حتي مثول الجريدة للطبع كانت المحاولات مستمرة لإنهاء أزمة كنيسة العذراء والأنبا إبرآم بعين شمس بعد الاحتجاجات التي قام بها بعض المتشددين أمام الكنيسة صباح الخميس الماضي ورفضهم إقامة الصلوات بها, بالرغم من تصريحات كل من اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية ومحسن النعماني وزير التنمية المحلية بالسماح بإعادة فتح الكنيسة والتي سبق إغلاقها عام 2008.
صرح القمص مرقص برتي راعي الكنيسة أنه تم الاتفاق علي إغلاق الكنيسة مؤقتا رغم قرار وزير الداخلية بفتحها, لحين تهدئة الأوضاع والانتظار لما ستسفر عنه الجلسة العرفية التي سيشارك بها بعض الكهنة وعدد من الأقباط مع بعض الشيوخ وعدد من المسلمين من أجل الاتفاق علي فتح الكنيسة في ظل مناخ هادئ, وهي الجلسة التي دعا إليها إمام الكرداسي وهو من العائلة المشرفة علي المسجد المقابل للكنيسة, وسبق أن توسط أكثر من مرة لإنهاء الأمر ولكن الأحداث كانت تتفاقم.
أوضح القمص مرقص أن الكنيسة تم افتتاحها رسميا في 23 نوفمبر 2008 وتم إغلاقها في نفس اليوم بسبب اعتراض بعض المتشددين, وجرت محاولات مستمرة لفتحها حتي صدور قرار وزير الداخلية ووزير التنمية المحلية, وتم بث هذا القرار في وسائل الإعلام, وعلي هذا الأساس حاولت الكنيسة الصلاة وفي وجود قوات الشرطة والجيش إلا أن تجمهر المتشددين منع الصلاة داخل الكنيسة, بل إنه تم القبض علي بعض الشباب القبطي أمام الكنيسة بشكل عشوائي ودون وجه حق.
ورفض القمص مرقص الأخبار التي تشير إلي اعتبار الكنيسة مجرد مبني خدمات, وأكد أن هذه الكنيسة تم افتتاحها رسميا للصلاة, ومن غير المقبول الضرب بهذه القرارات عرض الحائط والاستجابة للمتشددين وحرمان الأقباط من الصلاة داخل كنيستهم.
من جانبه ندد سعيد عبدالحافظ مدير ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الإنسان باستمرار الاحتقان الطائفي وتجاهل القرارات الرسمية والانصياع لرغبة المتطرفين, مطالبا المسلمين العقلاء بالتصدي لممارسات المتطرفين, والدفاع عن مطالب الأقباط المشروعة, والنضال من أجل استعادة الدولة المدنية وسيادة القانون.