حول حق المصريين في الخارج في الادلاء بأصواتهم في انتخابات البرلمانية , ودور المجلس القومي لحقوق الانسان لتحقيق ذلك ، وضمانات نزاهة الانتخابات والمطالبة ومدي فاعلية الرقابة المحلية علي الانتخابات وكوتة المرأة. تحدثنا مع ” حافظ أبو سعده ” رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، وجاء هذا الحوار.
- بعد موافقة الحكومة بصفة مبدئية علي منح المصرببن في الخارج الحق في التصويت في انتخابات الرئاسة المقبلة عبر السفارات أو الانترنت ، لماذا لم يطبق ذلك خلال الانتخابات البرلمانية ؟
لقد نادت الكثير من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بهذا الحق للمصريين في الخارج مع مراعاة أن تطبيق هذا الحق لابد وان يتم من خلال أليات معينة لابد من تفعيلها أولا ، وهي وجود ضمانات كافية لنزاهة العملية الانتخابية ، ووضع شروط للانتخابات القادمة تضمن الشفافية والنزاهة حتي يتحول البرلمان المصري لمكان تتحاور فيه القوي السياسية المختلفة ممثلة للبيئة السياسية المصرية ، وفي تقديري أنه مجرد السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية يعد نقطة في صالح الحياه السياسية ، ولكن يجب الا نقف عند هذا الحد ، وما يجب أن نعيه أيضا أننا في مصر نمر بمرحلة حوار علي المستويات المختلفة حول مستقبل الوضع السياسي خلال الفترة القادمة سواء علي مستوي الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية ، ولكن لا نستطيع أن ننكر أنه ما زالت الأوضاع السياسية في مصر تشهد حالة من حالات الاختلاف في التوازن ، ولكن يجب أن نعترف أيضا بدور المجتمع المدني في هذا الخصوص فهناك العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية دائمة النقاش والمفاوضة مع المجلس القومي لحقوق الانسان حول أحقية المصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات وتفعيل هذا الحق .
- وما موقف المجلس القومي لحقوق الانسان من ذلك ؟
بصراحة أعتبر أن عدم اقرار هذا الحق وتفعيله من قبل المجلس هو تراجع في دور المجلس ومصادره للحقوق والحريات .
- كيف تري المادة 88 والخاصة بالاشراف القضائي علي الانتخابات ؟
في تقديري أن هناك رؤيتان ، الأولي أن القضاء هو الذي يشرف خاصة في ظل ثقة الناس فيه ، وأخري هي أن يتحقق الاشراف بغير القضاء بحيث يبقي القضاء هوالفيصل في فض المنازعات وهذا يتطلب أن تشكل اللجنة اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات تشكيلا سياسيا بمعني أن يكون لديها موظفون دائمون مستقلون عن باقي أنظمة الدولة ، مع تطبيق معايير الشفافية والنزاهة المتعارف عليها في العالم .
فنجد خلال الدورة الانتخابية ” الخمس سنوات ” انتخابات شعب وشوري وانتخابات المحليات كل عامين وبالاضافة لتعديل الكشوف الانتخابية كل عام ، فكلها مهام للجنة مع تطبيق قواعد احترام أحكام القضاء .
- في ظل التشكيل الحالي للجنة العليا لمراقبة الانتخابات وهو تشكيل قضائي وليس سياسي ، وفي ظل الاشراف الجزئي علي الانتخابات – ما ضمانات نزاهة الانتخابات ؟
فكرة الاشراف القضائي تعتمد علي أن المجتمع المصري لديه ثقة في القضاء ، ولكن الضمانات هي الشفافية وتفعيل دور الاعلام والمجتمع المدني وأحقية كلاهما في دخول اللجان الانتخابية والاشراف الفعلي وليس الصوري ، وأن تحترم الحكومة أحكام القضاء الاداري ومحكمة النقض ، وأن تنتهي قاعدة ” المجلس سيد قراره ” فعندما أعطي المشرع محكمة النقض الحق في التحقيق في البلاغات المقدمة في هذا الصدد بالخصوص لأنه يثق فيها ولابد ألا يكون مندوب المرشح من اللجنة نفسها ، ويكون دخول الصحافة والاعلام للجان مفتوح لتسجيل الاقتراع لحظة بلحظة ولدينا أكثر من 500 صحفي ومراسل أجنبي مؤهليين ومدربين لهذه المسألة ويمكن الاستعانة بهم بالاضافة لمنظومة المجتمع المدني ، فاذا تحققت هذه الشروط أعتقد أنه يمكن اجراء انتخابات نزيهة ،
- هل تعتقد أن الساحة السياسية في الوقت الحالي تنذر بانتخابات تشريعية نزيهة ؟
في اعتقادي أنه لابد من التعامل مع الاصلاح السياسي بمرونة وحنكة سياسية ، بمعني أنه اذا اشترط للاصلاح تعديل المادة 76 ، 88 ، من الدستور فمن الممكن أن يتم هذا الاصلاح في ظل القيود الموجودة أيضا بشكل أو بأخر .
- ما موقفك من الرقابة الدولية علي الانتخابات وكيف تري تراجع المجلس عن موقفه السابق من الرقابة ؟
المجلس في موقف سابق وعلي لسان الدكتور بطرس غالي أقر أن الرقابة الدولية ليست تدخلا في شئون الدولة الداخلية وأنها أصبحت سمة من سمات النظم السياسية والديموقراطية في العالم وكما رأينا مؤخرا مصر تشارك في الرقابة الدولية علي انتخابات السودان وتونس .
ولكن هناك موقف ثابت من من اللجنة المشرفة علي الانتخابات ضد الرقابة الدولية وأصبح هناك مهادنة من قبل المجلس مع هذا الموقف ، وأري أن الرقابة الدولية هي أحد معايير النزاهة الانتخابية بجانب معايير أخري من تعديل القانون ودور المرشحين والناخبيين والمجتمع المدني والاعلام ، وخير دليل علي هذا ما حدث في انتخابات 2005 .
- هل الرقابة المحلية قادرة علي متابعة الانتخابات وضمان نزاهتها ؟
الرقابة المحلية هي تطبيق وتفعيل لمبدأ السيادة للشعب لا خلاف في ذلك، والرقابة المحلية يحكمها عنصران أولهما اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات برئاسة المستشار ” سيد عبد العزيز عمر ” رئيس محكمة استئناف القاهرة ، وثانيها الاحتكام للقانون في حالة وجود أي انتهاكات أو مخالفات أثناء سير العملية الانتخابية فهو الفيصل الوحيد .
- ماذا عن ” كوتة المرأة ” في المجلس هذه الدورة والمطالبة بتطبيق هذا المبدأ علي الأقباط ؟
أري أن ” كوتة المرأة ” مسلمة أو مسيحية هو نوع من التمييز الايجابي بهدف تمكينها من الوصول للبرلمان ، ولكن شريطة تطبيقها بشفافية ، أما في حالة تطبيق الكوتة علي الاقباط فيكون تمييز ” ديني ” وهو أمر غير مستحب ويؤدي للفرقة وتمزيق المجتمع ويقسمه الي طوائف، ويصبح التمثيل تحت القبة قائم علي أساس ديني وطائفي وهو ما لا يتفق مع مبدأ المواطنة أو مبدأ عدم ممارسة نشاط سياسي بناء علي مرجعية دينية ، وهو ما أقرته اللجنة العليا للانتخابات فيما وضعته من ضوابط حتي تستقيم العملية الانتخابية من عدم استخدام الشعارات الدينية أو المنابر الدينية في الدعاية الانتخابية.
- كيف تم التنسيق ما بين الجمعيات الحقوقية لمراقبة الانتخابات ؟
بالقطع هناك خطة موضوعة بالتنسيق بين المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وما يقرب من 125 جمعية ومنظمة حقوقية منها المجموعة المتحدة ومركز الحق الديموقراطي والمركز المصري لحقوق المرأة ، كما قامت الجمعية بتدريب ما يقرب من 1500 محامي لمراقبة الانتخابات في جميع محافظات مصر .
- هل تتوقع أن يكون هناك تضييق أمني علي تحرك المجتمع المدني حيال مراقبة الانتخابات ؟
لابد في هذا الصدد أن نفرق بين مرحلتين للانتخابات، مرحلة الترشيح ومرحلة الاقتراع ، ففي الأولي يكون القرار الصادر الطعن عليه أمام محكمة القضاء الاداري، أما القرارات والاجراءات التي تتم في المرحلة الثانية – في حدوث تجاوزات أو منع للمراقبة – يكون اللجوء في هذه الحالة لمحكمة النقض لتتولي التحقيق في الطعون ويفصل فيها مجلس الشعب في ضوء تحقيق محكمة النقض.