في تطورات قد تدفع إلي بمزيد من التصعيد للقضية اللبنانية هدد الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله عقب تشييع حاشد لجثمان عماد مغنية – أحد كبار قياديي الحزب – إسرائيل بنقل ”الحرب المفتوحة” معها إلي خارج الأراضي اللبنانية.
وفي واشنطن, اعتبر المتحدث باسم الخارجية الأمريكية شون ماكورماك أن كلام الأمين العام لحزب الله عن ”الحرب المفتوحة” علي إسرائيل يثير القلق. وقال إن تصريحات من هذا النوع تكون مبعث قلق كبير ولابد أن تنذر الجميع بالخطر, معتبرا أن لحزب الله تاريخا طويلا من العنف والإرهاب في كل أنحاء العالم.
وكانت إسرائيل قد أصدرت في وقت سابق تعليمات مشددة إلي رعاياها الموجودين في الخارج بتوخي الحذر, وذلك خشية أن يكونوا هدفا لعمليات انتقامية محتملة.
ومن ناحية أخري قرر الرئيس الأمريكي جورج بوش توسيع نطاق العقوبات المفروضة منذ عام 2004 والتي تشمل كل الصادرات الأمريكية إلي سورية ما عدا الأغذية والمواد الطبية.
وفي أول رد فعل علي قرار البيت الأبيض بتشديد العقوبات المفروضة علي سورية, والذي يشمل مسئولين حكوميين ومتعاملين معهم, قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم خلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع نظيره الإيراني منوشهر متكي, الذي يزور دمشق حاليا: إن هذه ليست المرة الأولي التي تتخذ فيها الولايات المتحدة إجراءات ضد سورية, لكننا في هذه المرة سنعاقب الولايات المتحدة.
ونفي الوزير السوري وجود صلة بين مقتل مغنية ومقتل رئيس الوزراء اللبناني الراحل رفيق الحريري إلا من حيث التوقيت.
وقد شملت العقوبات علي سورية منع الرحلات الجوية من وإلي الولايات المتحدة, كما سمحت للخزانة الأمريكية بتجميد أصول سوريين ومنظمات سورية تشتبه واشنطن بدعمها للإرهاب وبرامج أسلحة الدمار الشامل وتقويض الأمن في لبنان والعراق, وهي اتهامات تنفيها دمشق, كما فرضت الولايات المتحدة قيودا للتعاملات بين المصارف الأمريكية والمصارف السورية.
وأعلنت الولايات المتحدة بعد ساعات من البيان عن زيادة مساهمتها في تمويل المحكمة الدولية لمحاكمة منفذي اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري بمناسبة الذكري الثالثة لاغتياله.
وبالرغم من انسحاب الجيش السوري من لبنان في عام 2005 علي خلفية اغتيال الحريري, جاء في البيان الذي أصدره البيت الأبيض أن ”سورية تواصل تقويض سيادة وديموقراطية لبنان وتسجن الناشطين الديموقراطيين والتضيبق علي حقوق الإنسان وتدعم الإرهابيين, كما اتهم البيان سورية بتقويض الجهود الهادفة إلي إعادة الاستقرار في العراق وبالسماح باستخدام أراضيها لهذه الغاية.