كوتة المرأة مطلوبة… وكوتة الأقباط خطوة غير مفضلة
لماذا لا يدافع قومي حقوق الإنسان عن تصويت المصريين بالخارج؟
حق المصريين في الخارج في الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية 2010, وموقف المجلس القومي لحقوق الإنسان من هذا الحق, وضمانات نزاهة الانتخابات والمراقبة الدولية ما بين مؤيد ومعارض, ومدي فاعلية الرقابة المحلية علي الانتخابات والمكونة من اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات والسماح للإعلام والمجتمع المدني بالمشاركة في الرقابة الانتخابية, والتوقعات بمحاولة التصدي الأمني لهذه الرقابة ومحاولة إجهاضها وكوتة المرأة ومدي انتفاع المجتمع بها ومطالبة الأقباط بمثيلتها وغيرها… كلها قضايا طرحناها علي حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان, وإلي نص الحوار:
* بعد موافقة الحكومة بصفة مبدئية علي منح المصريين في الخارج الحق في التصويت في انتخابات الرئاسة المقبلة عبر السفارات أو الإنترنت, لماذا لم يطبق هذا في الانتخابات البرلمانية؟
** نادت الكثير من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني بهذا الحق مع مراعاة أن تطبيق هذا الحق لابد أن يتم من خلال آليات معينة لابد من تفعيلها أولا, وهي وجود ضمانات كافية لنزاهة العملية الانتخابية, ووضع شروط للانتخابات القادمة تضمن الشفافية والنزاهة حتي يتحول البرلمان المصري إلي مكان تتحاور فيه القوي السياسية المختلفة ممثلة للبيئة السياسية المصرية, وفي تقدير أنه مجرد السماح للمصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات الرئاسية فإن هذا يعد نقطة في صالح الحياة السياسية, ولكن يجب ألا نقف عند هذا الحد, وما يجب أن نعيه أيضا أننا في مصر نمر بمرحلة حوار علي المستويات المختلفة ونناقش بصوت عال في أحيان ومنخفض في أحيان أخري وذلك كله متعلق بمستقبل الوضع السياسي في مصر خلال الفترة القادمة سواء علي مستوي الانتخابات البرلمانية أو الانتخابات الرئاسية, ولكن لا نستطيع أن ننكر أنه مازالت الأوضاع السياسية في مصر تشهد حالة من حالات الاختلال في التوازن, ولكن يجب أن نعترف أيضا بدور المجتمع المدني في هذا الخصوص فهناك العديد من المنظمات والجمعيات الحقوقية دائمة النقاش والمفاوضة مع المجلس القومي لحقوق الإنسان حول أحقية المصريين في الخارج بالتصويت في الانتخابات وتفعيل هذا الحق.
* كيف تري موقف المجلس القومي لحقوق الإنسان من ذلك؟
** بصراحة أعتبر أن عدم إقرار هذا الحق وتفعيله من قبل المجلس هو تراجع في دور المجلس ومصادرة للحقوق والحريات.
* كيف تري المادة 88 والخاصة بالإشراف القضائي علي الانتخابات؟
** في تقديري أن هناك رؤيتين, الأولي أن القضاء هو الذي يشرف ويكون هناك ثقة لدي الناس فيه, وأخري هي أن يتحقق الإشراف بغير القضاء بحيث يبقي القضاء هو الفيصل في فض المنازعات وهذا يتطلب أن تشكل اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات تشكيلا سياسيا بمعني أن تكون من أحزاب سياسية كبري ممثلة في البرلمان والشوري وأن يكون لديها موظفون دائمون مستقلون عن باقي أنظمة الدولة, مع تطبيق معايير الشفافية والنزاهة المتعارف عليها في العالم, وخلال الدورة الانتخابية الخمس سنوات انتخابات شعب وشوري وانتخابات المحليات كل عامين وبالإضافة إلي تعديل الكشوف الانتخابية كل عام, فكلها مهام للجنة مع تطبيق قواعد احترام أحكام القضاء.
* في ظل التشكيل الحالي للجنة العليا لمراقبة الانتخابات وهو تشكيل قضائي وليس سياسيا, وفي ظل الإشراف الجزئي علي الانتخابات- كيف تري ضمانات نزاهة الانتخابات؟
** فكرة الإشراف القضائي تعتمد علي أن المجتمع المصري لديه ثقة في القضاء, ولكن الضمانات هي الشفافية وتفعيل دور الإعلام والمجتمع المدني أحقيتهما في دخول اللجان الانتخابية والإشراف الفعلي وليس الصوري, وأن تحترم الحكومة أحكام القضاء الإداري ومحكمة النقض فعندما أعطي المشروع محكمة النقض الحق في التحقيق في البلاغات المقدمة في هذا الصدد بالخصوص لأنه يثق فيها ولابد ألا يكون مندوب المرشح من اللجنة نفسها, ويكون دخول الصحافة والإعلام للجان مفتوحا لتسجيل الاقتراع لحظة بلحظة ولدينا أكثر من 500 صحفي ومراسل أجنبي مؤهلين ومدربين لهذه المسألة ويمكن الاستعانة بهم بالإضافة إلي منظومة المجتمع المدني, فإذا تحققت هذه الشروط أعتقد أنه يمكن إجراء انتخابات نزيهة.
* هل تعتقد أن الساحة السياسية في الوقت الحالي تنذر بانتخابات تشريعية نزيهة؟
في اعتقادي أنه لابد من التعامل مع الإصلاح السياسي بمرونة وحنكة سياسية, بمعني أنه إذا اشترط للإصلاح تعديل المادة 88,76, من الدستور فمن الممكن أن يتم هذا الإصلاح في ظل القيود الموجودة أيضا بشكل أو بآخر.
* ما موقفك من الرقابة الدولية علي الانتخابات وكيف تري تراجع المجلس عن موقفه السابق من الرقابة؟
** المجلس في موقف سابق وعلي لسان الدكتور بطرس غالي أقر أن الرقابة الدولية ليست تدخلا في شئون الدولة الداخلية وأنها أصبحت سمة من سمات النظم السياسية والديموقراطية في العالم وكما رأينا مؤخرا مصر تشارك في الرقابة الدولية علي انتخابات السودان وتونس, ولكن هناك موقفا ثابتا من اللجنة المشرفة علي الانتخابات ضد الرقابة الدولية وأصبح هناك مهادنة من قبل المجلس مع هذا الموقف, وأري أن الرقابةالدولية هي أحد معايير النزاهة الانتخابية بجانب معايير أخري من تعديل القانون ودور المرشحين والناخبين والمجتمع المدني والإعلام, وخير دليل علي هذا ما حدث في انتخابات .2005
* هل الراقبة المحلية قادرة علي مراقبة الانتخابات وضمان نزاهتها؟
** الرقابة المحلية هي تطبيق وتفعيل لمبدأ السيادة للشعب لا خلاف في ذلك والرقابة المحلية يحكمها عنصران أولهما: اللجنة العليا لمراقبة الانتخابات برئاسة المستشار سيد عبد العزيز عمر رئيس محكمة استئناف القاهرة, وثانيهما الاحتكام للقانون في حالة وجود أي انتهاكات أو مخالفات أثناء سير العملية الانتخابية فهو الفيصل الوحيد.
* ماذا عن كوتة المرأة في المجلس هذه الدورة والمطالبة بتطبيق هذا المبدأ علي الأقباط؟
** أري أن كوتة المرأة مسلمة أو مسيحية هو نوع من التمييز الإيجابي بهدف تمكينها من الوصول إلي لبرلمان, ولكن شريطة تطبيقها بشفافية, أما في حالة تطبيق الكوتة علي الأقباط فيكون تمييزا دينيا وهو أمر غير مستحب ويؤدي إلي لفرقة وتمزيق المجتمع ويقسمه إلي طوائف ويصبح التمثيل تحت القبة قائما علي أساس ديني وطائفي وهو ما لا يتفق مع مبدأ المواطنة أو مبدأ عدم ممارسة نشاط سياسي بناء علي مرجعية دينية, وهو ما أقرته اللجنة العليا للانتخابات فيما وضعته من ضوابط حتي تستقيم العملية الانتخابية من عدم استخدام الشعارات الدينية أو المنابر الدينية في الدعاية الانتخابية, ولكن لا ننفي الحق للأقباط المطالبة بها.
* ما الخطة الموضوعة من قبل المجتمع المدني لمراقبة الانتخابات, هل هناك تنسيق ما بين الجمعيات الحقوقية لتنفيذ هذه الخطة؟
** بالقطع هناك خطة موضوعة بالتنسيق بين المنظمة المصرية وجمعية المشاركة المجتمعية وما يقرب من 125 جمعية ومنظمة حقوقية منها: المجموعة المتحدة ومركز الحق الديموقراطي والمركز المصري لحقوق المرأة, كما قامت الجمعية بتدريب ما يقرب من 1500 محام لمراقبة الانتخابات في جميع محافظات مصر.
* هل تتوقع أن يكون هناك تطبيق أمني علي تحرك جنود المجتمع المدني حيال مراقبة الانتخابات, وما رد الفعل المنتظر في حالة منع المراقبة أو عرقلتها؟
** لابد في هذا الصدد أن نفرق بين مرحلتين للانتخابات مرحلة الترشيح ومرحلة الاقتراع, ففي المرحلة الأولي يكون القرار الصادر الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري, أما القرارات والإجراءات التي تتم في المرحلة الثانية وهي المرحلة التي نحن مقبلون عليها ففي حالة حدوث تجاوزات أو منع للمراقبة يكون اللجوء في هذه الحالة لمحكمة النقض لتتوالي التحقيق في الطعون ويفصل فيها مجلس الشعب في ضوء تحقيق محكمة النقض.