أكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية أنه لا صحة لما تردد حول تراجع وزارة المالية عن تطبيق قرار رفض التصالح في جرائم التهرب من سداد الرسوم الجمركية إذا زادت قيمة الضريبة محل التهرب علي مبلغ 50 ألف جنيه, موضحا أن قرار عدم التصالح في قضايا التهرب يؤكد جدية الوزارة في التصدي لظاهرة التهرب من سداد الرسوم الجمركية التي تضر بحقوق الخزانة العامة, وكذلك باستقرار المجتمع الصناعي والتجاري حيث تسبب نوعا من المنافسة غير العادلة وغير الشريفة بين منتج ملتزم ويعمل في إطار القانون والشرعية وآخر متهرب من أداء الحقوق والواجبات, وهو ما يؤدي لخروج أصحاب الأعمال الملتزمين من السوق.
وأكد د. غالي أن القرار يأتي ضمن خطة للحكومة لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار في مصر وحماية المنتج والمستورد الملتزم بأداء حقوق الخزانة العامة من الممارسات غير المشروعة.
وأشار الوزير غالي إلي أن الحكومة قدمت العديد من التيسيرات والمزايا لمجتمع الأعمال بجانب الحرص علي إرساء مناخ من الثقة في التعامل مع المستوردين والمصدرين وكافة أطراف مجتمع الأعمال.
وكشف الوزير عن وضع خطة متكاملة لتشديد الرقابة علي المنافذ الجمركية وأنظمة الإفراج المؤقت وتبادل المعلومات والبيانات مع عدد من الجهات العامة للتأكد من صحة الفواتير ووثائق شحن البضائع وبلد المنشأ خاصة للبضائع التي ترد ضمن الاتفاقيات التجارية التفضيلية التي وقعتها مصر مع عدد من الدول والتكتلات الاقتصادية العالمية.