أثار حريق وزارة الداخلية العديد من الشبهات حول بعض القيادات ..خاصة بعد أن أدلي شهود العيان بشهاداتهم التي تؤكد تورط تلك القيادات .. جاءت شهاداتهم كالتالي:
نشأت يحيي شاهد عيان من قصر العيني قال كنت موجودا منذ البدء ومتابعة ما يحدث حاول بعض الشباب فور اندلاع الحريق الدخول أعلي مبني الوزارة من الباب الخلفي للمساعدة في الإطفاء ولم يمكنهم أحد ومنعتهم قوات الأمن من الدخول إلي المبني.
إبراهيم عبد الفتاح عيسي شاهد عيان قال كنت مارا بجوار مبني الوزارة الخلفي فرأيت المظاهرات فوقفت متابعا حتي خرجت بعض القيادات من الوزارة تدعو 12 فردا من المتظاهرين للدخول حتي يتم التفاهم معهم حول طلباتهم بعد حوالي 30 دقيقة من دخولهم شاهدت أدخنة بسيطة تنبعث من الدور الثالث وإذ بي فجأة أشاهد ألسنة النيران والأدخنة السوداء تنبعث من الدور الثامن وظلت الأدوار ما بين الثالث والثامن غير محترقة لفترة وجيزة ثم انسحبت النيران من الثامن وحتي أسفل وهو ما يؤكد أن احتراق هذين الدورين كان عمدا ولا نعرف ماذا بهما من مستندات أو ملفات يود البعض التخلص منها… توجهت إلي أحد اللواءات أمام مبني الوزارة لألفت نظره فقال لي الأدخنة طالعة من التالت علي التامن وأكدت له أن هذا غير صحيح فرد قائلا أنت مش عارف حاجة.
أكد إبراهيم عبد الفتاح عيسي أنه صور مشهد اندلاع النار من الثالث فقط ومن الثامن فقط قبل أن تندلع النيران في بقية الأدوار وأنه يحتفظ بهذه الصور وسوف يقوم بتقديمها للنائب العام في بلاغ رسمي ضد بعض القيادات من داخل الوزارة.
كما أكد عيسي قائلا: كنت صحفيا ذات يوم وعندما كان الصحفيون يدعون لحضور أي مؤتمر أو دخول وزارة الداخلية لأي سبب لم يكن أبدا أحد يسمح لنا بالدخول إلي بعد تفتيشنا تفتيشا كاملا وليس من المعقول الصاق التهمة في الـ12 فردا الذين استدعوهم للتفاهم معهم حول طلباتهم إذ أنهم لم يسمح لهم – منطقيا- بالدخول بعود كبريت واحد وعندما واجهت اللواء الذي اشتبكت معه قلت له النيران مشتعلة في الحوائط كيف لها أن تشتعل في الحوائط إلا إذا كان هناك مادة قابلة للإشتعال مسكوبة عليها.
اللواء جهاد يوسف وأعوانه
التقينا بمجموعة من أمناء الشرطة ليسوا من المتظاهرين ولكنهم حسب تعبيرهم يخشون علي هذا البلد ونحتفظ بأسمائهم حماية لهم من البطش بهم, أكد أحد أمناء الشرطة أن الوزير منصور العيسوي استدعي 12 من المتظاهرين للتحاور معهم وفور دخولهم إلي مبني الوزارة توجه بقية المتظاهرين إلي ماسبيرو لاستئناف تظاهرهم هناك وبعد 30 دقيقة من دخول الـ12 فردا بدأ إندلاع الحريق من الدور الثالث في الحوائط الخارجية مما يؤكد سكب مادة مشتعلة عليها وأن الحريق متعمد وليس ماسا كهربائيا كما أعلن البعض ثم فوجئنا بأن الحريق يندلع في الدور الثامن وبعد ذلك أتت النار علي بقية الأدوار بينهما هذه الأدوار تضم الشئون المالية والإدارية والإدارة العامة للاتصالات التي تحوي أجهزة اللاسلكي والكمبيوتر الموثقة عليها كافة المراقبات التليفونية للمواطنين ومراقبات شبكة الإنترنت كذلك تضم الأدوار المحترقة إدارة المعلومات والتوثيق وبها معلومات الخاصة بالمواطنين من شهادات ميلاد وبطاقات رقم قومي وخلافه.
وأكد أمين الشرطة أن لا مصلحة لأحد في هذا الحريق سوي اللواء جهاد يوسف مدير إدارة الشئون المالية والإدارية والذي قدم بعض الضباط بالداخلية مستندات وبلاغات رسمية ضده منذ بضعة أيام تتهمه بالاختلاسات المالية الهائلة وتم تنشر البلاغات بجريدة الشروق منذ أيام قليلة واللواء علاء حلمي مدير مكتب الوزير السابق حبيب العادلي والأمر لا يحتاج عناء في التفكير فهم يخشون كشف جرائمهم لذلك حاولوا التخلص من الأدلة التي تثبت عليهم تلك الجرائم وإلصاق التهمة بأمناء الشرطة من المتظاهرين.
أمين شرطة آخر قال يوم 28 يناير وقفنا فهمنا الناس أن المبني ده فيه كل معلوماتهم ومعلومات أولادهم ومن مصلحتهم أنهم لا يهاجموه ولا يحرقوه والناس استجابت… يعني إحنا اللي حمينا وزارة الداخلية أزاي أحنا اللي هنحرقها النهاردة دي بيتنا ومكاننا
قال أحدهم كانت المطالب مطالب عادلة وقفوا أمام الوزارة من صباح اليوم يطالبون بالآتي:
المساواة مع الضباط في بعض الأمور وليس جميعها ومنها العلاج في مستشفيات الشرطة.
رفع المرتبات للحد الأدني الذي يسمح بالحياة الكريمة لأمين الشرطة حتي لا يمد يده لأي مواطن يعرض عليه أي مبلغ كما كان يحدث سابقا علي رأس هذه الأحداث كانت المخالفات المرورية.
كذلك طالب الأمناء بالترقيات من كادر الأمناء إلي كادر الضباط لكل من هو حاصل علي ليسانس الحقوق وترقية العساكر من رتبة عسكري إلي رتبة أمين شرطة لكل من حصل علي الدبلوم ..إنشاء صندوق تكافل يتيح لهم الحصول علي مكافأة عادلة في نهاية الخدمة إذ أننا لا نحصل سوي علي 16 ألف جنيه فقط …السماح لنا بإقامة نواد للأمناء ولن نقول مشاركة الضباط في نواديهم ولكن تكون لنا نواد خاصة بنا ..كذلك مراعاة حقوقنا في مساكن الأفراد
وجميعها مطالب عادلة, تفضل سيادة الوزير منصور العيسوي بالنظر فيها إذ استدعي 12 من المتظاهرين للتحاور معهم تمهيدا لبحث مطالبهم.
الجدير بالذكر أن أمناء الشرطة أكدوا أنه تحت اسم المحاكمات العسكرية التي تتم محاكمتهم بها حال وجود أي مخالفة يكون ذلك تحت إسم المحاكمة الانضباطية والإدارية ويتم التنكيل بيهم تحت اسم هذه المحاكمات من الضباط ويطالبون بإلغاء تلك المحاكمات لأنهم هيئة مدنية ويعتبرون موظفين أيضا أكدوا أنه عند اتخاذ قرار بترقية أي أمين شرطة يتم إدخاله في برنامج تدريب لمدة شهر يشمل إقامة كاملة تكلف الوزارة مبالغ طائلة ولا يتم تدريب فعلي سوي جري وصفا وانتباه فلمصلحة من تستمر تلك التدريبات وتنفق تلك الأموال التي ترهق ميزانية الدولة دون جدوي حقيقية لها.