بنهاية أغسطس 2012 تنتهي المدة المحددة بصلاحية تراخيص سير المقطورات, طبقا لما نص عليه قانون المرور الجديد, وفي هذا الإطار بدأت وزارة المالية بالتعاون مع وزارة النقل في مشروع إحلال المقطورات وتحويلها إلي تريلات وتعويض أصحاب المقطورات والسائقين حرصا علي سلامة المجتمع, بعد أن أكدت غالبية الدراسات أن نسبة كبيرة من حوادث الطرق ترجع إلي المقطورات.
علي الطرف الآخر يشتكي أصحاب المقطورات من هذا القرار ويرونه غير مناسب, خاصة أنهم مسئولون عن آلاف السائقين ولديهم التزامات مالية وهناك أقساط لا تزال تسدد, ووقف عمل المقطورات يهدد ويشرد أسرهم.
حول هذه القضية بكافة أبعادها تقدم وطني هذا التحقيق:
قال نبيل رشدان مساعد وزير المالية وأمين اللجنة المشرفة علي إحلال المقطورات إن الحوافز المالية التي سيتم منحها للمتضررين من هذا الأمر ستضمن بعض الإعفاءات الجمركية, وكذلك سداد وزارة المالية قيمة ضرائب المبيعات نيابة عن المستفدين, وهو ما سيؤدي إلي خفض قيمة القرض الذي يحصل عليه أصحاب المقطورات المشاركون في المشروع علي غرار الحوافز المالية التي تم منحها للمشاركين في مشروع إحلال سيارات التاكسي.
نوه رشدان إلي أن وزارة المالية تحرص علي وضع خطوات وشروط ميسرة للمشاركين في مشروع إحلال المقطورات, وتذليل كافة العوائق أمامهم.
من جانبه قال عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية إنه تم إعداد قائمة بالمصانع المعتمدة التي يسمح لها بإجراء عمليات التعديل أو الاستبدال والتي بلغت حوالي 17 مصنعا, حيث قامت الهيئة العامة للمواصفات والجودة بوضع اشتراطات متكاملة لعملية التعديل, والتي ستلتزم بها المصانع المكلفة بالتعامل مع المشاركين بالمشروع, مؤكدا أن فحص المواصفات والجودة ستتم من خلال لجنة مشكلة من المرور ووزارات التجارة والصناعة والمالية من أجل الحفاظ علي سلامة المقطورات.
أوضح عسل أن هناك 34 ألف مقطورة, منها ما هو صالح وقابل للتعديل, والآخر غير صالح للتعديل, وتقدر تكلفة عملية الإصلاح ما بين 35 ألف جنيه وحتي 85 ألف جنيه حسب حالة المقطورة.
وفي هذا الإطار قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجاربة إن هناك قرارا بتحويل المقطورات إلي تريلات, ومن هذا المنطلق قامت الغرفةالتجارية بالإسكندرية بإجراء دراسات واسعة حول هذا الموضوع وتم توفير الأموال اللازمة لتحويل المقطورات والحفاظ علي سلامة المواطنين بعد أن ثبت بالدلائل والإحصائيات خطورة استمرار المقطورات, وخاصة غير القابلة للتعديل.
دعا الوكيل إلي الحفاظ علي حقوق أصحاب المقطورات المالية, وتقديم حوافز لتشجيع أصحاب المقطورات للاشتراك في مشروع التحويل, وأيضا تدريب السائقين ووضع اشتراطات صارمة حتي لا تتكرر الحوادث مرة أخري, حتي مع استخدام التريلات.
وأوضح الوكيل أن 30% من حجم التجارة في مصر يتم عبر نقلها بين المحافظات بالمقطورات بحمولة تصل إلي 415 مليون طن, بينما تنقل سيارات التريلات حوالي 104 ألف طن فقط, وخطة تحويل المقطورات إلي تريلات ستتكلف حوالي 4 مليارات جنيه.
في حين قال محمد شحات المسئول الإعلامي بوزارة النقل إن هناك خطة جيدة يتم تنفيذها مع وزارة الداخلية لتنظيم نقل البضائع بعد إلغاء المقطورات, وسيتم توفير دورات تأهيلية للسائقين وإصدار شهادات لذلك والالتزام بضوابط معنية طبقا لتعليمات الاتحاد الدولي للنقل علي الطرق, خاصة أن الهدف ليس معاقبة أصحاب المقطورات أو التأثير سلبا في حركة التجارة والنقل البري, وإنما الهدف هو تقليل حوادث الطرق.
بينما اعترض أحمد الزيني رئيس لجنة النقل بالاتحاد العام للغرف التجارية علي قرار الحكومة بوقف العمل بالمقطورات بنهاية أغسطس 2012, مؤكدا صعوبة الالتزام بالقرار نظرا لأن عددا كبيرا من أصحاب المقطورات حصلوا عليها عبر قروض لا تزال تسدد حتي الآن, وقرار التحويل يزيد من الأعباء عليهم.
من ناحية آخري قال اللواء شريف جمعة مساعد وزير الداخلية إن الفترة التي حددتها الحكومة كافية لتحويل المقطورات الحالية إلي تريلات, خاصة أن البيانات المتوفرة لوزارة الداخلية أكدت أن المقطورات تسببت في 37% من حوادث الطرق في مصر, وهذا يرجع إلي لعديد من العوامل منها السرعة الزائدة, وعدم الالتزام بتعليمات القيادة, ولذلك تستعد الداخلية مع كل الأجهزة المعنية لتنفيذ القرار في موعده.
وقال الدكتور أحمد حزين أستاذ هندسة الطرق بجامعة القاهرة: إن قرار الحكومة بوقف العمل بالمقطورات وإحلالها قرار سليم ويحد من استمرار حوادث الطرق خاصة أن النقل الثقيل يتسبب في نسبة كبيرة من حوادث الطرق.
واتفق معه الدكتور هاني بركات رئيس هيئة المواصفات والجودة وأكد ضرورة التزام الشركات التي سيتم السماح بإجراء التعديلات لمقطوراتها حتي يتم الاستفادة من القرار, خاصة أن هذا القرار في صالح المجتمع, وإذا تضرر البعض يمكن تعويضه, ولكن الصالح العام يتطلب وقف العمل بالمقطورات الحالية.