سوق عربية مشتركة عام ..2015واتحاد اقتصادي عربي عام.2020
2 تريليون دولار..حجم الخسائر العربية من الأزمة المالية العالمية
10% فقط..حجم التجارة العربية البينية!!
يحظي الحديث مع د. أحمد جويلي الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية بأهمية خاصة لأسباب عديدة, يأتي في مقدمتها ما يتحلي به الرجل علي المستوي الشخصي من خصال إنسانية رائعة إلي جانب مكانته السياسية والاقتصادية والإجتماعية كواحد من أبرز الرموز المصرية التي قدمت للوطن وللأمة العربية من خلال المواقع القيادية التي تولاها سواء حين كان محافظا لدمياط ثم للإسماعيلية ووزيرا للتموين والتجارة الداخلية ولم تشهد البلاد في عهده موجات عنيفة من الغلاء الفاحش في الأسعار التي تنهش في جيوب المصريين وحصل د. أحمد جويلي علي العديد من التكريمات والتقديرات الوطنية والعالمية نذكر منها جائزة الدولة التقديرية في العلوم عام 1991م ووسام الفنون والعلوم من الدرجة الأولي عام 1995م وجائزة هاس الدولية من جامعة كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1998م.
د. أحمد جويلي تطرق في حديثه لـوطني للعديد من الشئون الاقتصادية المحلية والعربية في ظل تحديات خطيرة تواجه اقتصادنا الوطني والعربي وعلي رأسها الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية.
بدأ د. جويلي حديثه عن التجارة البينية العربية قائلا:للأسف الشديد بالرغم من الموارد والإمكانات والقدرات المالية التي يتمتع بها عالمنا العربي لاتزال التجارة البينية العربية ضعيفة جدا. إذا تمت مقارنتها بالتجارة العربية مع العالم الخارجي لايتعدي حجم التجارة العربية المشتركة 10% وهذا يعني أن 90% من تجارة العرب تتم مع العالم الخارجي وترجع أسباب ذلك إلي عدم وجود إنتاج كاف لسلع تغطي المستهلك العربي وينقصنا بالفعل أن تأتي رؤوس الأموال العربية المهاجرة للخارج ليتم استثمارها داخل المنطقة بما يعود بالنفع والفائدة علي العرب حكومات ومؤسسات وشعوب إذ لايعقل أن حجم التجارة البينية العربية حاليا لايزيد علي 86.8 مليار دولار.
حول منطقة التجارة الحرة العربية ..قال د. أحمد جويلي:كانت البدايات عام 1993م وتم الاتفاق علي تخفيض الجمارك 10% سنويا علي مدار 10 سنوات وصولا إلي الصفرفي يناير عام 2005 وذلك بالنسبة للسلع ذات المنشأ العربي,ووافقت 17 دولة عربية ما عدا الدول الأقل نموا مثل اليمن وجيبوتي,والصومال,وجزر القمر,والسودان.إننا نستهدف تبسيط الإجراءات وإلغاء القيود التي تعوق التبادل التجاري المشترك بين العرب وبعضهم البعض مثل إلغاء الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم الأخري التي تنعكس بالسلب علي التجارة العربية المشتركة.
من المؤكد أن منطقة التجارة الحرة العربية خطوة فاعلة وصولا لحلم عربي وهو السوق العربية المشتركة الذي طال أمده لأكثر من 30 عاما فالسوق تعد ركنا أساسيا لتحقيق أهداف اتفاقية الوحدة الاقتصادية العربية والعمل بأحكامها باعتبارها تنسجم مع الاتجاهات الاقتصادية التكاملية التي فرضت ذاتها كضرورة تاريخية وبهدف الوصول أيضا إلي حرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وحرية تبادل البضائع والمنتجات الوطنية والأجنبية وحرية النقلالترانزيتواستعمال وسائل النقل والموانيء, المطارات. إننا نسعي من وراء السوق العربية المشتركة إلي تحرير كافة أشكال التبادل التجاري من القيود إلي جانب وجوب وضع تعريفة خارجية موحدة تجاه الدول الأخري غير الأعضاء في السوق من أجل حماية الإنتاج العربي من المنافسة الأجنبية وتوفير تكافؤ الفرص وإزالة التباين في تكلفة المنتجات الصناعية لقد تأخرنا كثيرا ولذلك لابد من أبعاد الخلافات السياسية والشخصية حتي يمكن للسوق العربية المشتركة أن تنطلق وتكتمل خطوات خروجها للوجود فنحن لسنا أقل من التكتل الأوربي أو الآسيان,أو الكوميسا!!.
الحديث مع د. جويلي يدفعنا دفعا لأن تتطرق معه لقمة الكويت الاقتصادية العربية -عقدت العام الماضي-والتي لم ينفذ من توصياتها إلا أقل القليل.قال د. جويلي تضمن جدول أعمال قمة الكويت الاقتصادية العديد من التوصيات من أبرزها إنشاء هيئة تمويل عربية برأسمال قدره مليار دولار لتمويل مشروعات القطاع الخاص يتبعها صندوق طواريء عربي برأسمال 70 مليار دولار, لتثبيت الدعائم المالية لأية دولة عربية يتعرض نظامها المالي للخطر,ولكن لم تنفذ تلك التوصيات بحجة أن هناك صناديق عربية موجودة يمكن أن تقوم بهذه المهمة,وربما -وهذا ظني-أن بعض الدول العربية خشيت أن تضع أموالها في هذه الصناديق ..ولكن هذا لايجعلنا نفقد الأمل في المستقل خاصة أن قمة الكويت الاقتصادية حافلة بالعديد من التوصيات تخص مجالات عديدة وحيوية مثل مجال التنمية الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي ولاسيما الحبوب وعلي نحو خاص في الدول ذات المزايا النسبية والتنافسية في الإنتاج الزراعي والتنمية الصناعية والطاقة لتلبية الطلب المتزايد علي الطاقة,كما أوصت القمة بضرورة استكمال وتقوية شبكات النقل العربية وربط الدول العربية بمحاور رئيسية من الطرق والسكك الحديدية والأمن المائي كما أشارت القمة إلي مشكلة الفقر وكيفية الحد منه والبطالة والاستثمار والتعليم والصحة وما يهمني تأكيده هنا في هذا الصدد أنه يجري حاليا بالفعل تنفيذ وتطبيق العديد من هذه التوصيات.
وعن الأزمة المالية العالمية وآثارها السلبية علي العالم العربي قال د. أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية :
الدول العربية تأثرت بالفعل ولكن بدرجات متفاوتة مثل دول الخليج العربي وهي دول نفطية تأثرت بشكل مباشر. حيث كان سعر برميل النفط 145 دولارا قبل الأزمة هبط إلي 45 دولارا بعد الأزمة, حدث انكماش ملحوظ وملموس وهذا يعني بوضوح أن الطلب الخارجي علي الصادرات العربية انخفض بدرجة كبيرة, كذلك تأثرت السياحة والتجارة عبر قناة السويس. إن خسائر العالم العربي من جراء الأزمة المالية العالمية تتجاوز تريليوني دولار ولكن قياسا لدول أخري وتكتلات أخري, يمكننا القول بأننا الأقل من حيث الخسائر, كما أننا قادرون علي الخروج من هذه الحالة والنهوض مرة أخري بالتنسيق والتعاون المثمر.
وبسؤال د. أحمد جويلي أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية حول التعاون العربي – الأفريقي أوضح د. جويلي: التعاون المشترك بين العرب وأفريقيا ضرورة ملحة تفرضها تحديات خطيرة لعل أبرزها أزمة نقص المياه في العالم وإذا عدنا للوراء قليلا وتحديدا لقمة الأمن الغذائي العالمي الأخيرة في روما فسوف يتبين لنا أن المستقبل لأية دولة يكمن في التنمية الزراعية والصناعية والتي ترتكز علي المياه في المقام الأول والأخير ولذلك فإنني أري أن المستقبل لكلا الطرفين يكمن في التعاون البناء المثمر الإيجابي الذي يقوم علي العدالة في الاستثمارات, ومن ثم جني الفوائد المشتركة.
نعود ونسأل د. جويلي عن الفقر والبطالة فيجيبنا بكل شفافية :الفقر متركز في الدول العربية الزراعية مثل السودان ومصر والصومال, كما أنه يتزايد في الريف أكثر من الحضر, أما فيما يتعلق بمعدل البطالة فإن نسبة البطالة باتت تمثل حاليا 20% مقارنة بحجم القوي العاملة في العام العربي والذي يقدر بنحو 110 ملايين عامل.ولذا فإنه علي الحكومات العربية أن تسرع الخطي لوضع برامج للحد من البطالة منها توسيع دائرة الفرص التدريبية علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة,وكذلك الاهتمام بالمهن والحرف المستحدثة وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين الدول العربية في مجال العمل وتوفير مصادر التمويل اللازمة للمشروعات وتنفيذ برامج إعادة تأهيل وتدريب للعاطلين وفقا لمتطلبات سوق العمل.ولعل من الأمور الإيجابية في هذا الشأن ما تقوم به الحكومة المصرية حاليا حيث الاهتمام واضح وشديد بالمشروعات المتناهية الصغر بالتعاون مع الصندوق الاجتماعي للتنمية والبنوك وشركات التأمين.
عن مستقبل العمل العربي المشترك أكد د. جويلي:لدينا استراتيجية تم وضعها للاقتصاد العربي حتي سنة 2020 أنهينا منها عملان والباقي لايزال تحت التنفيذ. منطقة التجارة الحرة انتهت مرحلتها الأولي والاتحاد الجمركي العربي وافقت عليه القمة الاقتصادية التي عقدت في الكويت في يناير 2009 من المتوقع الانتهاء منها عام 2015 والعمل الثالث هو السوق العربية المشتركة من عام 2015 وحتي 2020,ثم الاتحاد الاقتصادي عام 2020 ويتم فيه توحيد السياسة المالية والنقدية, وإنشاء بنك مركزي موحد علي مستوي الدول العربية يصدر عملة موحدة في عام .2020.