يؤكد خبراء المال والاقتصاد العالميون أن الأزمة المالية الدولية ضربت بقوة كافة الركائز الاقتصادية في بلدان العالم المتقدمة منها والنامية مما تسبب في خسائر مالية واقتصادية جسيمة لاتزال حكومات الدول تتجرع آثارها السلبية. احتدام الأزمة المالية دفع بالقيادات السياسية للدول الغنية المتقدمة للتدخل ليس فقط للحد من الانهيارات المؤسسية التي أصابت العديد من البنوك وشركات التأمين والسيارات في هذه الدول وإنما لمنع مزيد من التدهور قد ينعكس بما هو أخطر علي الاقتصاد العالمي ككل, وبدأت كل دولة من دول الكرة الأرضية تعيد النظر في سياستها المالية والاقتصادية بهدف ضبط أوضاعها المالية وسد الثغرات في رقابتها وتشريعاتها مما أوجد نوعا ما حالة من الهدوء الحذر حاليا في أسواق العالم. وبالرغم من حالة التعافي التي بدأت تطل من جديد علي الاقتصاد الأمريكي وهو الأكبر من نوعه في العالم, إلا أن الحكومة الأمريكية استطاعت بذكاء استغلال هذه الأزمة للحد من غزو السلع الصينية لأسواقها وهو ما دفع الصين للتهديد باللجوء لمنظمة التجارة العالمية في محاولة منها لوقف التهديد الأمريكي الذي لو حدث لتضررت الصين بشدة علي كافة الأصعدة الاقتصادية لاعتمادها الكبير علي السوق الأمريكية, فما كان من الولايات المتحدة الأمريكية من جانبها إلا أن تطالب صراحة الحكومة الصينية بتعديل سعر صرف عملتها اليوان معتبرة أن اليوان أقل من قيمته ويمثل أكبر تهديد للاقتصاد الأمريكي بل ويعتبر في نظر الحكومة الأمريكية مساهما رئيسيا في زيادة عجز الموازنة الأمريكية.
الحرب الاقتصادية بين العم سام والتنين الأصغر تسارعت خطاها وأخذت منحي التهديدات المتبادلة بين الجانبين مما يهدد بأزمة مالية عالمية أشد قسوة من الحالية. خبراء المال والاقتصاد يضعون أيديهم علي قلوبهم مترقبين عن كثب تلك الحرب المسعورة بين اليوان الصيني والدولار الأمريكي, وإن كانت لبعضهم وجهات نظر متباينة حول هذه القضية الشائكة… وهو ما دفع وطني لمتابعتها عن قرب.