اتفقت دول الاتحاد الأوربي الـ27 علي فرض عقوبات علي 14 من مسئولي النظام السوري ليس من بينهم حتي الآن الرئيس بشار الأسد. تم التوصل إلي الاتفاق علي مستوي سفراء دول الاتحاد في بروكسل, الذي يتعين أن تصدق عليه الحكومات رسميا, يفتح الطريق أمام تنفيذ حزمة أولي من العقوبات علي النظام السوري قبل يوم الثلاثاء المقبل.
وتتمثل العقوبات المحددة الموقعة تجميد أرصدة وعدم منح تأشيرات دخول لدول الاتحاد, إلا أن الدول الـ27 اتفقت أيضا علي العمل دون إبطاء علي اتخاذ إجراءات مقيدة إضافية ضد المسئولين عن القمع العنيف للمدنيين, ولاسيما دراسة ضم أعلي مستويات القيادة السورية إلي القائمة.
ومن جانبها قالت منظمة العفو الدولية إن عددا من الناشطين السوريين, ممن لهم صلة بالاحتجاجات الحالية, اضطروا إلي الاختباء والتواري عن الأنظار بعد أن وصلتهم تهديدات من السلطات السورية.
وأوضح نائب مدير المنظمة لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فيليب لوثر أنه بالنظر إلي الظروف الأخيرة صار للناشطين السوريين مبررات للخوف علي حياتهم وحريتهم, مما اضطر عددا منهم الي التواري عن الأنظار بعد أن وصلتهم تهديدات من الحكومة.
وكانت قوات الأمن السورية قد فتحت نيران أسلحتها علي متظاهرين في مدينتين سوريتين, فسقط نحو 22 قتيلا علي الأقل, في الاحتجاجات التي عمت البلاد, التي أطلق عليها جمعة التحدي.