أكدت دراسة حديثة صادرة عن المركزي المصري للدراسات الاقتصادية تحت عنوان: دعم الأسعار أم دعم القدرات في مصر؟ أعدتها الدكتورة أمينة حلمي, كبير الاقتصاديين بالمركز, أهمية تطوير سياسة الدعم الحالية لتحقيق قدر أكبر من التوازن بين اعتبارات العدالة الاجتماعية والكفاءة الاقتصادية وذلك للحد من التكلفة المالية للدعم في الموازنة العامة للدولة, وأضافت الدراسة أنه من الضروري الحد من احتياج المواطنين للدعم في الأجلين القصير والمتوسط من خلال وضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق مستوي معيشة لائق وإتاحة الفرص التي تمكنهم من استخدام هذه القدرات في الإنتاج والإبداع والمشاركة بحرية وفعالية في اتخاذ وتنفيذ القرارات المؤثرة علي حياتهم.
خلصت الدراسة إلي عدة مقترحات تتمثل في استخدام مزيج من آليات الاستهداف الجغرافي والسكاني والذاتي لتحديد المستحقين للدعم بأكبر قدر ممكن من الدقة ورفع كفاءة نظام توزيع السلع والخدمات المدعومة بفصل إنتاجها عن توزيعها, وزيادة عدد منافذ التوزيع, وتشديد الرقابة عليها, وتحديد قيمة الدعم كنسبة من التكلفة المتوسطة للإنتاج مما يسمح بتحريك سعر بيع السلعة أو الخدمة المدعومة بالتدريج وتلقائيا بما يتناسب مع التغير في تكلفة إنتاجها, وقصر الدعم علي أسعار السلع والخدمات النهائية والتخلي عن دعم مستلزمات الإنتاج, بالإضافة لتغيير تركيبة السلع المدعومة بما يتفق وتفضيلات المواطنين. كذلك تقييم الآثار الاقتصادية المحتملة لإعادة تسعير المنتجات البترولية المدعومة لضمان عدم زيادة الأعباء علي الفقراء ومحدودي الدخل, هذا إلي جانب إنشاء جهاز مستقل لتنظيم الطاقة يساعد علي تحقيق الاستقرار والشفافية في الأسواق المحلية للطاقة ويجعلها أكثر كفاءة وعدالة, ويوفر الاحتياجات اللازمة للمواطنين من الطاقة بأسعار مناسبة, مع مراعاة المعايير البيئية.