استضاف المجلس المصري للشئون الخارجية دوتشي وين نائب الوزير لمكتب الشئون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني والوفد المرافق له أثناء قيامهم بزيارة مدينة القاهرة والتي شملت زيارة مدينتي الأقصر وأسوان.
حضر اللقاء السفير الصيني بالقاهرة والعديد من أعضاء السفارة الصينية بالإضافة إلي أعضاء المجلس المصري وبعض أساتذة الجامعات والمهتمين بالتعاون والعلاقات المصرية – الصينية.
افتتح اللقاء السفير وهيب المنياوي سفير مصر الأسبق لدي اليابان بكلمة رحب فيها بالوفد الصيني والذي تعتبر زيارته هي الأولي للمجلس المصري, وأشار السفير إلي أن هذه الزيارة تأتي بناء علي رغبة الجانب الصيني في عرض وشرح التنمية في الصين ومسارها في المستقبل بالإضافة إلي تبادل وجهات النظر مع أعضاء المجلس المصري حول الأوضاع الإقليمية والدولية والعلاقات المصرية – الصينية.
بدأ نائب الوزير الصيني كلمته قائلا: إنني سعيد بزيارتي للقاهرة, حيث مضي علي زيارتي السابقة سبع سنوات ولكنها تركت لي انطباعات عميقة, فالصين ومصر كلتاهما من بلدان الحضارات العريقة, وتربط بينهما أواصر التبادل منذ زمن بعيد.
وأشار إلي أنه تناول خلال كلمته التنمية في الصين ومسارها في المستقبل وما تتبناه الصين من طريق التنمية السلمية, موضحا أن الدورة الـ 17 للمؤتمر الوطني للحزب الشيوعي الصيني والذي عقد مؤخرا لفتت أنظار أصدقائنا في العالم باعتبارها مؤتمرا مهما في المرحلة الحاسمة لعملية الإصلاح والتنمية في الصين حيث تم زيادة توضيح الاتجاه والتخطيط التنموي في الصين الخاص بالالتزام بالإصلاح وتوسيع الانفتاح علي الخارج من أجل إنجاز بناء المجتمع الميسور علي نحو شامل قبل عام 2020.
وأشار إلي أن طريق التنمية السلمية في الصين يتمثل في جوهره في تحقيق التنمية الذاتية من خلال صيانة السلام العالمي من خلال تحقيق التنمية الذاتية من ناحية أخري, فالصين تعتمد في المقام الأول علي قدرات نفسها وعملية الإصلاح والإبداع في تحقيق تنميتها المرجوة وفي نفس الوقت تتمسك الصين بالانفتاح علي الخارج ومشاركة دول العالم في الاستفادة من الفرص التنموية المتاحة والتضامن معها في مواجهة التحديات المطروحة بما يدفع قضية السلام والتنمية السامية للبشرية, وأن منتدي التعاون الصيني – العربي باعتبارهما من سبل الحوار والتعاون الجماعي بين الدول النامية ويظهر حيوية هذه الدول, ولمصر دور كبير في دفع العلاقات الصينية – العربية.
وذكر أن الصين تعارض نزعة الهيمنة وسياسة القوة ولن تمارس أبدا الهيمنة أو التوسع ولذلك تلتزم الصين في علاقاتها الخارجية بتفعيل التعاون المشترك مع كافة الدول علي أساس المبادئ الخمسة للتعايش السلمي, وتلعب دورا بناء في القضية النووية وتحديدا الملف النووي الإيراني وقضية دارفور وغيرها نحو الحل السلمي.
وردا علي التساؤلات حول دور الدبلوماسية الصينية تجاه القضايا الدولية والإقليمية, أجاب نائب الوزير قائلا: إن الدبلوماسية الصينية تلعب دورا واضحا, فالصين قوة عظمي لا يستهان بها ولها اتصالاتها الخاصة بالدول الكبري حول هذه القضايا المنوطة لإيجاد الحلول السلمية المناسبة ونشر السلام والاستقرار في المنطقة. ومن هذا المنطلق قامت الصين بتعيين مبعوث خاص بقضية الشرق الأوسط فالصين لم تتدخر جهدا لدفع هذه القضايا لإيجاد الحلول السلمية.
ثم تحدث السيد لونج جيوكنج Long Guoqiang نائب مدير المجلس الحكومي للمعلومات بالصين عن الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها الصين في المرحلة الحالية. فقال: علي مدي السنوات الـ 30 المنصرمة شهد الاقتصاد الصيني نموا متسارعا, وارتفع مستوي معيشة الشعب الصيني فحتي عام 2006 سجل معدل النمو السنوي للناتج المحلي الإجمالي 9.67% وبالنسبة إلي معيشة الشعب خرجت البلاد من دوامة مشكلة الغذاء والكساء وتم تقليص عدد الفقراء في الأرياف, بالإضافة إلي ذلك تزداد الاتصالات وأعمال التعاون بين الصين والعالم الخارجي عمقا واتساعا, في العام الماضي بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ودول العالم 2.17 تريليون دولار أمريكي.
وأضاف: أصبحت الصين محركا مهما لدفع النمو الاقتصادي العالمي ما فوق 10% في العام الماضي وبلغ معدل المساهمة الصينية 17% لتجاوز نصيب الولايات المتحدة لأول مرة, لاشك في أن النمو القوي في الصين والكيانات الاقتصادية الناشئة بما فيها مصر يكتسب أهمية بالغة بالنسبة إلي التنمية الاقتصادية العالمية.
وتشهد الصين الآن جدلا واسعا فالبعض يطالبها بأن تتخلي عن قسم من احتياطها من النقد الأجنبي من الدولار الأمريكي إلي بلاد أخري نظرا لتدهور قيمة الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية, وهذا المنظور ليس في صالح الأسواق الدولية ولا مستقبل التنمية في الصين لأنه سوف يؤدي إلي هيمنة السوق الأمريكية علي الأسواق العالمية, فلا نتوقع من الإدارة الأمريكية أن تحتفظ بتجميد الأصول الصينية من النقد الأجنبي في شكل احتياطيات في الخزانة الأمريكية لذلك أدرك البنك المركزي الصيني هذه المخاطر ويقوم حاليا باتخاذ نوعين من الإجراءات أولها تأسيس شركة استثمارات صينية وهذه الشركة تعتبر صندوقا سياديا, والهدف من تأسيسها هو تجديد إدارة احتياطية للنقد الأجنبي في الصين حتي تحقق عوائد اقتصادية أكثر, لذلك هذه الشركة تقوم بالتعاون الوثيق مع البنوك العالمية المشهرة في سوق المال الأجنبية وتعمل من خلال الآليات الشفافة وتحترم القانون التجاري المالي, أما الإجراء الآخر فيتمثل في أن تقوم الحكومة الصينية من جانبها بتشجيع المواطنين بالاستثمار المباشر خارج البلاد وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا وهي مقاصد رئيسية للصين.