كشف تقرير اقتصادي أن خطط الإنقاذ التي طرحتها الولايات المتحدة لضمان الودائع وإنعاش الشركات المتضررة قد تبلغ تكلفتها الإجمالية قرابة سبعة ترليونات دولار,ما يعادل 23 ألف دولار لكل أمريكي,وأكثر من نصف الناتج العام للبلاد.
وقال خبراء إن الرقم هائل مقارنة بخطة الإنقاذ التي طرحت مطلع عام 1990 خلال أزمة الودائع,والتي لم تتجاوز تكلفتها ما يعادل 237 مليار دولار بأسعار الصرف الحالية,غير أنهم اعتبروا أن قسما كبيرا من المبلغ سيصرف بشكل استثماري,ما سيرتد إيجابا علي دافعي الضرائب والموازنة.