علي الجناة مع ضرورة إقالة محافظ أسوان لتضليله الرأي العام ونشر تصريحات كاذبة من شأنها إثارة الفتنة الطائفية وتأجيج الوضع وهددت اللجنة بالاستقالة الجماعية إذا لم يتم إقالة المحافظ لأنه غير جدير بالمسئولية لاسيما أنه أصبح غير مرغوب فيه من أهالي أسوان (مسلمين وأقباطا) بعد تصاعد مشكلاته مع النوبيين كما طالبت اللجنة بسرعة إصدار القانون الموحد لدور العبادة بعد موافقة الأزهر والكنيسة عليه ودراسته من قبل لجنة العدالة الوطنية.