بدأت المرحلة الانتقالية في مصر مضطربة وغير مستقرة وليست واضحة والتدهور بات في جميع المجالات والانفلات الأمني مستمر, فالاقتصاد يزداد سوءا مع توقف تام للسياحة وغيرها. وبدأت الحكومة عاجزة عن حل أية مشكلات خاصة مع تكرار أحداث الفتن الطائفية وعدم وجود إدارة للأزمات قادرة علي تحقيق مطالب الثورة التي خرج من أجلها المصريون في 25 يناير كل ذلك جعل بعض المصريين من أهالي الشهداء يخرجون مرة أخري للتحرير لتحقيق كافة مطالبهم وتفاقم الموقف وعلي أثر ذلك قامت مجموعة من القوي السياسية بتقديم مذكرة للمجلس الأعلي للقوات المسلحة بخطة لإنقاذ المرحلة الانتقالية, ومن أهم ما جاء فيها تشكيل حكومة إنقاذ وطني, وانتخاب لجنة تأسيسية لوضع الدستور وانتخاب رئيس الجمهورية ليعود بعدها الجيش إلي ثكناته, وأكد المسؤلون علي إجراء الانتخابات البرلمانية التي هي أشبه باللوغاريتمات في موعدها المحدد والتساؤل الذي طرح نفسه: تري هل حكومة الإنقاذ الوطني ستقودنا للإنقاذ وللدولة المدنية, وكيف يتحقق ذلك؟
فليعود المجلس العسكري
أكدت الناشطة السياسية بثينة كامل والمرشحة المحتملة لرئاسة الجمهورية: المجلس العسكري فشل في إدارة المرحلة الانتقالية فما حدث خلال الفترة الماضية من تلكوء في مختلف النواحي وسقوط شهداء وجرحي بعدد كبير في التحرير يدل علي ذلك وقبل ذلك في ماسبيرو, ثم ما جري لأهالي الشهداء وأيضا ما حدث في مسرح البالون.
ومن جانبي واجهت في التحرير عنفا من قبل الشرطة والأمن المركزي حيث تعرضت لسحل وضرب وتحرش واستخدام مفرط للقوة من جانب قوات الأمن وكان معي عشرون فتاة وسيدة تتم إلقاء القبض عليهن والتحقيق من قبل مساعد وزير الداخلية.
لذا نطالب الدكتور البرادعي بعمل مجلس انتقالي ونطالب الجيش بأن يعود إلي ثكناته, وهذا كان يفترض يحدث من الأول خطأ شديدا.
ومن حيث تأجيل الانتخابات فهذا نابع من المرشحين أنفسهم حيث يوجد شباب في حملتي الانتخابية مرشحين ولكنهم يريدون تعليق الحملات الانتخابية بسبب حالات الانفلات الأمني.
حكومة بصلاحيات
قال ناصر أمين – مدير المركز العربي لاستقلال القضاء: حكومة الإنقاذ الوطني يجب أن تكون مستقلة وأن تكون لها صلاحيات كاملة تتولي إدارة ما تبقي من فترة انتقالية علي أن تنقل إليها كافة الصلاحيات من المجلس العسكري.
وعلي الرغم من أنني قمت بتعليق حملتي الانتخابية إلا أنني أريد أن تتم الانتخابات في موعدها وذلك حتي يتم إنجاز المرحلة المقبلة وبعد ذلك انتخابات الشوري ثم الانتخابات الرئاسية في الموعد الذي حددته الثورة في مايو 2012 حتي تبدأ البلاد في الاستقرار وتدور عجلة التنمية مرة أخري.
تطهير الداخلية
قال د. وحيد عبدالمجيد رئيس اللجنة التنسيقية للتحالف الديموقراطي: اتفق أكثر من 25 حزبا سياسيا ومرشحون محتملون للرئاسة علي إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها وبدء التشاور الفعلي حول تشكيل حكومة إنقاذ وطني لها صلاحيات كاملة تتولي مهامها اعتبارا من 15 يناير المقبل بالإضافة إلي تحديد جدول زمني لنقل السلطة إلي رئيس مدني منتخب قبل نهاية أبريل المقبل, ببيان يصدره المجلس الأعلي, وقانون العزل السياسي وقد تصدر الأمرين بيان المشير والتصدي بقوة للعنف وقتل المتظاهرين في ميدان التحرير وإعادة هيكلة وزارة الداخلية وتطهيرها, ووقف المحاكمات العسكرية للمدنيين وعدم الاستمرار في سياسة القمع التي تمارسها وزارة الداخلية.
حكومة بمهام أساسية
من جانبه أشار د. محمد أبوالغار رئيس الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي: لابد أن يتم تشكيل حكومة إنقاذ وطني بصلاحيات كاملة وتضم شخصيات تعبر عن روح الثورة ويظل المجلس العسكري بالمرحلة الانتقالية لممارسة مهام رئاسة الدولة وأن تتولي الحكومة مسئوليتها لإنجاز المهام الأساسية وفي مقدمتها إعداد الدستور الجديد من خلال جمعية تأسيسية يشكلها البرلمان المنتخب طبقا للمعايير والآليات التي تتوافق عليها القوي السياسية وأن تدير حكومة الإنقاذ الوطني البلاد خلال الفترة الانتقالية لحين الانتهاء من انتخاب رئيس الجمهورية علي أن تنتهي صلاحيات المجلس العسكري بمجرد انتخاب رئيس الجمهورية, ولابد من الحكومة الوطنية اتخاذ إجراءات جادة لإنعاش الاقتصاد وإعادة الحياة للنشاط السياحي وإجراءات سريعة لجذب الاستثمارات العربية والأجنبية.
أوضح د. أبوالغار: كنت حاضرا مع القوي السياسية الاجتماع الطارئ مع المجلس العسكري وكانت لنا طلبات محددة من شأنها عودة الأمور إلي مجراها الطبيعي وإرضاء الثوار ولكن معظمها لم يذكر المشير في خطابه الذي ألقاه علي الشعب فقد طلبنا وقف العنف وقتل المتظاهرين وتعويض أسر الشهداء ومحاكمة قوات الشرطة والشرطة العسكرية في الاعتداء علي المتظاهرين في الميدان وركزنا علي حكومة إنقاذ وطني لها صلاحيات كاملة والشيء الإيجابي في البيان هو اختصار الوقت لتسليم السلطة.
هيكلة الداخلية
ذكرت الكاتبة د. سكينة فؤاد عضوة اللجنة العليا بحزب الجبهة: أهم وزارات الحكومة الجديدة وزارة الداخلية والتي لابد أن يرأسها وزير لا ينتمي للنظام القديم ويقوم بإعادة هيكلتها مع تصعيد الشباب الشرطي إلي مواقع القيادة, والقبض علي الهاربين من السجون وأيضا جمع الأسلحة الموجودة لدي المواطنين, وتطبيق الأحكام العسكرية لمن لا يسلم الأسلحة التي بحوزته, وتطبيق القانون علي الجميع.
أضافت د. سكينة فؤاد: خطاب المشير الذي ألقاه علي الأمة المصرية مؤخرا به علامات استفهام واضطراب كثيرة أهمها أنه ستتم انتخابات رئيس الجمهورية في يونية المقبل وفي أول يوليو يكون حلف اليمين وتولي مهامه وبعدها تعود القوات المسلحة لثكناتها وكيف يتم ذلك ونحن سنتنهي من الانتخابات البرلمانية في منتصف يناير وتبدأ أولي جلسات البرلمان في مارس ثم انتخابات المجالس المحلية, فأين الوقت بعد ذلك لتقوم اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور ثم يعرض للاستفتاء وبعدها يتم صياغته, فالوقت الذي أعلن عنه المشير ضيق جدا ولكن في النهاية ما نتمناه هو انتقال السلطة إلي قوة مدنية.
حكومة إسعاف
قال المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض سابقا في رؤيته عن أحداث العنف وعما إذا كانت تؤثر علي الانتخابات وعن اختياره كأحد المرشحين من قبل شباب الثورة من ضمن أربعة قضاة لاختيار الرئيس القادم في حكومة الإنقاذ الوطني: أحداث العنف الحالية تعكس قلقا شديدا للشعب علي نتائج الثورة والاتفاق علي المرحلة المقبلة من قبل السياسيين لبناء دولة مصرية ديموقراطية وأن يأمن الناس علي حقوقهم ولا يوجد مخرج أمامنا سوي أن نتقدم للانتخابات لأنها المخرج الأساسي الآن لطمأنة عامة الناس لانتخابات ممثليهم ليتم وضع الدستور ولابد من التكاتف حتي تتم الانتخابات في موعدها أما وثيقة السلمي فلم يكن توقيتها الآن ولا محتواها, كما أن انسحاب المجلس العسكري له أصول فهو لا يخلي موقعه إلا بوجود البديل, كما هو الحال بالمطالبة بحكومة الإنقاذ الوطني التي هي حكومة إسعاف للمرحلة الحالية والانتقالية حتي تعبر بها إلي المرحلة المقبلة بأمان من خلال وضع سياسات وخطط للمرحلة المقبلة وأن تكون مهامها الأولي كيف ستنتقل السلطة إلي الحكومة الجديدة.
حكومة قوية
أشار د. وسيم السيسي الكاتب الصحفي: لابد أن تكون هناك حكومة إنقاذ وطني يحاسبها المجلس العسكري عن أخطائها فقط ولا يتدخل في صلاحياتها ولابد أن تكون حكومة قوية تردع الفتن الطائفية وتطبق سيادة القانون لضبط الفوضي والسيطرة علي الجرائم وتكون لها سياسات واضحة للنهوض بالاقتصاد وحكومة تعتمد علي نوعية الأفراد ولابد أن تؤجل الانتخابات في هذه الفترة فلا يصح أن تعمل الانتخابات علي أشلاء دماء الثوار.
ليس امتدادا للثورة
يقول د. حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة: هناك تباطؤ ضد اتخاذ إجراءات العنف ولابد من دخول القوي السياسية للحوار المباشر مع الثوار بالحوار الجاد حتي لا تتسع الفجوة بين الشعب والقوي السياسية فمن الأمور الخاطئة من المجلس الأعلي أنه تصرف كامتداد للنظام السابق ولم يتصرف امتدادا لمطالب الثورة فعلي سبيل المثال نحن علي أبواب الانتخابات لذا من الخطأ تفعيل قانون العزل السياسي في هذا التوقيت وتصويت المصريين في الخارج في اللحظات الأخيرة وكيف يمكن إجراء انتخابات في ظل هذا الانفلات ولو ألغيت الانتخابات يكون هذا بداية لأزمة جديدة ونحن نتمني تسليم السلطة ووضع الدستور في أقل وقت ممكن.
د. مختار الشريف الخبير الاقتصادي اختلف علي اسم حكومة إنقاذ وطني قال: حيال التدهور الاقتصادي الذي تمر به البلاد وانهيار البورصة لن تستطيع الحكومة الجديدة وقفه إلا إذا عاد المجتمع من نفسه إلي منظومة العمل والإنتاج والانتظام والاستقرار وبعد ذلك نبحث عن تقييم الموقف علي مختلف المستويات بداية من صاحب الورشة إلي المصنع ثم الشركة ثم المؤسسات ولكن لعودة كل ذلك علينا معالجة الانفلات الأمني وعودة الشرطة إلي مكانها في الشارع لحفظ الأمن والأمان فإنقاذ الاقتصاد المصري مرهون بعودة الأمان للبلاد لطمأنة عامل الإنتاج والمستثمر.