خلت حركة المحافظين الأخيرة من المرأة والأقباط, وتباينت الآراء حول دلالات هذه الخطوة فقد اعتبر بعض السياسيين أن المرأة والأقباط جديران بتولي أي مناصب قيادية وبين آراء أخري تقول إن المرحلة الحالية لا تسمح وغير موائمة لتولي المرأة والشباب.
ثقافة سابقة
قالت المستشارة تهاني الجبالي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا هناك تمييز يمارس ضد المرأة بالنهج القديم في اختيار المحافظين حيث تم تجاهل العنصر النسائي في التعيينات القيادية بما يتعارض والدستور المصري والمواثيق والمعاهدات الدولية وانتقد تصريح وزير التنمية المحلية بإقصاء المرأة والشباب بدعوي الشفقة عليهم فهذا الإقصاء جزء من ثقافة سابقة, وهي نفس الثقافة التي تحول دون تولي المرأة مواقع معينة.
لا يلبوا الطموحات
من جانبه انتقد ممدوح حمزة الناشط السياسي ذلك وقال إن حركة المحافظين الجديدة لا تلبي طموحات الثورة والثوار وتطلعاتهم وجاءت مخيبة لأمال الشعب المصري الذي يتطلع إلي تغيير حقيقي ملموس يوازي تطلعات ثورة 25 يناير وهي تمت بعقلية النظام السابق في اختيار الشخصيات ومن وضع عسكريين في المحافظات الحدودية وهو أمر مقبول بشكل مؤقت في المرحلة الراهنة لتعاونهم مع القوات المسلحة لتأمين الحدود أما شعبيا وجماهيريا فبقية المحافظين لم يصلوا لطموحات الثورة إلا محافظ الشرقية فقط.
المرأة والأقباط
من جهته قال حافظ أبو سعده رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان إن أهم مبادئ الثورة هو تحقيق الوحدة الوطنية في تمثيل المواطنين المصريين بالمناصب القيادية تحقيقا لمبدأ المواطنة وقيم الدولة المدينة حيث لا يكون هناك غير لأي فئة وطالب بمعالجة الوضع الطائفي كي لا يحدث تدخل في الشئون الداخلية فيجب الحرص دائما علي تمثل الأقباط في مناصب قيادية بالدولة ودعا إلي إعادة اختيار أقباط في حركة المحافظين الجدد فهو مبدأ يجب الحرص عليه بتمثيل الأقباط والمرأة والمعيار دائما هو الكفاءة وليس أنه قبطي أو مرأة أو مسلم.
منصب غير سياسي بامتياز
أكد نبيل عبد الفتاح نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أنه في منطق وفلسفة الاختيار مازالت مستمرة منذ عهدي الرئيسين السادات ومبارك بمعني أن الاختيارات تتم من رجال القوات المسلحة والشرطة وبعض القضاة والعناصر التكنوقراط وهؤلاء يفتقدون للخبرات السياسية لأن منصب محافظ منصب سياسي بامتياز وليس مجرد موظف بيروقراطي في أعلي السلم الإداري.
ويعد ذلك من الأسباب التي تؤدي لتفاقم المشاكل والأزمات التي تواجه محافظات مصر, وبالتالي لم تحدث تنمية مستدامة في المحافظات والحجة السائدة بإقصاء المرأة من تولي منصب محافظ بأنه منصب شاق بالنسبة لها وهي حجة سطحية لأنها تقف ضد مبدأ المساواة بين المواطنين.
استمرار الارتباك
أشار سعيد عبد الحافظ رئيس ملتقي الحوار وحقوق الإنسان إلي وجود ثلاث ملاحظات حول حركة المحافظين الأخيرة أولها استمرار الفلسفة القديمة في اختيار المحافظين فضلا عن أن الحركة خلت تماما من المحافظ القبطي أو سيدة, فهي تعكس استمرار ارتباك الحكومة وعدم قدرتها علي تكوين رؤية إستراتيجية لمصر بعد الثورة ومرحلة الانتقال الديموقراطي والتحول نحو الديموقراطية, كما أن إصرار الحكومة للخضوع للابتزاز التي تمارسه الجماعات والتيارات السلفية لاستبعاد الأقباط والمرأة من منصب المحافظين يعكس ضعف الحكومة. وتجربة محافظ قنا تجربة فاشلة لأنها تختلف تماما فكان يجب وضع محافظ قبطي في أي محافظة أخري.
أطالب بإعطاء الفرصة
في هذا السياق أكد المستشار محمد عطية وزير التنمية المحلية علي أن حركة المحافظين جاءت حسب التقارير التي وصلت إلي مجلس الوزراء من أكثر من جهة والتي تابعت مدي الرضا الجماهيري حولهم والحكومة متمثلة في مجلس الوزراء والتنمية المحلية تعمل من أجل الصالح العام وليس من حق المواطنين الاعتراض علي تلك القرارات وطالب بإعطاء الحكومة الفرصة الكافية من أجل إنجاز المهام المطلوبة والحركة أبقت علي المحافظين الذين ثبت كتفاءتهم داخل محافظاتهم أما غياب العنصر النسائي فجاء نتيجة عدم المواءمة لهذه الفترة التي تمر بها البلاد.
شفافية
قال د. أيمن عبد الوهاب الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية, إن معايير الاختيار للمحافظين لم تكن واضحة ولم يتم الإعلان عنها وهذا خطأ كبير فاختيار محافظين للمحافظات التي تقع علي الحدود تاريخيا لابد أن يكون لواء عسكريا وهذا معيار ثابت.
ولابد من إعلام المواطنين بمعايير الاختيار لكن هذه الثقافة غير موجودة في مصر, ومن أهم المشكلات أن المسئولين غير قاردين في مثل هذه الظروف علي طرح القضايا بشفافية من خلال وسائل الإعلام وأن تكون المعايير معلنة حتي يتفهم المواطن ولا يحدث اللغط والرفض للمحافظين.